وجه النائب البرلماني أحمد العبادي سؤالا شفهيا آنيا باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، حول استراتيجية الوزارة في مجال التشغيل، وكذا إجراءاتها وتدابيرها المتخذة لامتصاص البطالة، وتوفير مناصب الشغل.
وقال أحمد العبادي، أثناء تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، إنه لابد من الاعتراف بالضربة القوية التي تلقاها سوق الشغل ببلادنا، بسبب تداعيات كورونا، وهو ما أدى إلى فقدان الآلاف من مناصب الشغل.
وأضاف النائب العبادي: “نعتقد أن التعافي سيكون طويلا أكثر مما تتصورون، لذلك السيد الوزير المحترم، كنا نتمنى باش تجي لهاد القاعة، باش تقول لنا شنو هي التدابير والإجراءات المستعجلة اللي إمكن نتاخذوها في هاد الظرفية بالذات”. قبل أن يؤكد على: “اللي شفنا اليوم السيد الوزير هو عرض أكاديمي إصلاح في الكلية إتدرس. هضرتو على واحد تلاث نقط اللي هي معروفة. كان عليكم في هاد الظرفية بالذات، الشباب والنساء في العالم القروي والمناطق الجبلية يعانون من تداعيات كورونا”.
وتابع النائب البرلماني باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: “كان عليكم تجيبو لنا الإجراءات الاستعجالية والتدابير الحالية.الناس راه كتضيع باش نعرفو كيفاش غادي إدبرو هاد المرحلة هدي. وكان عليكم تجيبوا لنا شنو هي الإجراءات المتخذة التي تقومون بها في المناطق الجبلية، والمناطق الهشة والضعيفة، وكيف سيتم توجيه الشغل إلى هذه المناطق المستضعفة، وعدم التركيز فقط على المناطق الغنية والمتوفرة على الثروة”.

**********

عبد الاله شيكر يطالب بتوسيع خارطة المناطق الصناعية ومعالجة المشاكل التي تعاني منها

وجه النائب البرلماني عبد الإله شيكر، سؤالا شفهيا آنيا باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الصناعة والتجارة، حول المناطق الصناعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي.
وقال عبد الإله شيكر في هذا الصدد: “سؤالنا إليكم، السيد الوزير، يتعلق بالخطط التي ستركزون عليها، من أجل توسيع خارطة المناطق الصناعية ببلادنا، ومعالجة المشاكل التي تعاني منها، وتوفير الوسائل الضرورية لتحقيق نجاحها”.
وخلال تعقيبه، تقدم النائب عبد الإله شيكر بشكره إلى وزير الصناعة والتجارة، على المعطيات التي تقدم بها، خلال جوابه على موضوع السؤال، بخصوص المناطق الصناعية، للرفع من قيمتها المضافة مع توفير مناصب الشغل، قبل أن يضيف عبد الإله شيكر قوله: “إلا أن هناك الكثير من المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق، وأبزرها ضعف جاذبية المنطقة الصناعية، بسبب عدم قدرتها التنافسية من حيث التكلفة،على مستوى الطاقة والنقل، وضعف البنية التحتية الطرقية، وكذلك التلوث الناتج عن ضعف قدرات التطهير وتصريف المياه العادمة”.
وشدد النائب البرلماني عبد الإله شيكر من جهة أخرى، في سياق تعقيبه، على غياب الانسجام والتكامل بين مختلف المناطق الصناعية، وكذلك عدم توفير شروط السكن اللائق للعاملين فــي هذه المناطق والمجاورة، ودعا الوزارة الوصية إلى العمل من أجل الانخراط القوي لمجالس الجهات في وضع وتنفيذ مخطط صناعي محلي، وتعزيـز قدرات الجهات المبتكرة والأكثـر تنميـة، لاسيما على مستوى توفير العقار، علاوة على دعم مصادر الطاقة في إطار المخطط اللوجستي الوطني.

**********

لبنى الصغيري تحتج على شروط مباريات التعليم وترفض استمرار القرارات الارتجالية للحكومة

قالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال تعقيبها الإضافي على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات “التعقيب الإضافي ديالنا السيد الرئيس، كيتعلق بالجدل اللي خلفاتو شروط مباريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في علاقتها مع التشغيل”.
وأضافت لبنى الصغيري جوابا على سؤالها الآني حول استراتيجية الحكومة في مجال التشغيل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين الماضي: “اللي كيهمنا في فريق التقدم والاشتراكية، هو أننا نفهمو خلفيات هاد الشروط الجديدة المتعلقة بتسقيف السن، والشروط التعجيزية للانتقاء لاجتياز هذه المباريات”.
وتابعت الصغيري في تعقيبها: “قبل من أسبوع، كان معانا السيد وزير التربية في جلسة الأسئلة الشفاهية، كان كذلك معنا في لجنة التعليم، كذلك مع النقابات، ولكن لم يشر لا من قريب ولا من بعيد، لهذا القرار”، قبل أن تشدد على قولها: “وهادشي كيعني استمرار القرارات الإرتجالية لهذه الحكومة، من بعد ما كان قرار ديال جواز التلقيح اللي خلف ردود فعل قوية”.
وأضافت لبنى الصغيري: “نعتقادو أن السبب هو عدم الإنصات لنبض الشارع وعدم التشاور. نتوما كتحملو المسؤولية السياسية لقراراتكم، وكنقولو ليكم بأن السياق الوطني اليوم لا يحتمل المزيد من الاحتقان”.

**********

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية الاثنين المقبل

يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه، سيعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك يوم الاثنين 29 نونبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال”.
وأضاف البلاغ أن الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
وأشار إلى أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح.

محمد بن اسعيد

> تصوير: رضوان موسى