في خطوة لإخماد احتجاجات الممرضين وتقنيي الصحة حول مطلب العدالة الأجرية، سارعت وزارة الصحة إلى الاستجابة لمطالب هذه الفئة الخاصة بالتسوية المالية ، حيث من المنتظر أن يتوصل حوالي 8000 ممرض وتقني للصحة بمستحقاتهم نهاية شهر يوليوز الجاري، على أن يتم مواصلة تسوية الوضعية لمعظم المنتسبين لهذه الفئة خلال شهري شتنبر وأكتوبر، فيما تم لأسباب تقنية تأجيل صرف مستحقات 1200 الباقين إلى شهر نونبر القادم.
ويأتي تسوية هذه الوضعية المالية لهذه الفئة بعدما حصلت الوزارة على موافقة وزارة المالية بعد تدخل مباشر من الوزير لدى مصالح هذه الأخيرة، حيث كشف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، د، محمد عريوة، في تصريح لجريدة بيان اليوم، ” إن المنظمة عقدت لقاء يوم الخميس الماضي مع مسؤولي الموارد البشرية بالوزارة والذي جاء بدعوة من هذه الأخيرة، وقدمت خلال هذا اللقاء مطلبا لوزير الصحة بإحداث تحفيزات لكافة مهنيي الصحة من قبيل صرف الشهر الثالث عشر و منحة عيد الأضحى واضافة درجات جديدة بعد خارج السلم وخارج الدرجة لكافة الفئات المهنية بقطاع الصحة ، وذلك للحيلولة وتوقيف نزيف هجرة الأطباء والممرضين” .
وأفاد محمد عريوة، أن مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، عادل زنيبر الباشا، أكد للوفد النقابي خلال هذا اللقاء، على موافقة الوزارة بالنسبة للمساعدين الطبيين على تغيير هذه الفئة وتعويضه باسم الملحقين العلميين مع إقرار لفائدتهم 1800 درهم صافية ، أما فيما يخص ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة، فأعلن مسؤول الوزارة أنه سيتم تحضير مشروع خاص بالتعويضات على التخصص لكافة الفئات المقصية من هذا الامتياز.
واضاف عريوة، أن مسؤول الوزارة أكد على العمل على إنصاف الممرضين الإعداديين والمساعدين حيث سيتم تهيئة مشاريع مراسيم في هذا الشأن إلى جانب وضع تصور لمعالجة ملفات المساعدين في العلاج والتقنيين في الإسعاف والنقل الصحي والمساعدين الصحيين.
ويشار ان احتجاجات الممرضين وتقنيي الصحة، كانت قد ارتبطت بتحقيق مطلب الزيادة في الأجور، وذلك على خلفية الإقصاء الذي طالهم وحرمانهم من الزيادة في الأجر بالرغم من الدور المحوري الذي قاموا به والتضحيات التي قاموا بها خلال فترة مواجهة انتشار وباء كوفيد،وذلك على عكس فئة الأطباء وبعض الإداريين الذين تم الاستجابة لمطالبهم في هذا الجانب بتحقيق الزيادة في أجورهم.
هذا وأعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن اللقاء التواصلي الذي جمع مسؤولي النقابة مع مسؤولي الوزارة، تمحور فيه النقاش حول ملفات الحوار الاجتماعي ووضعية الموارد البشرية وتدبير الموارد المالية وتسوية الوضعيات، فضلا عن حركية المهنيين و مجموعة من القوانين التي تهم القطاع والعاملين فيه ويتعلق الأمر بقانون المجموعات الترابية الصحية، والضمانات الأساسية الموجهة للموارد البشرية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

< فنن العفاني