تعزيزا للدينامية التواصلية التي أطلقها حزب التقدم والاشتراكية، في إطار سياسته التواصلية والتفاعلية مع المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة، حلت شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي لحزب الكتاب والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، مساء يوم الأربعاء الماضي بمدينة أيت ملول حيث وجدت في استقبالها المئات من مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم وبالمناطق المجاورة، وكذا العديد من متتبعي الشأن المحلي وممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية والمهتمين بالشأن المائي والفلاحي بالمنطقة و الذين غص بهم فضاء الاجتماعات والندوات بالمقر الإقليمي للحزب بإنزكان أيت ملول .
وكشفت الوزيرة، في مستهل عرضها حول السياسة المائية بالمغرب بشكل عام وبجهة سوس ماسة بشكل خاص، المكانة الأساسية والرائدة التي تضطلع بها هذه الأخيرة في مجال تأمين الأمن الغذائي الوطني والأمن المائي بالمنطقة موضحة أهمية مساهمة الجهة في المنتوج الوطني الفلاحي المصدر إلى الخارج، مشيرة إلى السياسة الاستباقية الاستشعارية التي ينهجها المغرب منذ القدم لحماية تورثه المائية، ولعل الدور الكبير الذي لعبته سياسة بناء وتشييد العديد من السدود منذ أواسط القرن الماضي لتزويد المواطنات والمواطنين بالماء الصالح للشرب وتوفير الحاجيات الضرورية من هذه المادة الحيوية رغم سيوف الانتقاد الموجهة لها بعد إطلاق هذه المشاريع البنيوية الهامة، لخير دليل على نجاعة هذا المخطط الذكي والمتميز، تقول المسؤولة الحكومية التي نوهت بالتجربة المغربية في مجال تدبير المياه من خلال والتحكم فيها وتخزينها في أزيد من 140 سد ا كبيرا وذلك باستغلال فترة التساقطات في مختلف مناطق المملكة ،رغم ضيق الفترة واختلاف منسوبها وكمياتها باختلاف المواقع الجغرافية ببلادنا، والتي “التجربة” أصبحت مرجعا يحتدى به جهويا وإفريقيا .
وأوضحت خريجة المدرسة المحمدية للمهندسين بأن أهمية بناء السدود بالمغرب تكمن في كونها جنبت المغرب أزمة مائية خطيرة من شأنها أن تعصف بهذا الاستقرار الغذائي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به بلادنا ، بالرغم من كون تكلفة هذه المشاريع التخزينية تكلف الدولة ميزانية ضخمة مع العلم أن بناء سد واحد يتطلب ميزانية تتراوح ما بين مليار إلى ملياري درهم وهو غلاف مالي مهم لكن أهميته تهون أمام الأدوار الحيوية التي تقدمها هذه المنشآت المائية للتأمين بالماء الصالح للشرب خاصة في الحواضر التي تعتمد بشكل مطلق على هذه المصادر للتزود بالمادة الحيوية التي كانت تشكل دائما الفيصل في الاستقرار من عدمه في مختلف ربوع العالم .
وأكدت الوزيرة على أن المغرب رفع ميزانية استثماره في هذا المجال من 200 مليون درهم إلى 100 مليار سنويا وذالك في إطار تعميم الاستفادة من هذه الماء حضريا وقرويا خاصة وأن الماء أصبح حقا دستوريا نص عليه دستور 2011 كحق أساسي من الحقوق الإنسانية ولكون المغرب يعتمد بشكل كبير في اقتصاده على الفلاحة التي تشغل 45 في المائة من اليد العاملة النشيطة وهو مؤشر على الأهمية القصوى التي يكتسيها توفير الماء للساكنة وللفلاحين وكذا في توليد الطاقة الكهرمائية النظيفة التي تعتز المغرب وهو يستعد لاحتضان قمة كوب 22 ، بالمجهودات المبذولة في هذا الاتجاه،تقول شرفات التي أبرزت أن معدل السنوي للموارد المائية بالمغرب لا يتجاوز 22مليار متر مكعب منها 18 مليارا، يتم تخزينها في السدود والأربعة ملايير أخرى تبقى في المياه الجوفية وهو ما يعني بأن حصة الفرد الواحد في المغرب لا تتجاوز 700 متر مكعب سنويا في الوقت الذي حدد فيه المنتظم الدولي المعدل الأدنى في 1000 متر مكعب لتفادي أي مشكل متعلق بهذه المادة مع العلم، تقول المتحدثة بأن هذا المعدل كان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بالمغرب هو 2000 متر مكعب وأخذ في تناقص مضطرد حيث يتوقع أن يصل إلى 500 متر مكعب بعد ثلاثين سنة من الآن وهو مؤشر على أن المغرب يعيش خصاصا مائيا ولم يصل بعد إلى أزمة مائية وهو ما يتطلب نهج سياسة مائية عقلانية لهذا القطاع خاصة وأن الطلب على هذه المادة يتزايد بشكل تصاعدي بسبب التوسع العمراني الذي تعرفه الحواضر المغربية مثل أكادير الكبير على سبيل المثال وما يتطلبه ذالك من كميات هائلة من الماء للاستجابة لمتطلبات الساكنة اليومية التي تنضاف إلى متطلبات مشروع المغرب الأخضر الطموح والتواق إلى توسيع المساحات السقوية دون إغفال متطلبات التسريع الصناعي الذي انخرط فيه المغرب مؤخرا وكذا الظواهر القصوى مثل فترات الجفاف أوالفيضانات التي تحل بالمغرب في السنوات الأخيرة والتي تؤثر سلبا وبشكل كبير على المخزون المائي للبلاد الشيء الذي يفرض يقظة مستديمة للتصدي ومواجهة مخلفات هذه التقلبات المناخية الفجائية لاسيما وأن بلادنا لا تنتج سوى 0.2 في المائة من ثاني أوكسيد الكربون مقابل انبعاثات مهولة في باقي الدول الصناعية الكبرى الملوثة الأساسية للكون .ورغم ذالك فالمغرب إلى جانب دول المغرب العربي تتمركز في المنطقة الحمراء التي سوف تتأثر بالظواهر الكبرى التي أعد لها المغرب العدة منذ سنوات وذالك بنهج استراتيجية محكمة في مجال حماية الماء ومجابهة هذه التحديات، تؤكد الوزيرة المكلفة بالماء التي دعت بالمناسبة إلى ضرورة البحث على موارد مائية إضافية زيادة على السدود بتنويع مصادر التزويد والبحث عن بدائل أخرى غير التقليدية كاستغلال مياه البحر التي يتوفر المغرب على 3500 كلم من الشواطئ وإعادة استعمال المياه المعالجة خاصة في المناطق التي تعاني من جفاف بنيوي خاصة وأن المغرب يعاني من مشكل توزيع الموارد المائية بحيث أن 51 في المائة من التساقطات المطرية تنحصر في 7 في المائة من المساحة الإجمالية للمملكة المتمركزة أساسا بالشمال المغربي في الوقت الذي تقل فيه كلما اتجهنا نحو الجنوب مع العلم أن جهة سوس ماسة من الجهات المعول عليها للنهوض بالجوانب الفلاحي والاقتصادي والعمراني والسياحي للمملكة وتتوفر على 660 مليون متر مكعب من المياه على مستوى السطح ومعدل حجم المياه المتجددة سنويا يقارب 668 مليون متر مكعب والموارد المائية الجوفية تقدر ب425 متر مكعب والمياه المستخرجة 496 أي بعجز مائي يقدر ب 271 مليون متر مكعب تتعرض له الفرشة المائية بسوس ماسة وهو ما يؤكد الضغط المهول على الموارد المائية الجوفية حيث أن الفرشة المائية تضررت كثيرا إذ تضاعفت المسافة العمقية التي أصبحت 170 متر في الوقت الذي لا تتجاوز فيه في بداية تسعينيات القرن الماضي 60 متر ا وهو ما يتطلب مجهودات كبيرة لتدارك هذا العجز المهول لاسيما وأن نسبة استهلاك الماء لازالت جد مرتفعة لكون السومة الشرائية للماء جد منخفضة ولا تتجاوز سنتيمين للمتر مكعب، بل الأنكى من ذلك هو كون 1200 فلاحا كبيرا بمنطقة سوس لم يؤذوا لحد الآن ما بذمتهم لوكالة الحوض المائي بسوس ماسة رغم كل المحاولات الوزارة لثنيهم عن هذا السلوك غير عادل واللامشروع ،الشيء الذي دفعنا تقول الوزارة إلى تعديل القانون 95-10 الذي أصبح 39-15 سيجبر هؤلاء على الأداء تحت طالة الحرمان من التزود بالماء إضافة إلى انكباب الوزارة على تقنين عملية استغلال الأثقاب والآبار وعقلنتها لتفادي استغلال الثروات المائية بطريقة بشعة .
وفي ختام هذه الندوة العلمية الرمضانية، فسح المجال للنقاش والتفاعل الهادف حيث طرح الحاضرون العديد من التساؤلات والاستفسارات التي كانت تخالج أذهانهم ،انبرت لها المسؤولة الحكومية بأريحيتها المعهودة وبرحابة صدرها .
حسن أومريــبط
