اضطر تلاميذ المؤسسات الإعدادية والثانوية، أمس الاثنين، للعودة أدراجهم دون تحصيل، مرغمين على حياة «العطلة» في ظل التوتر الجديد الذي تشهده الساحة التعليمية، والناجم عن عدم سحب قرارات التوقيف في حق العشرات من الأساتذة، وهو المطلب الذي دعا إليه التنسيق الميداني، وخاض من أجل تحقيقه، إضرابا وطنيا، في نفس اليوم، مصحوبا بوقفة ممركزة أمام البرلمان ومسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات.

وأفاد مصدر نقابي، بأن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، شاركت في الإضراب الذي دعا إليه التنسيق الميداني للتعليم والذي يضم كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، موضحا، أن الإضراب جاء احتجاجا عما وصفه «عدم سحب قرارات التوقيف في حق عدد من الأساتذة، والتعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية».

وهدد المصدر ذاته، بمواصلة الاحتجاجات طيلة الأسبوع الجاري، عبر وقفات خلال فترات الاستراحة بالمؤسسات واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل.

وحمل المصدر ذاته، المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان في القطاع للوزارة لنهجها سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها، ولعدم عملها على حل كل الملفات المطلبية العالقة وعدم تنفيذها لكافة الاتفاقات الموقعة.

 سعيد ايت اومزيد