لا أحد ينكر المجهودات الجبارة والاستثنائية التي جندتها الدولة المغربية في مجابهة جائحة كورونا COVID 19، ولا أحد يجادل في حيوية المقاربة الاستباقية التي بلورت إجراءات صحية واجتماعية مكلفة، ولكن ناجعة إلى حد بعيد، ساهمت في الاستعداد الجيد لمواجهة الجائحة، والعمل على الحد من استفحال الوضعية الوبائية. وقد كان قطاع التربية والتعليم سباقا إلى اتخاذ جملة تدابير تمثلت في التوقيف الاحترازي للدراسة، وضمان الاستمرارية البيداغوجية، وإقرار التعليم عن بعد، وغيرها من الإجراءات الإدارية والتربوية التي سهر على تنزيل مقتضيات تنفيذها جيش من أطر التدريس والإدارة والتفتيش، مما أثمر بلورة عدة بيداغوجية مهمة، وتجسير تواصل تعليمي محمود، واستمرار حيوية العملية التعليمية التعلمية بمجهودات متنوعة، وتفاوتات مختلفة وفق مؤشرات وإحصاءات معلنة.
واستحضارا لمستجدات حالة الطوارئ الصحية المقررة، والتي قد لا تكون الأخيرة من حيث زمنها، وبالنظر إلى أن تدبير مرحلة أو قرار رفع الحضر الصحي يتطلب يقظة وجهودا وإجراءات قد تكون أصعب وأكثر كلفة من سابقتها، وإسهاما في النقاش الدائر حول تدبير المرحلة المتبقية من السنة الدراسية الجارية، أتقدم بالاقتراحات التالية:
- الإعلان عن تعليق أو توقيف العمل بالمقرر الوزيري في شأن تنظيم السنة الدراسية الجارية؛
- استثمار العطلة المدرسية التي لم يتم إقرارها اعتباطا، وتأمين المواكبة خلالها، وذلك ضمانا لصحة التلاميذ والأساتذة على السواء من جهة، ومن جهة ثانية باعتبار العطلة حقا من حقوق المتعلمين والمتعلمات، خصوصا أن الاستمرارية البيداغوجية تم تأمينها لعدد مهم من الممدرسين، بل إن كثيرا من الأساتذة يعبرون عن كونهم اشتغلوا بوتيرة زمنية أكثر من المعتاد؛
- اعتبار العطلة المدرسية فترة لفحص مختلف المعطيات المتوفرة وتدقيقها، وترصيد مختلف التدابير والمبادرات، سواء الذاتية والمؤسساتية، ودراستها وتقييمها تقييما أوليا في أفق تحديد الثغرات المتعين تداركها؛
- تخصيص منتديات للاستطلاع وإبداء الرأي والتداول في شأن تقويم حصيلة التعلم عن بعد، وتقديم الاقتراحات القمينة بفتح آفاق الإغناء والتطوير؛
- اغتنام فترة العطلة المدرسية للتفكير في المنهجية الناجعة الكفيلة بتأمين تكافؤ الفرص التعليمية لمختلف فئات المتعلمات والمتعلمين، على تفاوت مواقعهم الجغرافية ومراتبهم الاجتماعية، أولا، ثم بناء أساليب وصيغ تقويمية ملائمة ضمانا لتكافؤ الفرص الاختبارية ثانيا؛
- ابتكار أساليب تقويمية مرنة وذات مصداقية، وتدريب المتعلمين عليها، والاجتراء في تنفيذها، ولو عن بعد؛
- تنظيم حصص الدعم البيداغوجي والتوجيه التربوي والمواكبة والمؤازرة النفسية لمختلف فئات المتعلمين، وخاصة المتعثرين منهم؛
- التفكير في إمكانية إلغاء الامتحانات الإشهادية الخاصة بكل من أقسام السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، والاقتصار على احتساب نقط المراقبة المستمرة ونتائج امتحانات نهاية الأسدوس الأول من السنة الدراسية؛
- تأجيل إجراء امتحانات الباكالوريا إلى حين ضبط حصيلة التعليم والتعلم وقياسها موضوعيا، واعتبار كل المؤسسات التعليمية مراكز إجراء الامتحانات، وذلك بعد توفير كل شروط التباعد الجسمي والمكاني، والأمن الصحي، والإجراءات الحاجزية المتنوعة؛
- مراجعة المواقيت اليومية لإجراء الامتحانات مراعاة للإكراهات والضغوط النفسية والاجتماعية غير المسبوقة التي يعيشها التلاميذ في هذه الظرفية الاستثنائية؛
- النظر في إمكانية التخفيف من حدة التدبير العمودي الممركز في شأن اتخاذ القرار، وتفعيل اختيار التدبير الأفقي اللاممركز، وذلك بتخويل الجهات ممارسة صلاحيات الابتكار والاجتهاد في التدبير المادي واللوجستيكي لوضعية كل جهة، وقد يكون ذلك تمهيدا لتفعيل فلسفة واختيار الجهوية الموسعة؛
- إعادة النطر في الإجراءات الاعتيادية للدخول المدرسي أخذا بعين الاعتبار مختلف التداعيات الموضوعية للجائحة الحالية على المرحلة الأخيرة من السنة الدراسية الجارية؛
- إقرار مرحلة استدراكية تأهيلية للتعليم والتعلم مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل، تحدد مدتها ومضامينها وإجراءاتها بناء على استثمار مختلف عناصر المرحلة الحالية ونتائجها، تحصيلا وتقويما؛ وبالتالي، الإقرار بنهاية السنة الدراسية حضوريا.
بقلم: محمد حجاوي
