أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن المغرب نهج سياسة استباقية من أجل تحقيق التكافؤ المائي بين الجهات، وتوفير الكميات الضرورية لتغطية الحاجيات من المياه.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “تدبير الموارد المائية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، أن هذه السياسة ترتكز أساسا على تعبئة الموارد المائية عن طريق إنشاء السدود لتخزين المياه أثناء الفترات الممطرة واستغلالها خلال فترات الخصاص، وإنجاز منشآت تحويل المياه من المناطق التي تتميز بوفرة الموارد المائية إلى المناطق التي تعرف الخصاص أو التي لا تتوفر على الموارد الكافية، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر خاصة بالمناطق الجنوبية لإنتاج الكميات الضرورية للتزويد بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إرساء منظومة تشريعية مائية يتم من خلالها مأسسة مبادئ التدبير المندمج واللامركزي والتشاوري للموارد المائية.
ومن أجل مواصلة تزويد مختلف الجهات بالمياه الضرورية خاصة في ظل الإكراهات والتحديات التي تواجه الموارد المائية بالمغرب، تضيف أفيلال، تم إعداد برنامج عمل يهم بالخصوص التحكم في الطلب على الماء وتثمينه من خلال تحويل أنظمة السقي الانجذابي إلى السقي الموضعي، وتحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه الصالحة للشرب، ومواصلة إنجاز السدود الكبرى لتعبئة المياه السطحية خلال فترات الوفرة لاستغلالها خلال فترات العجز، ووضع برنامج لتحلية مياه البحر، خاصة في المناطق الساحلية التي تعرف عجزا على مستوى المياه السطحية، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن قدرة التحلية ستصل في أفق سنة 2030 إلى 500 مليون متر مكعب.
وأفادت بأن مشروع تحويل المياه من الشمال إلى الجنوب يعد من بين أهم التدابير المتخذة لضمان التوازن بين المناطق على مستوى الاستفادة من الموارد المائية، إذ سيمكن من تحويل حوالي 800 مليون متر مكعب سنويا من أحواض لاو واللوكوس وسبو التي تعرف فائضا، نحو أحواض أبي رقراق وأم الربيع وتانسيفت التي تعرف عجزا، مما سيمكن من تخفيف العجز وتثمين الفائض الذي يصرف إلى البحر وتوطيد التضامن بين جهات المملكة.
وخلصت إلى أن التنويع في الحلول والوسائل المقترحة في المخطط الوطني للماء سيمكن من تلبية الحاجيات الضرورية وضمان التزويد بالماء في مختلف الظروف المناخية والتقليل من ارتهان توفر المياه إلى كمية التساقطات المطرية.