تخوض الشغيلة الصحية بالقطاع الخاص سلسلة من الإضرابات ابتداء من 20 يناير القادم.
وحسب بلاغ مشترك أصدرته العديد من الهيئات، بينها التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، فقد قرر المنتمون لهذه الهيئات التي تمثل الشغيلة الصحية بالقطاع الخاص خوض إضراب وطني كل يوم أسبوع.
ويطالب أطباء القطاع الخاص بخفض مبلغ الاقتطاعات الشهرية للتغطية الصحية، معتبرين أن هناك مهنا أخرى يستفيدون من اقتطاعات أقل منهم رغم كون مدخولهم أعلى.
وفي هذا الصدد يعتبر أطباء القطاع الخاص المحتجون، أن الحكومة غاب عنها معيار الموضوعية في التحديد الدخل الجزافي لعدد من المهن الحرة، مستدلين على ذلك بالموثقين الذين تم تحديد دخلهم الجزافي في 8486 درهما وكذلك الصيادلة والمهندسين، ويعتبر الشغيلة الصحية بالقطاع الخاص أنه لا يمكن أن يؤدي الطبيب اشتراكا يفوق ما يؤديه الموثقون والمهندسون والصيادلة.
كما تطالب الشغيلة الصحية بالقطاع الخاص بتوحيد مبلغ الاشتراك بين أصحاب كل هده المهن، مؤكدين بصفة جازمة أن ليس كل الأطباء يحققون دخلا مرتفعا.
ومن جهتها تعتبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مبلغ الاشتراك يبقى في متناول الأطباء، وأن المشروع في صالحهم في المقام الأول، مشيرة إلى أن أجر الطبيب الشهري يصعب أن يقل عن 11312 درهما.