تعيش مدينة تطوان أحداث فساد يتداخل فيها العمل السياسي مع التدبير الإداري، من تداعياتها دخول نائبين للجماعة السجن بتهمة النصب والاختلاس.

يتعلق الأمر بأستاذ جامعي ينتمي لحزب يساري، وهو نائب رابع لرئيس جماعة تطوان، ومستشار سابق لوزير العدل محمد بن عبد القادر. متهم في ملف مرتبط بـ”التوظيف مقابل المال”. وقد أدانته المحكمة الابتدائية بتطوان بالحبس النافذ 10 أشهر، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

والآخر هو دانيال زيوزيو، البالغ من العمر 55 عاما، يشغل منصب مدير جهوي لبنك الاتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان ونائب رئيس جماعة تطوان، ويشغل أيضا العضوية بنادي المغرب التطواني لكرة القدم. وهو المتهم الرئيسي في قضية اختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.

حسب مجموعة من المعطيات المؤكدة التي حصلت عليها جريدة بيان اليوم، ستشمل التحقيقات، بالإضافة إلى المتهمين سالف ذكرهما، عددا كبيرا من السياسيين ورجال الأعمال للبحث إن كانت لهم علاقة في اختلاس أموال البنك مع المتهم الرئيسي “دانيال زيوزيو”.

وتشير مصادر الجريدة أن سرقة أموال زبناء بنك الاتحاد المغربي للأبناك بدأت منذ مدة وشملت مبالغ مالية ضخمة. فقد كان المدير المعتقل يستغل الحسابات البنكية التي لا تعرف حركية لأخذ أموال منها دون انتباه أصحابها.

وبينت أولى التحقيقات أن شركات وأشخاص ذاتيين منهم أصدقاء للمدير المعتقل تعرضوا للسرقة، كما تعرضت شركة مختصة في تعليب سمك “الطون” لسرقة مبلغ يقارب 45 مليون درهم، وتعرضت أيضا جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان لسرقة مبلغ 5 ملايين درهم، حسب بلاغ توضيحي أصدرته جمعية الأعمال مساء يوم الجمعة 24 ماي الجاري عند انعقاد مكتبها المسير، كما تعرض العديد من المنعشين العقاريين بالمدينة لسرقة مبالغ خيالية من أرصدتهم البنكية.

وحسب مصادر مطلعة، كان المدير يستغل الطريقة التقليدية لعمل البنك الذي لا يتوفر على تطبيق الكتروني يتيح للزبون الاطلاع على حسابه، مما مكنه من تزوير كشوفات الحسابات التي تتعرض للسرقة لإيهام الزبون بأن أمواله محفوظة. وحسب مصدر مطلع، فإن مدير الوكالة البنكية كان ينتظر وقت اعتقاله خاصة بعدما علم بإغلاق الحدود في وجهه. حيث تم تنفيذ أمر صادر عن النيابة العامة يوم الجمعة، بتفتيش منزل في ملكيته، وذلك في سياق تحقيق تجريه معه النيابة العامة بشأن اختلاسات قياسية من حسابات زبنائه.

هذا، وتواصلت بيان اليوم مع أحد ضحايا الاختلاسات البنكية (ب.م) كشف فيها اختلاس المسؤول الجماعي لأموال والده، بعد إيداعها في بنك الاتحاد المغربي للأبناك واستلام مستند بذلك، حصلت الجريدة على نسخة منه.

وعلمت بيان اليوم أن عدد ضحايا المسؤول الجماعي طال أيضا أسماء مرموقة داخل المجتمع التطواني والمغربي على وجه العموم سنعرض لها في عدد قادم.

ولمعرفة وقع هذه الاختلاسات على جمعية حماية المال، وردود فعلها، اتصلت الجريدة برئيسها محمد الغلوسي الذي شدد، على أن هذه القضية تكشف واقع تضارب المصالح بجماعة تطوان وشبهة فساد بعض أعضاء هذه الجماعة، مما يفرض على المجلس الأعلى للحسابات التحرك والقيام بإجراء افتحاص شامل لمالية جماعة تطوان وللبرامج العمومية الخاصة بهذه الجماعة.

وشدد محمد الغلوسي على ضرورة التحقيق مع بعض أعضاء هذه الجماعة الذين ظهرت عليهم ملامح ثراء يجهل مصدره، مضيفا أن المسؤولية العمومية التي يتقلدها هؤلاء الأشخاص قد تكون مساعدة لمراكمة هذه الثروة.

من جهة أخرى أكد رئيس جمعية حماية المال محمد الغلوسي أنه على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن يوسع دائرة التحقيق، وأن يستمع إلى كل الأشخاص الذي تحوم حولهم شبهات فساد، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون للمذنب الرئيسي شركاء في عملية الاختلاس، لذلك لا بد من توسيع دائرة التحقيقات والأبحاث القضائية من أجل أن تصل العدالة لكل الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية.

ودعا الغلوسي، في تصريحه للجريدة، قاضي التحقيق إلى إصدار أمر للحجز على ممتلكات وأموال المشتبه فيه في هذه القضية، في إطار ضمان حقوق الضحايا باعتبار أن مبالغ موضوع الاختلاس هي مبالغ كبيرة، وضمانا كذلك لما يمكن أن يظهر فيما بعد من مطالب من جهات أخرى غير هؤلاء الضحايا.

يشار إلى أن مشهد مدير الوكالة البنكية التابعة لبنك الاتحاد المغربي وهو يساق من داخل الوكالة البنكية إلى سيارة الشرطة قد تم تداوله على نطاق واسع بعد تصوير المواطنين لعملية الاعتقال في شارع محمد الخامس بتطوان. وهي عملية جاءت عقب إرسال بنك المغرب فريق تفتيش إلى البنك للتحقيق في ملابسات الاختلاس.

< هاجر العزوزي