جمعية نسائية تطالب بمرافقة التعديل بإجراءات عقابية ضد زواج القاصرات والتعدد “زواج الفاتحة” مازال يحظى بالشعبية والتزكية في بعض الأوساط والمناطق

تمت المصادقة مؤخرا على تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، وهو التعديل الذي يقضي بتمديد الفترة الانتقالية الخاصة بالنظر في سماع دعاوى الزوجية أمام المحاكم لمدة خمس سنوات أخرى.

وتنص المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوثيقة الوحيدة لإثبات عقد الزواج، وإذا حالت أسباب دون توثيق هذا العقد في وقته، فإنه يمكن للزوجين التوجه إلى المحكمة للمطالبة بإقرار الزواج أو سماع دعوى الزواج. كما تنص نفس المادة على أن سماع دعوى إثبات الزوجية يتم خلال فترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وهو ما خلق إشكالا بعد انتهاء هذه الفترة في فبراير 2009، واستمرار ورود ملفات في الموضوع على المحاكم، مما استدعى تمديد الفترة الانتقالية إلى 5 سنوات أخرى.

التعديل شكل، طيلة السنوات الماضية من بدء العمل بمقتضيات مدونة الأسرة، مطلبا ملحا للعديد من هيئات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات النسائية التي خبرت، من خلال مراكز الاستماع التابعة لها وكذا من خلال الأبحاث الدورية التي تقوم بها في عدد من جهات المملكة، حجم المشاكل المترتبة عن عدم توثيق الزواج في ظل انتشار ظاهرة الزواج العرفي أو “الزواج بالفاتحة”، خاصة في المناطق النائية. وهي المشاكل التي قد تأخذ طابعا مأساويا بالنسبة للنساء والأطفال عندما يكون مصير هذا الزواج غير الموثق هو الفشل، وكل ذلك في ظل استمرار جهل الساكنة بمضامين القوانين عموما وبمقتضيات مدونة الأسرة على الخصوص.

فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عممت مؤخرا، وبتزامن مع الإعلان عن المصادقة على تعديل المادة 16، نتائج آخر بحث قامت به في جهة ورزازات بهدف التعرف على مدى معرفة الساكنة بمضامين قانون الأسرة ومقتضيات المادة 16 ، وكذا معرفة أشكال الزواج السائدة. وأكدت نتائج البحث أن ظاهرة الزواج العرفي مستمرة وأن الأغلبية الساحقة من المواطنين يجهلون البنود المتعلقة بتوثيق الزواج ضمن مدونة الأسرة. فقد أكد أزيد من 85% من المواطنين عدم اطلاعهم على المدونة فيما أفاد فقط 3.5% منهم أنهم اطلعوا على بعض بنودها. وأكد 28% من المستجوبين أنهم تعرفوا على مستجدات قانون الأسرة من خلال وسائل الإعلام أو عن طريق الجمعيات. وجاء في نتائج البحث أن 50% من المستجوبين قالوا بأنهم لا يعرفون نصا في المدونة يلزم توثيق الزواج، بينما أكد 13.83% منهم أنه لا يوجد مطلقا نص من هذا النوع! وصرح 28 من ضمن 100 متزوج تم استجوابهم أنهم تزوجوا بدون عقد. والأخطر من ذلك أن زواج الفاتحة مازال يحظى بشعبية في أوساط الشباب حيث صرح 22.38% من المستجوبين الذكور أنهم يفضلونه على الزواج بالعقد، وكذلك 5.83% من المستجوبات الإناث. ورأى 31% من المستجوبين الذكور و8% من الإناث أن العقد غير ضروري. وسجلت الفيدرالية في بحثها كذلك أن المشكل يتفاقم في ظل عزلة بعض المناطق وبعدها عن المصالح الإدارية وكذا استتباب الفقر والهشاشة وانتشار الأمية.

من جهة أخرى، سجلت الجمعية استغلال المادة 16 من طرف عدد من العائلات والعدول من أجل التساهل في استمرار ظاهرة تزويج القاصرات والزواج الإجباري وتعدد الزوجات. ولذلك فإن الفيدرالية، وفي الوقت الذي نوهت فيه بالتعديل القاضي بتمديد العمل بالمادة 16 لإثبات دعاوى الزوجية، فإنها اشترطت لتفعيل أهدافها ولضمان حقوق الأزواج والأطفال، أن تتم مرافقته بتعديلات أخرى تهم زواج القاصرات والتعدد، من خلال سن إجراءات عقابية ضدهما في أفق سنة من الآن، مع اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المالية وصعوبات المساطر الإدارية بالنسبة إلى الراغبين في توثيق عقود الزواج، وكذا تفعيل وسائل المراقبة والمتابعة لمساطر التطبيق، وتعزيز جهود الإعلام والتواصل حول مقتضيات مدونة الأسرة.