استقبل عزيز أخنوش رئيس الحكومة أول أمس الثلاثاء زعماء أحزاب المعارضة بالبرلمان، حيث يأتي اللقاء في سياق عرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 والوضع الاقتصادي الذي تمر منه البلاد.
اللقاء الذي جمع الأمناء العامين لأحزاب فرق المعارضة بمجلس النواب مع رئيس الحكومة، والذي يأتي أياما قليلة على افتتاح السنة التشريعية الثانية، يروم، حسب الطرفان تعزيز النقاش الديمقراطي بين الأغلبية والمعارضة وتذويب عدد من النقائص التي طبعت التفاعل الحكومي مع المعارضة خلال السنة التشريعية الأولى.
اللقاء الذي وصف بالإيجابي من قبل رئيس الحكومة ومن قبل زعماء أحزاب المعارضة، اتسم بتقديم رئيس الحكومة للخطوط العريضة لمشروع مالية 2023، وكذا الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها خلال السنة المالية المقبلة وما يليها، كما قدم خلالها رئيس الحكومة أبرز المشاكل التي واجهتها حكومته خلال السنة الأولى من اشتغالها، فيما قدمت المعارضة من جانبها رؤيتها لعمل الحكومة وما تراه من نقائص خلال السنة التشريعية الأولى التي مرت.
كما قدمت المعارضة مقترحاتها بخصوص القانون المالي الجديد وتصوراتها لإغناء الفضاء السياسي والديمقراطي والحقوقي، وكذا التصورات الاقتصادية والاجتماعية للخروج من الوضع الحالي والنهوض بأوضاع المواطنات والمواطنين.
في هذا السياق، قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن اللقاء بين الأمناء العامين لأحزاب المعارضة ورئيس الحكومة كان مناسبة لاستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس الحكومة حول مختلف جوانب عملها، خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وكذا الصعوبات التي واجهتها والإجراءات التي تمكنت من تنزيلها خلال السنة التشريعية الأولى التي مرت، فضلا عن ما تنوي هذه الحكومة القيام به من إجراءات وأساسا ما هو مبرمج في مشروع مالية 2023، مع الأفق للسنوات الثلاثة التي تليها.
وبعدما وصف بنعبد الله اللقاء بكونه إيجابي ومثمر، قال إن أحزاب المعارضة بدورها، قدمت رؤيتها لعمل الحكومة وأساسا النقائص التي اعترت هذا العمل خلال السنة التشريعية الأولى وكذا رؤيتها لما يجب أن يتم من إجراءات لتجاوز هذا الأمر.
كما أضاف بنعبد الله، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن اللقاء كان مناسبة لاستعراض أحزاب المعارضة لمقترحاتها فيما يتعلق بالقانون المالي لسنة 2023 والتصورات الاجتماعية والاقتصادية.
في هذا الصدد، لفت بنعبد الله إلى أن حزب التقدم والاشتراكية تقدم بمقترحات تهم الديمقراطية والمجال الحقوقي ومجال الحريات والمساواة، وكذا القضايا المرتبطة بالوضع الاجتماعي، وبضرورة الأخذ بعين الاعتبار أكثر أوضاع الفئات الهشة.
إلى جانب ذلك، تقدم الحزب، حسب المتحدث، بمقترحات تهم بعث الروح في الاقتصاد الوطني وفي قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أنه كان هناك إلحاح خاص على الجوانب الاجتماعية، وأساسا ما يتعلق بالصحة والتعليم، وكذا الجوانب المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبعث الروح في المجال الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالعمل بين الحكومة والمعارضة، قال بنعبد الله إنه جرى الاتفاق خلال ذات اللقاء على تكثيف التنسيق وتنظيم لقاءات مماثلة في مناسبات أخرى وسط السنة، مشيرا إلى إمكانية تنظيم لقاءات حول مواضيع بذاتها ذات أهمية والتي يمكن أن تستشير فيها الحكومة مع أحزاب المعارضة.
من جانبه، كان رئيس الحكومة قد صرح عقب اللقاء أن اللقاء الذي جمعه مع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان شكل مناسبة لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وتدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يتضمن إجراءات عملية توطد أسس الدولة الاجتماعية.
وأضاف عزيز أخنوش أن اللقاء كان فرصة للتوقف على عمل الحكومة في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية، و التباحث مع مسؤولي وممثلي أحزاب المعارضة حول انشغالاتهم فيما يخص الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
بدوره، قال أخنوش إن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي، ساده الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق خلاله على تجديد اللقاء، للحديث في مواضيع معينة أو عامة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

< محمد توفيق أمزيان