يترأس سعد الدين العثماني، صباح يومه الأربعاء، أول مجلس للحكومة، منذ تعيينه على رأسها بداية الشهر الجاري، وذلك بعد ما حصل توافق بين الأحزاب الستة المشكلة للحكومة، حول مشروع البرنامج الحكومي.  
ومن المتوقع أن يخصص الاجتماع الأول لحكومة العثماني، وفق ما نشره موقع رئاسة الحكومة، لمناقشة العرض الذي سيقدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان، بغرفتيه، مساء هذا اليوم، والذي سيكشف من خلاله عن الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، الذي سيغطي الخمس سنوات المقبلة.
كما سيستمع المجلس الحكومي، وفق المصدر ذاته، إلى عرض يقدمه ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يطرح من خلاله آخر مستجدات القضية الوطنية، خاصة التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام مجلس الأمن حول الصحراء المغربية.
ويتنظر أن يعقد مجلس البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، جلسة عمومية مشتركة يقدم خلالها سعد الذين العثماني برنامج حكومته للمناقشة والمصادقة، وذلك طبقا للمادة 88 من الدستور التي تنص على أنه  بعد تعيين الحكومة من طرف الملك، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، على أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والبيئية، والثقافية، والخارجية.
وبحسب المادة ذاتها، فإن الحكومة “تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”، وبالتالي، فإن البرنامج الحكومي سيكون موضوع نقاش من طرف مجلسي البرلمان، قبل إخضاعه للتصويت من طرف مجلس النواب، الذي سيمنح، من خلال تصويته بالأغلبية المطلقة، الثقة للحكومة.
يشار إلى أن لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن الأحزاب السياسة الستة، كانت قد اشتغلت، منذ تعيين الحكومة من طرف جلال الملك، على مشروع البرنامج الحكومي الذي يتضمن أجوبة الحكومة الجديدة على مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى مقاربتها لتلك الأوراش التي انطلقت على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، والتي سبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن صرح بأنه لن يتراجع عنها وسيستمر في مواصلة تنزيلها.    

 محمد حجيوي