قال الدكتور عبد الوهاب الحيان، طبيب جراح بالقطاع الخاص، في مداخلة له، مساء الجمعة الماضية، في ندوة صحفية بالدارالبيضاء، إنه “في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه الإنصات لمطالبهم المتعلقة بالتعرفة المرجعية والمساهمات المجحفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبت الحكومة إلا أن تثقل كاهلهم بتحملات ضريبية جديدة من شأنها الإجهاز على الطبيب في القطاع الخاص ودفع عدد كبير من الأطباء للتفكير في الهجرة خارج أرض الوطن”.

من جهته، أكد الدكتور لحنش شراف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، نجاح الإضراب الوطني الأخير بتاريخ 15 دجنبر وما سبقه من محطات نضالية، معتبرا أن ذلك يعكس لحمة جل القوى الطبية حول مختلف المطالب وعلى رأسها رفض الاقتطاع من المنبع كإجراء مجحف للمهن الطبية”.

وأضاف الدكتور شراف في كلمته: “تعتبر هاته الندوة الصحفية فرصة للتأكيد من جديد على مختلف نقط الملف المطلبي لطبيب القطاع الحر والتي تراوح مكانها منذ مدة طويلة في تكريس لسياسة الآذان الصماء وغياب إرادة حقيقية للنهوض بالقطاع عشية تعميم التغطية الصحية التي أطلق لبنتها صاحب الجلالة نصره الله؛ ووجب التأكيد في هذا الإطار على تجندنا وراء جلالته للتسريع بنجاح الإرادة الملكية السامية”.

هذا ونظم ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، مساء الجمعة، بالدار البيضاء، ندوة صحفية، لتسليط الضوء على المحطات الاحتجاجية التي تم خوضها، تنديدا بعدد من المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، التي يعتبرون أنها مجحفة في حقهم، ومهددة لاستقرار هذه الفئة العريضة من المجتمع.

وأشار أطباء القطاع الحر، إلى أنه نظرا للتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الطبية والتي تستهدف الطبيب المغربي بالقطاع الخاص، وكرد فعل على ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما له من تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة بصفة عامة وعلى أطباء القطاع الحر بصفة خاصة، ونظرا لسياسة الأذان الصماء التي تنهجها الحكومة في التعامل مع المطالب المشروعة، سيتم خوض إضرابات ووقفات احتجاجية خلال الأسابيع القادمة، إيمانا بكون الحقوق تنتزع ولا تعطى.

ويدعو التنظيم النقابي، جميع أطباء القطاع الحر إلى المشاركة في كافة المحطات النضالية، والحضور المكثف والقوي للوقفات الاحتجاجية، والمشاركة في الإضرابات المتتالية والمتصاعدة المزمع تنفيذها للمطالبة بوقف التدابير المجحفة التي تستهدف طبيب القطاع الحر رغم أنه الركيزة الاساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي المتميز الهادف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي.

ويرفض الأطباء والفاعلون بالمهن الحرة مبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، والقائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي.

وتؤكد التمثيليات المهنية على حقها الدستوري في الترافع عن حقها والتظاهر بكل الأشكال النضالية والوقفات الاحتجاجية، من أجل الدفع نحو التراجع على هذا الإجراء الشاذ المتعلق بالاقتطاع من المنبع أو الرفع من الضريبة على المقاولات الصغيرة.

واعتبر الأطباء أن قانون مالية 2023 أتى بتدابير تقوض مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي تروم تخفيف الضغوطات عن الطبقة الوسطى وزيادة تمويل الخدمات الاجتماعية حيث لا يختلف إثنان على أن مهنة الطب هي اجتماعية بامتياز ولا شك أن تخفيف العبء الضريبي على العيادات الطبية بالقطاع الخاص سيساهم بشكل كبير في تكريس الحس الإجتماعي لأي حكومة.

هذا وقد سبق لأكثر من 4200 طبيب أن وقعوا عريضة للمطالبة من جهة بإلغاء الإجراءات الضريبية المجحفة ومن جهة أخرى تنبيه الحكومة وأصحاب القرار إلى أن هؤلاء الأطباء لا تمثلهم النقابات التي كانت دائما المحاور المفضل للحكومة فيما يتعلق بالشأن الطبي بالقطاع الخاص الذي نعتبره إملاءات وليس حوارا جادا ينصفنا.

< عبدالصمد ادنيدن