أكد المرصد المغربي للسجون، الخميس بالرباط، أن النهوض بأوضاع السجون وإحراز تقدم في هذا المجال يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني مع المعايير الدولية.
وأوضح المرصد خلال ندوة صحفية، خصصت لتقديم التقرير السنوي المزدوج برسم سنتي 2015-2016، أن قضية السجن وأوضاعه وإشكالاته تعد مسؤولية مجتمع ومؤسسات وسلطات قضائية وحكومية وجماعية وإدارية وهيئات سياسية ومدنية وإعلامية، داعيا إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد الرحيم الجامعي، في كلمة بالمناسبة، إن السجن يعد مرفقا من مرافق المجتمع التي تفرض نفسها بساكنته ومؤسسته وحاجياته وكذلك بضرورته التي تندرج في إطار الوقاية من توسع الجريمة ورفع درجة الحكامة السجنية، مشيرا إلى ان السجن يكون أحيانا مكانا للتمرس على الجريمة وربط علاقات مع أشخاص تعودوا على احتراف مختلف أنواع الجرائم. وأشاد السيد الجامعي، من ناحية أخرى، بالشراكة التي تربط بين المرصد المغربي للسجون والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي مكنت المرصد من زيارة العديد من المؤسسات السجنية وعقد لقاءات مع المسؤولين وكذا مع السجينات والسجناء.
وأضاف أن هذه اللقاءات سمحت بالوقوف على العديد من القضايا المتعلقة بالسجناء والتعرف إلى فئات، من قبيل السجينات الحوامل والأمهات السجينات مع أطفالهن والأحداث والعجزة والمرضى عقليا وغيرها من الحالات، التي تستوجب التعاطي معها في إطار استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة.
وسجل التقرير أن عدد المؤسسات السجنية بالمغرب يبلغ 82 مؤسسة، منها 70 سجنا محليا وأربعة مراكز للإصلاح والتهذيب وثمانية سجون فلاحية، مبرزا أن الساكنة السجنية ارتفعت في سنة 2016 إلى 79 ألف و368 سجين منهم 33 ألف و627 احتياطيون، فيما لم يتعد عدد السجناء في سنة 2015، 74 ألف و39 سجين منهم 30 الف و340 احتياطيون.
وأشار، في هذا الشأن، إلى تفاقم ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية المغربية، التي أضحت تشكل معضلة حقيقية تطرح أكثر من إشكال قانوني وحقوقي وتفرز تداعيات خطيرة على المعتقلين أو على وظائف المؤسسات السجنية على حد سواء.
ووقف التقرير عند زيارة المؤسسات السجنية من طرف الهيئات القضائية واللجن الإقليمية والجمعيات وعند الوضعية الجنائية والفئات السجينة، إلى جانب تقديم إحصائيات حول الاستفادة من برامج التكوين والتعليم ومحو الأمية.
وأوصى التقرير، على الخصوص، بإطلاق مسلسل إنشاء الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز، وإصلاح المنظومة القانونية المنظمة للمؤسسة السجنية ومراجعة مقتضيات قانون 23/98، وإقرار العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية عبر تغيير القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
وحث التقرير، من جهة ثانية، على إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية واستبدالها بعقوبات بديلة، والنهوض بأوضاع المحكومين بالإعدام، وإعمال وتفعيل ومراجعة دور اللجن الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في الفصلين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية.
ودعا التقرير إلى الرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين، إلى جانب تطوير الآليات الرقابية الإدارية والقضائية.
كما أكد على ضرورة التحقيق السريع والمحايد في كل الحالات المرتبطة بالوفيات، وسوء المعاملة من تعذيب أو عنف أو نقل تعسفي أو قضايا الرشوة والمخدرات، وإقرار مخطط وبرنامج عمل في إطار مشروع السجن والصحة من أجل مواجهة الأمراض الخطيرة أو الأمراض النفسية والعقلية.