من الواضح، وحسب ما يشير إليه أحد الدارسين، في أنه لا يمكن أن نفهم تصور مغاربة القرن الماضي لموقع بلدهم على وجه الأرض، إذا لم نعرف بالتدقيق اتجاه الطرق المتبعة في الأسفار، وتلك الطرق هي في الحقيقة منذ قرون، أرضية وسماوية في آن واحد، طرق المراحل ومنازل النجوم. من هنا يمكن فهم اعتماد المغرب عاصمتين، تعتبران رأسي طريقين اثنين: طريق يربط المغرب بمنزل الوحي، وطلب العلم، والحج. وطريق ثان يربطه بالعمق الإفريقي. الأول جنوبي شرقي، والثاني جنوبي غربي، الأول ينتهي إلى فاس، والثاني إلى مراكش.

فالخريطة كما ترى اليوم، وكما فرضتها الصناعة الخارطوغرافية الغربية تطمس هذه الحقيقة، لهذا يجب أن نضع الخريطة موضع وجهة أخرى، كانت عادية في القرون السالفة. وجهة تحمل في الحقيقة مغزى تاريخنا العميق. فالخريطة الحالية تطمس بروز وأصالة الطريق الثاني، المنغرس في العمق الإفريقي. جاعلة منه طريقا متفرعا عن الأول، في حين أنه مواز له، مضاه له في التأثير على سكان المغرب واقتصادياته.

في هذه الدراسة البحثية، يحاول الدكتور المؤرخ محمد براص إبراز قيمة الجغرافية التاريخية في رصد تاريخ العلاقات بين الدول وخاصة بالنسبة للمغرب، الذي تؤطره أواصر قوية بمحيطه الإفريقي.                                

الزيارات الملكية وإطلاق مبادرات إنسانية واجتماعية في عدة دول إفريقية

  واستمر المغرب في الدور الهام الذي يضطلع به في إيجاد حل لبعض الصراعات الإقليمية، حيث صرح في العديد من المناسبات عن دعمه لهذا المبتغى، وقد أعلن جلالة الملك محمد السادس في خطاب موجه إلى المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي الرابع لتنمية إفريقيا، في العام 2008، عن ذلك قائلا: “… ينبغي العمل على وضع حد لبؤر التوتر، وفض النزاعات المسلحة والمفتعلة، التي ترهن قوى قارتنا ومؤهلاتها البشرية والطبيعية، بالطرق السلمية، في احترام لسيادة الدول ووحدتها الوطنية والترابية، وفي إطار الالتزام بالشرعية الدولية”.

   وبهذا شارك في حل الأزمة بين الفرقاء الثلاثة لمنطقة نهر مانو (ليبيريا وسيراليون وغينيا) من قبيل الوساطة عام 2002، وفي نفس السياق، أرسل المغرب سنة 2006، وحدة من القوات المسلحة الملكية، تتكون من أخصائيين وخبراء للمساهمة في عمليات إزالة الألغام من منطقة كازامانس بالسنغال. وبصفته عضواً في مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيريا، ساهم المغرب أيضاً في وضع حد للمواجهات الدامية بين الأطراف المتصارعة، والتخفيف من معاناة الشعب الليبيري.

ونظراً لاعتباره، وبصفته عضواً في مجموعة دول غرب إفريقيا، فقد ساهم المغرب، إلى حد ما، في حل الأزمة في دولة مالي والحفاظ على وحدتها الترابية. حيث بذل، بصفته رئيساً دورياً لمجلس الأمن، جهوداً كبيرة من أجل تبني القرار 2085، الذي سمح بإرسال قوة أفريقية إلى مالي.

كما أن الزيارات الملكية، والتي شكلت شريان نمو وتطور العلاقات المغربية الإفريقية، قد تميزت إلى جانب أدورها السياسية والاقتصادية، بإطلاق المغرب لمبادرات إنسانية واجتماعية، تمثلت بالخصوص في تقديم مساعدات ملموسة للمواطنين المحليين في ميادين الصحة والتنمية البشرية وفي مجال مكافحة الجراد وغيرها.وقد أعلنت المملكة المغربية خلال مؤتمر المانحين حول مالي في يناير الماضي بأديس أبابا، عن تقديم مساعدة مالية بقيمة 5 ملايين دولار، مساهمة منها في جهود تمويل البعثة الأممية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي.

وهكذا لم يتوقف المغرب لحظة، وبتوجيه مباشر من الملك محمد السادس، عن تقديم المثل لما يجب أن يكون عليه التضامن بين الدول الإفريقية، بعيدا عن أي مزايدة سياسية أو منطق وصاية. وقد عبر جلالة الملك محمد السادس عن ذلك قائلا:

“إن إفريقيا الواعية بدينامية العولمة هاته، التي لا مناص منها، تحذوها إرادة مشروعة في التعامل على قدم المساواة مع باقي التجمعات الإقليمية الأخرى، وتخلق لنفسها تدريجيا تجمعات تطمح إلى المساهمة في اندماج اقتصاديات القارة في إطار احترام الثقافات والقيم الخاصة بكل بلد وبكل شعب”.

ومن ثمة ركزت المملكة المغربية في علاقاتها مع البلدان الإفريقية على دعم وتقوية التعاون الثقافي والاقتصادي والتجاري، مع أغلب دول إفريقيا جنوب الصحراء. وذلك في إطار ترسيخ شراكة استثنائية عريقة ومثمرة مع هذه الدول. والتي تنفتح يوما بعد يوم على آفاق جديدة واعدة. كما يقول مراقبون، وهو ما نجح المغرب في تحقيق الكثير منه، بفضل توجيهات ومبادرات ملكية قوية. وقد أبانت المملكة المغربية عن التزامها بهذا التوجه الإفريقي التنموي، من خلال مبادرة جلالة الملك محمد السادس سنة 2000 التي تمثلت في إلغاء ديون البلدان الإفريقية الأقل نموا، وإعفاء سلعها ومنتجاتها من حقوق الجمارك .

    لقد حدد جلالة الملك محمد السادس توجها قويا في طبيعة المبادرات التي تسعى إلى الرفع من قيمة التنمية والتطور في إفريقيا، من خلال وقوفه جلالته وراء “مشروع الولايات المتحدة الإفريقية” حيث قال جلالته :

“… إن أي تصور حول “الولايات المتحدة الإفريقية”، لن يكتمل دون تعزيز الهياكل شبه الإقليمية، التي ينبغي أن تكون ملازمة لكل عمل مشترك على الصعيد الإفريقي. كما أنه يستوجب تحقيق اندماج سياسي توافقي ذي مصداقية، يراعي متطلبات احترام الثوابت الوطنية، والوحدة الترابية للدول، وحسن الجوار، والأمن الجماعي. إن الهدف الأسمى المتوخى من اندماج قارتنا هو تمكين البلدان الإفريقية من تحقيق التكامل بين اقتصادياتها، وتوحيد مؤهلاتها ومواردها وطاقاتها، لتحقيق تنمية قادرة على مبدأ الوحدة والتآزر، الذي أصبح ضرورة لا محيد عنها، لمواجهة تحديات العولمة الشمولية، كما ينبغي بلورة تعاون جنوب-جنوب مثمر ومفيد لكل الأطراف، يرتكز على تبادل التجارب والبحث عن الآليات التجديدية، مثل التعاون اللامركزية، والشراكة بين الفاعلين في القطاع الخاص والتحالفات الاقتصادية الإستراتيجية، والتعاون الثلاثي الأطراف..”.

    وبناء عليه، فإن المملكة المغربية ترتبط مع البلدان الإفريقية بأكثر من 500 اتفاقية للتعاون، تشمل مختلف المجالات والقطاعات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والإنسانية، إلى جانب اتفاقيات متعددة الأطراف تشكل بدورها آلية متجددة، تمكن هذه الدول من الاستفادة من الخبرة المغربية في القطاعات التقنية وكذا من تمويلات ثنائية ومتعددة.

ويركز المغرب في علاقاته الإفريقية أيضا، على الاهتمام بشكل خاص بتأهيل الموارد البشرية من خلال فتح الجامعات والمعاهد العليا المدنية والعسكرية المغربية في وجه الطلبة الأفارقة، حيث يتابع حوالي 8 آلاف طالب إفريقي دراساتهم العليا بالجامعات والمعاهد المغربية، من ضمنهم أزيد من 6 آلاف و500 طالب يستفيدون من منح مغربية. فضلا عن استقباله لعدد من المهاجرين الأفارقة وتسوية وضعيتهم الإدارية (بلغ العدد تسوية 1000 طلب).

وتضم دول إفريقيا جنوب الصحراء استثمارات مغربية مهمة تقدر بنحو 400 مليون دولار. وتسعى الرباط إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة التي تشهد تناميا سريعا على مستوى الاستثمارات لتوفير البنى التحتية في مختلف المجالات.وتتواجد حاليا مجموعات مغربية كبرى في قطاعات البنوك والنقل الجوي والاتصالات والماء والكهرباء والسكن الاجتماعي والتأمين والأشغال العمومية والبناء والموانئ في حوالي 20 بلدا إفريقيا. وتعمل هذه المجموعات على إنجاز مجموعة من المشاريع ونقل الخبرة والتجربة المغربية للكفاءات المحلية وخلق الثروة وتحقيق التنمية.

هذا التوجه الجاد والواضح في السياسة المغربية الإفريقية، جعل مدير المرصد الفرنسي للدراسات الجيو- سياسية شارل سان برو يوضح أن التزام المغرب بإفريقيا وتطلعاتها مكنه من أن يكون “البلد العربي الوحيد الذي يتوفر على سياسة إفريقية واضحة ومستمرة، ومعرفة دقيقة وعلاقات إنسانية وثقافية ودينية مثمرة مع البلدان الإفريقية”.

>إعداد: محمد حجيوي