أطلقت وزارة النقل طلب منافسة لإحداث 192 مركزا جديدا للفحص التقني للعربات. الوزارة تهدف من طلب المنافسة هذا، والذي يهم عددا من مراكز الفحص التقني  يضاهي نصف العدد الموجود حاليا، إلى تدارك الخصاص في هذا المجال، وهو ما أدى، على ما يبدو، إلى تسهيل مسطرة منح الترخيص لإنشاء مراكز جديدة  للفحص.
مصدر من وزارة النقل أفاد أنه يتوجب على الشخص المعنوي المرشح المحتمل قبوله أن يكون مرتبطا مع إحدى الشبكات المرخص لها بالمغرب بعقد شراكة، هذا فيما ينص القانون 52-05 في مادته 267  على شرط أن يكون المرشح، الشخص المعنوي، متوفرا على شبكة تضم ما لا يقل عن 30 مركزا و75 خطا للفحص التقني. هذا المنحى نحو تليين شروط فتح مراكز الفحص جعل المجلس الأعلى للحسابات يلاحظ، في أحد تقاريره، أن مسطرة إنشاء مراكز الفحص التقني بدأت تتحول تدريجيا منذ 2012 من المقتضيات التي ينص عليها القانون المذكور إلى مجرد رخصة تمنحها السلطات. كما أشار التقرير إلى تساهل المركز الوطني للتجارب والقياسات، التابع لوزارة النقل، مع شركات الفحص التقني للسيارات بخصوص إخلالها باحترام دفتر التحملات وعدم تطبيق العقوبات اللازمة في حقها. ويبدو أن هذا المنحى مازال قائما وذلك على الرغم من قيام وزارة النقل، مباشرة بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات في 2015، بحملة واسعة في صفوف مراكز الفحص، حيث أدت حملة وزارة النقل إلى حجز المبالغ المؤقتة المودعة من قبل أربعة من بين خمسة مراكز كبرى للفحص، والتي لم تقم بتوسيع شبكتها عبر التراب الوطني، حيث ينص دفتر التحملات على إنشاء ما لا يقل عن 30 مركزا تابعا للشركة المرخص لها بمزاولة النشاط. أما المراكز المتخذ في حقها العقوبات فهي “س.ج.إس أمان”، والشركة الألمانية “ديكرا”، بالإضافة إلى شبكتين وطنيتين هما “ريفيتيكس” و”كوناصير”.
كما شملت عمليات الافتحاص في القطاع 550 تدقيقا أدت إلى إغلاق 25 مركزا للفحص التقني، وتوقيف 20 فاحصا عن العمل بتلك المراكز. كما ترتب عن العملية قرارات سحب رخص الفحص التقني مؤقتا من أكثر من 30 فاحصا تقنيا.
ومنذ دخول تأهيل مراكز الفحص التقني حيز التنفيذ سنة 2006 تمت مراجعة دفتر التحملات من أجل إجبار مراكز الفحص التقني على اقتناء معدات حديثة لمراقبة محوسبة تتيح نسخ النتائج وإمكانية تعقب عمليات الفحص التقني، وكذا وضع دليل مراقبة تقنية من أجل توحيد إجراءات المراقبة وتحديد مختلف المراحل والعمليات التي يتم القيام بها خلال المراقبة التقنية، بالإضافة إلى تحرير محضر مراقبة يشمل كافة العناصر التي تتوجب مراقبتها بواسطة كل من العين المجردة أو آلات المراقبة. ويقوم المركز الوطني للتجارب والقياسات بالإشراف على متابعة عمليات الفحص وتتبع كل المعلومات داخل المراكز والسهر على مدى احترامها لدفتر التحملات والمعايير الموضوعة في مجال الفحص التقني. كما أن الوكلاء الذين يؤشرون على تقرير الفحص موضوعون تحت طائلة المسؤولية الجنائية في حالة ثبوت أن العربات التي أشروا على صلاحيتها لم تكن تستوفي الشروط المعتمدة في الفحص.
وبالإضافة إلى عدم إنشاء الشركات التي تمت معاقبتها لشبكة من مراكز الفحص لا تقل عن 30 مركزا تابعا لها، لوحظ خلل في نظام المعلوميات بهذه المراكز، الأمر الذي شجع على القيام بـ “تلاعبات” أفقدت عملية الفحص مصداقيتها في وقت تجتهد السلطات في الحد من حوادث السير على الطرقات.
ومعلوم أن المدة التي أصبحت تتطلبها عملية الفحص التقني، لا تقل في المتوسط عن نصف ساعة، بالإضافة إلى اعتماد وثيقة مؤمنة لتعويض الوثيقة العادية التي كانت تملأ كشهادة الفحص. كما أن نظام المعلوميات الذي أصبح أساسيا في المراكز الجديدة قلص من التلاعب الذي كان معمولا به وشدد شروط الحصول على وثيقة الفحص التقني، الأمر الذي جعل من المراكز التي تعمل وفق دفتر التحملات الجديد لا تستوعب عدد الزبناء الوافدين يوميا علما أن كل مركز لا يجب أن يتعدى سقف 20 عربة في اليوم.
وفي هذا الإطار، ونظرا لقلة مراكز الفحص، يلاحظ تكون طوابير من السيارات أمام مراكز الفحص الموجودة. وقد وصل الأمر حد مكوث البعض مدة طويلة تمتد لساعات في انتظار دورهم الذي يؤجل في بعض الحالات إلى يوم آخر.
عبد الحق ديلالي