عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها لأي تراجع قد يمس ما تم الاتفاق حوله بين النقابة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، الذي تم التوافق حوله في آخر اجتماع للجنة المشتركة الخاصة به والذي أفرز صيغة 05 ماي 2021.

واعتبرت النقابة في بلاغ صحافي لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، عقب عقد اجتماع لجنتها الإدارية يوم الأحد 28 غشت 2022، (اعتبرت) قرار رئيس الحكومة، القاضي بترؤسه لاجتماع تحكيمي بين القطاعات الوزارية المعنية بملف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، يوم 07 شتنبر المقبل، داخل في إطار اضطلاع الحكومة، أخيرا، بمسؤوليتها من أجل التعاطي الجدي مع معضلة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أتى كثمرة للمسلسل النضالي الذي أطلقته النقابة الوطنية للتعليم العالي في يونيو المنصرم.

ويطالب المكتب الوطني للنقابة بالمواكبة الدقيقة لتطورات الملف في عملية استباقية تحسبا لأي مفاجأة سيئة، محذرا في السياق ذاته، من مغبة المجازفة بمصداقية الحوار الاجتماعي، “بعد أن أشهدت الحكومة الرأي العام على التزامها بالإفراج على مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في بداية شتنبر المقبل، من خلال استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الندوة الصحفية ليوم الخميس 25 غشت الجاري، والتي يعقدها عادة الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي”.

وينبه الإطار النقابي لأساتذة التعليم العالي، من “المضاعفات السلبية على الوضع الاجتماعي العصيب الذي تعيشه بلادنا حاليا، لحلقات نضالية غير مسبوقة قد تدفع لها النقابة الوطنية للتعليم العالي في حال لجوء الحكومة لأي مماطلة أو تسويف”.

ودعت النقابة أجهزتها الجهوية والمحلية إلى “المزيد من التعبئة والاستعداد لاستئناف المسلسل النضالي التصاعدي الذي قد يفرضه إتباع سياسة ربح الوقت التي دأبت عليها الحكومات السابقة، والتي تستكثر على الأستاذ الباحث تحسين وضعه”، مشددة على ضرورة الرد من خلال “مسلسل الإضراب المفتوح عن العمل، ومقاطعة الهياكل من شعب ومجالس ومختلف اللجن، وشل عمل كل مؤسسات التعليم العالي والجامعات”.

وذكرت النقابة، أن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قررت الإبقاء على اجتماعها مفتوحا، واستئنافه يوم الأحد 18 شتنبر من أجل الحسم النهائي، ودعت إلى عقد اجتماع مجلس التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم السبت 17 شتنبر، تتويجا للمسلسل التعبوي المؤطَّر من طرف الأجهزة النقابية الجهوية والمحلية.

وحثت اللجنة الإدارية المكتب الوطني على مواصلة النضال من أجل تحقيق جميع النقط الواردة في الملف المطلبي في شموليته (الخدمة المدنية، الدكتوراه الفرنسية، الأساتذة المحاضرين، الأقدمية العامة، مؤسسات المهن التمريضية وتقنيات الصحية، أكاديمية الطيران،…).

وبخصوص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تطالب بإعادة فتح حوار جاد ومسؤول حول ما تعرفه هذه المراكز من احتقان منذ ما يزيد عن السنتين، بعد توقيفه من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتجميد اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة وكذا اللجنة التقنية.

جدير بالذكر، أنه في بداية الاجتماع، ألقى الكاتب العام للنقابة كلمة باسم المكتب الوطني، أخبر من خلالها أعضاء اللجنة الإدارية بآخر تطورات الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

كما أطلع الحاضرين على فحوى لقائه بالوزير يوم الثلاثاء 23 غشت، المتعلق أساسا بملف مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والذي وصل إلى محطة تحكيم رئيس الحكومة بين قطاعي التعليم العالي والميزانية.

يوسف الخيدر