تقدم النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والسكنى وسياسة المدينة، حول تأهيل المراكز الصاعدة بإقليم تازة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيدة الوزيرة،
تحية تقدير واحترام،
في سياق الموضوع المشار إليه، وضعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن أولوياتها بلورة البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، باعتبارها أداة أساسية للتنمية القروية، وأحد الأولويات المحددة في برنامج عملكم.
وكما لا يخفى عليكم، السيدة الوزيرة المحترمة، فإن مجموعة من المراكز الصاعدة بإقليم تازة استفادت من برامج التأهيل الحضري الذي لقي استحسانا كبيرا لدى الساكنة، وسيساهم بدون شك في تقليص الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية بين المدن والأرياف، وتخفيف عبء الهجرة نحو المدن.
وبالرغم من أهمية هذا البرنامج الهام، فانه يلاحظ عدم برمجة بعض الجماعات ضمن المراكز الصاعدة، بالرغم من توفرها على مؤهلات طبيعية وسياحية مهمة قادرة على جلب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، وأخص بالذكر مركز “مغراوة”، “بويبلان” و”تازرين”.
وفي هذا الصدد، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذونها من أجل تأهيل المراكز الصاعدة بإقليم تازة، وبالأخص المراكز التي بسطناها أعلاه؟
وتفضلوا بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.
ويسائل وزيرة السياحة حول مطلب إحداث مندوبية للسياحة بإقليم تازة
وتقدم النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول مطلب إحداث مندوبية للسياحة بإقليم تازة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيدة الوزيرة،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، يزخر إقليم تازة، كما تعلمون ذلك، بالعديد من المؤهلات الطبيعية والمآثر التاريخية والحضارية، ويتوفر على مؤهلات سياحية هائلة وجذابة، مما يجعله قبلة لعشرات الآلاف من الزوار سنويا، الذين يتوجهون لزيارة مغارة إفريواطو بباب بودير، وشلالات آيت اسماعيل بمغرواوة، بالإضافة إلى منطقة بويبلان التي تعرف تساقطات ثلجية مهمة، وأصبحت وجهة سياحية مهمة على الصعيد الوطني، خصوصا بعد الشروع في بناء وتقوية الشبكة الطرقية الرابطة بين أقاليم بولمان وصفرو وبويبلان.
لأجله، ونظرا للأهمية البالغة لقطاع السياحية ببلادنا، ومساهمته في الرفع من نسبة النمو وتوفير مناصب الشغل، ولأن إقليم تازة يعتبر منطقة سياحية بامتياز كما ذكرنا ذلك، فإنه في حاجة إلى إحداث مندوبية إقليمية للسياحة به، باعتبار ذلك مدخلا محركا حقيقيا للتنمية السياحية بالإقليم، وستعطي نفسا جديدا لهذا القطاع.
وعليه نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير المستعجلة التي ستتخذونها من أجل إحداث مندوبية إقليمية للسياحية بإقليم تازة؟
وتفضلوا بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”
******
حسن أومريبط يسائل وزير الداخلية حول ضرورة إحداث مفوضية للشرطة بجماعة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول
تقدم النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، حول ضرورة إحداث مفوضية للشرطة بجماعة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، تعتبر جماعة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول من الجماعات الترابية التي تعرف نموا ديموغرافيا وعمرانيا سريعا، مقارنة مع ما عليه الوضع في جماعات أخرى ببلادنا، وهو ما أهلها لترتقي إلى جماعة حضرية بموجب المرسوم رقم 2.08.520 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
فبحكم قربها من مجال أكادير الكبرى، فإن بلدية القليعة تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنات والمواطنين يتجاوز عددهم اليوم أزيد 83 ألف مواطنة ومواطن حسب الإحصاء السكاني لـ 2014، ممن يشتغلون في القطاع الفلاحي بالمنطقة، أو يتنقلون يوميا للعمل في المجال الصناعي والتجاري والسياحي بأكادير أو إنزكان أو آيت ملول، بالنظر لتكاليف السكن المتحكم فيها في هذه الجماعة.
وقد ساهمت هذه الوضعية في تعقيد مقومات العيش في القليعة التي أصبحت تواجه عدة تحديات، لعل من أبرزها مشكل الأمن وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها، رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها سرية الدرك الملكي بهذه المدينة، التي يصعب على عناصرها المحدودة العدد أن يلبوا كل الحاجات الأمنية، وهو ما يدعو إلى إحداث مفوضية للشرطة تابعة للأمن الوطني، من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، ومواكبة التطورات التي تعرفها بلدية القليعة.
وفي هذا الإطار نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إحداث مفوضية للشرطة بجماعة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول؟
وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
******
زهرة المومن تسائل وزير التربية الوطنية حول مطلب الحفاظ على مناصب المتدربين في مراكز التكوين في الإدارة التربوية
تقدمت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مطلب الحفاظ على مناصب المتدربين في مراكز التكوين في الإدارة التربوية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
حية تقدير واحترام؛
يشرفنا أن نخبركم، السيد الوزير المحترم، بأننا استقبلنا يوم الاثنين الماضي 13 دجنبر 2021 بمكاتبنا بمجلس النواب وفدا يمثل الأطر الإدارية المتدربة في السنة الثانية بمراكز التكوين في الإدارة التربوية بجهة بني ملال خنيفرة.
وقد أبلغنا ضيوفنا بحيثيات مشكل إداري يعانون منه، ويتعلق بوضعيتهم الإدارية، وغالبيتهم يشتغلون، كما تعلمون، في قطاع التربية الوطنية، ويتحملون مسؤوليات إدارة بعض المؤسسات التعليمية، ومنهم من يؤدي وظائف الحراسة العامة بها، إلا أنهم يتوجسون من احتمال اعتبار مناصبهم شاغرة، ومن تم عرضها للتعويض في إطار الحركة الانتقالية الإدارية، عكس ما أقرته المراسيم والقرارات الوزارية ذات الصلة، وفق ما أفادونا به، ويطالبون بالحفاظ لهم بمناصبهم الحالية، وتمكينهم من التعويضات الإدارية المترتبة عنها.
لأجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عما ستتخذونه من إجراءات من أجل الحفاظ للأطر الإدارية المتدربة في السنة الثانية بمراكز التكوين في الإدارة التربوية بجهة بني ملال خنيفرة على مناصبهم، في انتظار استكمال تكوينهم؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
******
لبنى الصغيري تسائل وزير التعليم العالي حول مطلب إحداث كلية متعددة الاختصاصات بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء
تقدمت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول مطلب إحداث كلية متعددة الاختصاصات بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، يعيش في مقاطعة سيدي مومن بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء عدد كبير من المواطنات والمواطنين يناهز 500 ألف نسمة، ويمتد نفوذها على مجال شاسع يقارب 47 كلم مربع، وتتميز هاته المنطقة بالهشاشة واحتضان أكبر تجمع لدور الصفيح في بلادنا، وهو ما يزيد من معاناة الساكنة.
وينعكس هذا الوضع على الشباب الجامعي بهذه المقاطعة، الذين يتوجب عليهم التوجه للتسجيل في كلية المحمدية من أجل متابعة دراستهم، رغم قرب الكلية المتواجدة بعين السبع، والتي تعرف بدورها ضغطا كبيرا، نظرا كونها تضم طلابا ينحدرون من عين السبع والحي المحمدي ومولاي رشيد والبرنوصي ومناطق أخرى من الدار البيضاء وأحوازها.
وفي هذا الصدد، فإنه لا يخفى عليكم حجم تكاليف تنقل طالب أو طالبة من ذوي الهشاشة من سيدي مومن الى المحمدية، ناهيك عن المصاريف الجانبية المترتبة عن ذلك، وبالأخص ما يتعلق بمصاريف وجبات التغذية، بحكم قضائهم لليوم كله بالمحمدية.
لهذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إحداث كلية متعددة الاختصاصات بتراب مقاطعة سيدي مومن بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، من أجل تخفيف الضغط على كلية عين السبع، وخلق فرص الدراسة لطلاب المقاطعات المجاورة، ومحاربة الهدر الجامعي؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
******
مريم وحساة تسائل وزير التربية الوطنية حول شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
تقدمت النائبة البرلمانية مريم وحساة عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. حول شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤخرا عن مباريات لتوظيف أطرها النظامية، استعدادا للدخول التربوي 2022-2023، ووضعت لأجل ذلك شروطا حملت هذه السنة مستجدات تأخذ بعين الاعتبار الهدف المنشود لإصلاح التعليم، وفق بلاغ سابق لوزارتكم.
وتبعا لذلك، فقد تقدم مجموعة من المترشحين والمترشحات الذين يرون في أنفسهم الأهلية للمشاركة في تلكم المباريات مدعومة بالوثائق المطلوبة، لاسيما ما يتعلق برسالة الحوافز، وبيان الشواهد والميزات المحصل عليها في سلك الإجارة.
وبغض النظر على الجدال السياسي والقانوني الذي أثارته هذه الشروط، والتي نعتبرها مجحفة في حق المترشحات والمترشحين، إلا أننا نسجل عدم التقيد الصارم بها، وبلغتنا مجموعة من الشكايات في هذا الصدد، تتعلق أساسا بعدم قبول كل الطلبات المسجلة لدى بعض الأكاديميات رغم استيفائها للشروط المطلوبة، ومقابل ذلك قبول ملفات أخرى رغم عدم حصول أصحابها على الميزات العلمية المحددة ضمن الشروط ذاتها، وكذا قبول ترشيحات أخرى في غير التخصص العلمي المطوب، وهو أمر لا نفهم حقا مبرراته.
وتبعا لذلك، أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن مدى التقيد بالمعايير المعتمدة في معالجة طلبات المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومعالجة الاختلالات في هذا الجانب، وزجر المخالفات بشأنها؟
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام”.
******
نادية تهامي تسائل وزير الصحة حول الحالة العامة لقطاع الصحة بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة
وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الحالة العامة لقطاع الصحة بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام؛
تعاني ساكنة جماعة سيدي الطيببي بإقليم القنيطرة من تدني مستوى الخدمات الصحية، الناتجة عن الحالة المزرية للمرافق التابعة لوزارة الصحة بهذه الجماعة، وقلة التجهيزات ونقص الأدوية والموارد البشرية بها، وغياب المداومة الليلية فيها، وهو ما يحرم عددا كبيرا من المواطنين من حقهم في العلاج.
وتطالب الساكنة المحلية بتعيين أطر كافية أخذا بعين الاعتبار الكثافة السكانية بهذه الجماعة، وتجهيز المستوصفات الصحية وتزويدها بكمية كافية من الأدوية، وجعلها رهن إشارة المرضى المعوزين، مع تنظيم المداومة لاستفادة المواطنين من حقهم الكامل في العلاج، تفاديا لإثقال كاهلهم بالتنقل إلى المستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، قصد إجراء بعض الإسعافات البسيطة، التي يمكن أن تقدم لهم في المراكز الصحية بهذه الجماعة.
وتطالب الساكنة ذاتها بإحداث مركز للترويض الطبي ودار للولادة، بالنظر لمعاناة النساء بجماعة سيدي الطيبي، وهي المعاناة التي تزداد تعقيدا في ظل غياب هذا المرفق، وهو ما بلغ درجة وضع سيدة لمولودها يوم الاثنين 7 شتنبر 2020 في الشارع الرئيسي، وتوفي لاحقا، بعد تأخر سيارة الإسعاف عنه لأزيد من ساعتين.
لهذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تأهيل الخدمات الصحية بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
