وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. حول مشروع محطة التزلج على الجليد بجبل بويبلان بإقليم تازة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيدة الوزيرة،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، يزخر إقليم تازة بالعديد من المعالم التاريخية والحضارية، ويتوفر على مؤهلات سياحية هائلة وجذابة، كمغارة إفريواطو بباب بودير وشلالات آيت اسماعيل بمغرواوة المعروفين على الصعيد العالمي، بالإضافة الى منطقة بويبلان التي تعرف تساقطات ثلجية مهمة، إلا أنها تعاني من الإقصاء والتهميش، ولم تحض بأية التفاتة من طرف وزارتكم مع الأسف.
وفي هذا الصدد، فقد تم الشروع منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي في إطلاق مشروع بناء محطة للتزلج على الجليد بجبل بويبلان، ومنذ ذلك الحين والأشغال متوقفة لأسباب مجهولة، رغم الأهمية البالغة لهذا المشروع السياحي ووقعه على ساكنة أقاليم: تازة، صفرو، بولمان والمناطق المجاورة.
لأجله، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن مآل مشروع إنشاء محطة التزلج على الجليد بجبل بويبلان، وعن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذونها تجاوبا مع مطلب الساكنة الهادف الى إخراج هذا المشروع الهام الى حيز الوجود، من أجل إعطاء نفس جديد للاقتصاد والسياحة المحليين، وفك العزلة عن المنطقة وتنميتها، وبعث الأمل في نفوس ساكنتها التي تعاني من التهميش والإقصاء؟
وتفضلوا بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.

***

زهرة المومن تسائل وزير الصحة حول مطلب فتح مستوصف بالقرية النموذجية بجماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال

وجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مطلب فتح مستوصف بالقرية النموذجية بجماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، توجد بالقرية النموذجية بجماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال بناية مسيجة تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كتبت عليها يافطة تحمل عبارة “نقطة لقاء صحية”، وهي معدة لتقديم بعض الخدمات العلاجية الأولية لسكان هذه القرية، إلا أنها ظلت مغلقة، رغم موقعها الاستراتيجي وسط القرية.
وبحكم عدم توفر هذه القرية النموذجية على مرفق للصحة، فإنني أنقل إليكم، السيد الوزير المحترم، مطلب تحويل “نقطة لقاء صحي” أعلاه إما إلى مركز صحي أو مستوصف قروي، وتوفير الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بأن يقدم خدماته الصحية لسكان هذه القرية النموذجية، التي تضم وحدها أزيد من 4000 نسمة وفق السجلات الممسوكة لدى مصالح جماعة سيدي جابر، هذا دون احتساب عدد السكان القاطنين بالدواوير المحيطة بهذه القرية، والذين يتجاوز عددهم 5000 نسمة.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل فتح مستوصف بالقرية النموذجية بجماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

***

عدي شجري يسائل وزير الفلاحة حول دعم الفلاحين لاستعمال ألواح الطاقة الشمسية في السقي الفلاحي

وجه النائب البرلماني عدي شجري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول دعم الفلاحين لاستعمال ألواح الطاقة الشمسية في السقي الفلاحي. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير المحترم؛
إن الطاقة الشمسية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للفلاحين، لضخ المياه لأغراض السقي الفلاحي، وتمكنهم من ضمان الاستقلالية الطاقية، خصوصا في حالة غياب الربط بالشبكة الكهربائية، كما ستمكنهم من توفير تكاليف التزود بالمحروقات ونقلها كالغازوال، الذي يبقى دون القدرة الشرائية للفلاحين من أجل استعماله، وغاز البوتان، على الخصوص، الذي يكلف الدولة فاتورة إضافية باهظة، باعتباره من المواد المدعمة، إضافة إلى دور الطاقة الشمسية في تجنب الأخطار الناجمة عن استعمال المحروقات، وكذا في تقليص كلفة الصيانة والإصلاح المرتفعة في أجهزة الضخ التي تشتغل بهذه المحروقات، علما أن العمر الافتراضي لجهاز الضخ الشمسي يصل إلى 20 سنة.
لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها، لدعم الفلاحين، خاصة الصغار منهم، لاستعمال ألواح الطاقة الشمسية في السقي الفلاحي، واستعمالها في ظروف قانونية وآمنة؟
وتفضلوا السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.

***

لبنى الصغيري تسائل وزير الداخلية حول الأضرار البيئية الناتجة عن أشغال بناء فضاء ترفيهي بالمدخل الشمالي لمدينة الجديدة

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول الأضرار البيئية الناتجة عن أشغال بناء فضاء ترفيهي بالمدخل الشمالي لمدينة الجديدة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
كما تعلمون، فقد تم توقيف الأشغال بالفضاء الترفيهي الخاص بمدخل شاطئ الجديدة بقرار من وزارة الداخلية يوم 5 ماي 2021، إلا أننا فوجئنا بالمشروع يعرض للمصادقة عليه من جديد بجماعة الجديدة، رغم المنشآت الإسمنتية الثقيلة التي ستحل مكان أطنان من الرمال، من أجل إقامة مسابح كبيرة ثابتة وقارة، ستدفن تحت الأرض بعد حفر وإزالة أكثر من 800 متر مكعب من الرمال.
والمشروع برمته سيقام على مسافة صفر متر عن الحدود البحرية بدل 100متر التي حددها المشرع، كما أن حفر وردم وجرف لكميات كبيرة من الرمال وتكديسها، وتخريب الغطاء النباتي المثبتة للرمال الساحلية، يعتبر في حد ذاته مسا بالحالة الطبيعية لشاطئ البحر، وخرقا للمادة 13 من قانون الساحل 81.12.
وفي السياق، فإن المشروع برمته سيقام فوق أرض ممنوع عليها البناء حسب تصميم التهيٸة الجاري بها العمل. وأذكركم، السيد الوزير، بأن هذا المشروع الخاص لا ينسجم مع ما جاء في الرسالة الملكية السامية بمناسبة افتتاح اليوم الوطني لإعداد التراب يوم 26 يناير 2000.
وعليه نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير والإجراءات المستعجلة التي ستقومون بها من أجل إيقاف هذا المشروع الذي يضرب عرض الحائط كل القوانين التي وضعت من أجل الحفاظ على المجال الساحلي وعلى التوازن الطبيعي بالشاطئ؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

***

محمد عواد يسائل وزير الداخلية حول أزمة المقابر بمدينة سلا

وجه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول أزمة المقابر بمدينة سلا.
وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، تعاني المقابر المفتوحة للدفن بمدينة سلا، والتي يمكن عدها هي على رؤوس أصابع اليد الواحدة، من ضغط كبير نتيجة النمو الديمغرافي المتسارع في المدينة، وتسجيل رقم كبير لعدد الوفيات بها يوميا، مما يجعل غالبيتها تقترب من بلوغ نسبة ملء كلية، الشيء الذي يضعها أمام أزمة حقيقية مستقبلا، ويفرض تدخلا عاجلا للقطاعات المختصة، بعد أن اصطدمت جهود المجالس المنتخبة بعدة إكراهات في مسعاها لتوفير مقابر جديدة، في مقدمة هذه الإكراهات نذرة الوعاء العقاري بمواصفات مناسبة، وارتفاع كلفة نزع الملكية.
وبناء على ما سبق، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الحلول الممكنة اتخاذها لتجاوز هذا الوضع، وعن إمكانية تدخل الوزارة لحل هذه الإشكالية؟
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام”.

ويسائله حول تدبير ملاعب القرب
ووجه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول تدبير ملاعب القرب، وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، فقد تعززت المرافق الرياضية وتجهيزات القرب في العقد الأخير، بإنجاز وإحداث ملاعب للقرب، وذلك تنفيذا للسياسة المولوية الداعية للاهتمام بالشباب المغربي، وهو الأمر الذي قوبل بالاستحسان والترحيب من قبل المواطنات والمواطنين.
ومقابل تعزيز شبكة هذه الملاعب، لوحظ أن تدبيرها يعاني، مع الأسف، من التخبط وتداخل الاختصاصات بين الجماعات الترابية وبعض القطاعات الحكومية الأخرى، وهو الواقع الذي تعمق أكثر بسبب عدم اعتماد نظام تدبير موحد ييسر ولوج الشباب لهذه المرافق على قدم المساواة، مع ما لذلك من أهمية في توسيع شبكة هذه الملاعب عبر إحداثها في مناطق أخرى، وصيانة الموجود منها، هذه العملية التي تبقى، كما تدركون ذلك، ضرورية للحفاظ عليها من التدهور والإهمال.
وفي هذا الإطار نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن تصور مصالحكم لتوحيد نمط تدبير هذه المرافق، وتجاوز تضارب الاختصاصات في هذا الشأن، وهو الوضع الذي يستغله البعض لحرمان الشباب من الاستثمار الأمثل لهذه المرافق؟
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام”.
ويسائل وزير النقل واللوجستيك حول معاناة المواطنين في مراكز تسجيل السيارات بسلا

ووجه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول معاناة المواطنين في مراكز تسجيل السيارات بسلا. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، تعتبر مراكز تسجيل السيارات من بين المرافق الإدارية الحيوية، التي تعرف إقبالا يوميا من طرف المواطنين في مختلف المدن والأقاليم، لا سيما المدن الكبيرة.
ونتيجة لهذا الإقبال، تعرف هذه المرافق ضغطا لافتا على موظفي ومستخدمي هذه المراكز، ويرجع هذا الضغط والاكتظاظ اليومي، بالأساس إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية، وعدم تناسب عدد الموظفين والمستخدمين مع التوافد الكبير للمواطنين، والمثال على ذلك نسوقه غليكم، السيد الوزير، من مدينة سلا.
فعلى الرغم من جهود تحسين خدمات مراكز تسجيل السيارات بسلا، إلا أن الواقع اليومي يظهر أن الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل، لتقليص مدة انتظار المواطنين الذين يقصدون هذه المراكز، لإنجاز بعض الخدمات الإدارية، وكذا تسريع مدة الانجاز، مع تحسين ظروف وشروط العمل للموظفين والمرتفقين.
وفي هذا الإطار نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها لتحسين ظروف استقبال المرتفقين بمراكز تسجيل السيارات بسلا، وتسريع وتيرة معالجة الطلبات والملفات المختلفة، وتعزيز الموارد البشرية العاملة به سعيا لتجويد خدمة هذا المرفق الحيوي؟
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام”.

***

مريم وحساة تسائل وزير التجهيز والماء حول نظام الاستقبال بوكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال

وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى، وزير التجهيز والماء، حول نظام الاستقبال بوكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، أتوجه إليكم، السيد الوزير المحترم، بهذا السؤال الكتابي، لأنقل إليكم استياء المرتفقات والمترفقين من عدم استقبالهم من طرف موظفي ومسؤولي وكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال، وتكليف حارس أمن خاص بتلقي الملفات منهم عند باب هذه الإدارة، أحيانا دون وصل إيداع، وهو مخالف للضوابط الإدارية المسطرة، وعدم السماح، مقابل ذلك، بالدخول إلى الفضاءات الداخلية لمقر هذا الحوض المائي من أجل قضاء أغراضهم الإدارية، وهو أمر مؤسف حقا، في زمن نتطلع فيه أن تقوم الإدارة بوظيفتها كاملة في خدمة المواطنات والمواطنين، دون تأخر أو تسويف، أو استعمال أساليب غير إدارية، وهو ما نرفضه.
وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن نظام استقبال المرتفقات والمترفقين بوكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال، والتدابير التي ستتخذونها من أجل معالجة شكايات المواطنات والمواطنين في هذا الصدد؟
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام”.