أعلن المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الاثنين في مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران، رفضه إجراء “مفاوضات من أجل المفاوضات” في شأن الملف النووي، أو عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
وفي لقاء شهد حضورا إعلاميا محليا وخارجيا كثيفا، حدد حجة الإسلام رئيسي (60 عاما) الخطوط العريضة لسياسته لا سيما الخارجية منها، مؤكدا عدم وجود عقبات من جانب إيران تحول دون عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.
وأكد رئيسي الذي تولى رئاسة السلطة القضائية منذ العام 2019 ويعد مقربا من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أنه لطالما دافع عن حقوق الإنسان، في رد على اتهامات موجهة إليه من معارضين في الخارج ومنظمات حقوقية، بأداء دور في إعدامات خلال ثمانينات القرن الماضي.
ومن المقرر أن يتولى رئيسي مهامه في غشت خلفا للمعتدل حسن روحاني، بعدما حاز نحو 62 بالمئة من أصوات المقترعين في الانتخابات التي أجريت الجمعة وشارك فيها 48,8% من إجمالي عدد الناخبين، وفق الأرقام الرسمية.
وكانت نسبة المشاركة هذه الأدنى في انتخابات رئاسية تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.
وأشاد رئيسي اليوم بـ”حضور كثيف” في مراكز الاقتراع “رغم الحرب النفسية التي شن ها أعداء إيران”، في إشارة الى دعوات معارضين في الخارج وعلى مواقع التواصل، للامتناع عن التصويت.
وأتت الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعود بالدرجة الأولى الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار الأولى عام 2018 الانسحاب أحاديا من الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم بين الجمهورية الإسلامية وقوى دولية كبرى في 2015.
وجاء انتخاب رئيسي في وقت تجرى في فيينا منذ أبريل مباحثات بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحيائه من خلال تفاهم أساسه رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي.
وردا على سؤال وسيلة إعلام روسية عما إذا كان مستعدا للقاء بايدن في حال أثمرت المباحثات، اكتفى رئيسي بالقول “لا”.
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن اعتبارا من العام 1980.
وأكد رئيسي أنه لن يسمح بإجراء “مفاوضات من أجل المفاوضات”، لكنه يدعم “أي محادثات تضمن مصالحنا الوطنية”، وأن أي تفاوض يجب أن يؤدي الى تحقيق “نتائج” للشعب الإيراني.
ويلاقي هذا الموقف ما سبق أن شدد عليه خامنئي في أبريل الماضي، بعد أيام من انطلاق المباحثات في فيينا، بتحذيره من أن “تطول” المفاوضات لإنقاذ الاتفاق، فتصبح “مضرة” لإيران.
ويتمتع الرئيس في إيران بصلاحيات تنفيذية ويشك ل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد الأعلى.
واعتمد روحاني سياسة انفتاح نسبي على الغرب، أثمرت إبرام الاتفاق النووي الذي أتاح رفع العديد من العقوبات عن إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده منه، وإعادة فرض العقوبات.
وأبدى بايدن نيته إعادة بلاده الى الاتفاق بشرط امتثال طهران مجددا لكل بنوده.
وأكد دبلوماسيون الأحد في فيينا بعد الجولة السادسة من المباحثات، أن المفاوضين باتوا “أقرب” إلى إنقاذ الاتفاق، مع بقاء بعض النقاط الشائكة.
وأبدى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين اعتقاده بأن إيران لن تغير موقفها من المفاوضات بتغير الرئيس.
وأعرب للصحافيين عن عدم اعتقاده “بأن الرئيس الجديد سيتخذ موقفا مغايرا (عن الراهن) في شأن تفاوض هو في مصلحة شعبه وبلاده”، مضيفا “لا سبب يدعوني لأعتقد ذلك. لكن لنر”.
وتطرق رئيسي الى عناوين سياساته الخارجية التي ستقوم على “التعامل الواسع والمتوازن مع العالم”.
وفي حين لا تسج ل بوادر لأي تواصل دبلوماسي مباشر بين إيران والولايات المتحدة، بدأت منذ أشهر مباحثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين سعيا لإعادة وصل ما انقطع بين الطرفين.
وأكد رئيسي أن “لا عقبات من الجانب الإيراني أمام إعادة فتح السفارتين”.
وقطعت الرياض، الحليفة الوثيقة لواشنطن، علاقاتها مع طهران في يناير 2016، إثر هجوم على سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مشهد (شمال شرق)، نفذه محتج ون على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.
ويقف البلدان على طرفي نقيض في العديد من الملفات الإقليمية، لا سيما في سوريا واليمن والعراق ولبنان.
وفي شأن حقوق الإنسان، أكد رئيسي أنه لطالما دافع عنها خلال مسيرته التي امتدت عقودا في السلطة القضائية.
وأضاف “كل ما فعلته خلال سنوات خدمتي كان دائم ا موجه ا نحو الدفاع عن حقوق الإنسان”، مشيرا إلى “انتهاكات” ترتكبها دول غربية في هذا المجال.
ويربط معارضون في الخارج ومنظمات حقوقية غير حكومية باستمرار بين رئيسي وحملة الإعدامات التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران. وكان هذا الملف من الأسباب التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية لدى إعلانها فرض عقوبات عليه في 2019.
وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أبدى تقديره لـ”الأمر” الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.
وخاض رئيسي الانتخابات في مواجهة ثلاثة مرشحين آخرين لم يشكل أي منهم منافسا جديا له، لا سيما بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور ترشيحات عدد من الأسماء البارزة من السياسة الإيرانية.

< أ.ف.ب