بيان 24:عبد الحق ديلالي

هبطت أسعار النفط إلى أقل من 33 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2004، نتيجة لتراجع الأسهم الصينية إثر مخاوف المستثمرين القلقين بالفعل من وصول الإنتاج إلى مستويات مرتفعة قياسية، وتنامي مخزونات ضخمة من النفط الخام والمنتجات المكررة مع انخفاض الطلب.
 وقد تراجعت أسعار النفط بنحو 70 في المائة منذ منتصف 2014، وهو التراجع الذي مافتئ يتواصل إلى حدود الأسبوع الجاري، حيث تهاوى إلى رقم قياسي.
غير أن المستهلك المغربي لم يلاحظ انعكاسا لهذا الانخفاض على مستوى محطات التوزيع، حيث ظلت أسعار البنزين والغازوال مستقرة في نفس المستوى منذ بداية دجنبر 2015، وهو تاريخ إعلان الدولة رفع يدها نهائيا عن تحديد أسعار المحروقات.
ومنذ ذلك الحين بدأت محطات توزيع الوقود، يقول عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، العمل بنظام حر جديد لتحديد الأسعار يقوم على أساس تحديد الأثمان بشكل يومي أو أسبوعي، وفق تغيرات أسعار السوق الدولية .
وأوضح عادل الزيادي في تصريح لبيان اليوم، أنه “من الفروض أن يجعل التحرير الكلي لسوق المحروقات الأسعار تتبع تقلبات السوق الدولية، وهو الأمر الذي لم يلحظه المستهلك المغربي”.
عدم مواكبة أسعار المحروقات للانخفاض المتتالي لأسعار النفط في الأسواق العالمية برره مسؤول  بإحدى محطات الوقود التابعة لشركة كبرى تعمل في هذا المجال، في تصريح للجريدة، في كون “الشركات تسوق حاليا منتوجا اقتنته قبل شهر أو شهرين بثمن غير ثمنه الحالي. وهو ما يتناقض مع التزامات الشركات بتحديد أسعار المحروقات بشكل يومي أو أسبوعي”.
 هذا الأمر بدأ يثير علامات استفهام كثيرة لدى المستهلكين خاصة مع عدم تدخل الوزارة الوصية على القطاع المفروض فيها مراقبة مدى وفاء المهنيين لالتزاماتهم في مجال تحديد الأسعار.