المكان: وكالة محلية للأنابيك (الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات) بشارع أم الربيع بالدار البيضاء. الزمان حوالي العاشرة والنصف صباحا من أحد أيام مارس 2016. مجموعة من الشبان والشابات يتأبطون ملفاتهم قصد التسجيل أو إتمام عملية التعاقد مع الوكالة من أجل الاندماج في سوق الشغل.
توافد الشباب من حاملي الشهادات يشير إلى أن «الأنابيك» أضحت جسرا مهما من أجل اقتحام عالم الشغل، حسب رأي من التقتهم بيان اليوم في تلك الوكالة المحلية، وهي واحدة من قرابة 80 وكالة منتشرة عبر التراب الوطني. فما هو دور «الأنابيك»؟ وكيف تقوم بالوساطة في سوق الشغل؟ وأية حصيلة لعملها، وما هي الآفاق المفتوحة أمامها لتطوير عملها؟ أسئلة وأخرى يجيب عنها هذا الربورتاج.
يمكن اعتبار «الأنابيك» أهم وأكبر وسيط في مجال سوق الشغل والتقريب بين طالبي الشغل والمشغلين. هي «وسيط من لا وسيط له»، كما عبر عن ذلك الشاب رضوان الذي حضر ذلك اليوم لتوقيع عقد إدماجه في إحدى شركات صيانة الطائرات بمنطقة النواصر بالدار البيضاء. رضوان، الذي يبلغ من العمر 25 سنة حاصل على الباكالوريا وعلى دبلوم التكوين المهني في مجال ميكانيك السيارات بالإضافة إلى استفادته من دورات تكوينية أخرى في نفس المجال، كاد يفقد أمله في الاندماج في مجال الشغل إلى أن توصل بدعوة من قبل «الأنابيك» تحثه على الالتحاق من أجل إدماجه في الشركة المتواجدة بالنواصر في إطار برنامج خاص للوكالة.
شباب آخرون ممن حضروا ذلك اليوم مازالوا في المراحل الأولى للإدماج. مسؤول بالوكالة يشرح هذه المراحل: فبعد مقابلة أولية تهدف إلى تحديد الاختيارات رفقة مستشار التشغيل بالوكالة، وذلك من أجل تشخيص وضعية المرشح، يتم توجيه هذا الأخير إلى إحدى الخدمات الأربع التي تقدمها «الأنابيك»، هذه الخدمات متمثلة في الولوج لعروض العمل المفتوحة للتباري، والاستفادة من ورشات تكوين حول تقنيات البحث عن فرص الشغل، وتحسين قابلية التشغيل من خلال برامج التكوين لدعم التشغيل الذاتي للأشخاص الذين لديهم استعداد لدخول عالم المقاولة، بالإضافة لخدمات الإعلام والتوجيه. مسؤول الوكالة يضيف أن بإمكان الأشخاص الذين فقدوا شغلهم اللجوء إلى خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من أجل الاستفادة من برامج المواكبة التي تقدمها في مجال البحث عن فرص جديدة للشغل واكتساب تقنيات البحث في هذا المجال، وذلك قصد تمكينهم من التوفر على ولوج أفضل لسوق الشغل.
وتفيد إحصائيات الوكالة أن إجمالي الباحثين عن الشغل سنويا يصل إلى 200 ألف شخص من الساكنة النشيطة، بينما عدد المناصب محدود في 30 ألف فقط، لذلك تم العمل على تطوير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لكي تكون، حسب مديرها العام أنس الدكالي، «قبلة لكل باحث عن العمل في إطار مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية أمام مختلف فئات الباحثين عن الشغل».
حصيلة واعدة
قامت «الأنابيك» منذ تأسيسها سنة 2001 بإدماج 549 ألف و189 شخصا في سوق الشغل، وذلك إلى حدود نهاية شهر ماي 2015. ويأتي قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات التي تم فيها إدماج الباحثين عن شغل، بنسبة 42 في المائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 35 في المائة، ثم قطاعات الفندقة والتعليم والفلاحة والصيد البحري والبناء.
إلى جانب ذلك قامت الوكالة بتحسين قابلية التشغيل لدى 129 ألفا و522 باحثا عن شغل منذ سنة 2007، في إطار برنامج تأهيل، عن طريق التكوين التأهيلي والتكوين التعاقدي، من أجل التشغيل وكذلك التكوينات الخاصة بالقطاعات الصاعدة كصناعة السيارات والطيران والإلكترونيك وترحيل الخدمات. وتهم هذه التكوينات كذلك قطاع التعليم الخصوصي، في إطار برنامج أكاديمية التدريس، وقطاع ترحيل الخدمات، في إطار برنامج Call Académie.
أما فيما يخص مواكبة حاملي مشاريع التشغيل الذاتي، فقد قامت الوكالة منذ سنة 2006 وحتى نهاية شهر أبريل 2015، بمواكبة 33.035 من حاملي مشاريع التشغيل الذاتي من الشركات الصغرى جدا ومشاريع مدرة للدخل، وذلك عن طريق المواكبة في إنشاء مخطط الأعمال والتوجيه في ما يخص الإجراءات الإدارية والبحث عن تمويل وكل ما يخص إنشاء المقاولة، وهو ما خلق 16.846 منصب شغل.
وبالنسبة للتشغيل الذاتي، تقوم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بمواكبة مشاريع إنشاء المقاولات من خلال التوجيه وإنجاز مخطط الأعمال والمواكبة في انطلاق المقاولة، في حين تتكفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو الهيآت الجهوية بالتمويل. وقد تم إنشاء 1579 مشروعا في إطار شراكات محلية وجهوية (454 مقاولة صغرى جدا و1125 تعاونية وجمعية) في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر توقيع 41 اتفاقية بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والعمالات والأقاليم، بالإضافة إلى 215 مشروع للهيئة الجهوية بسوس ماسة درعة.
الأنابيك تطور سياسة القرب
تعززت إنجازات الوكالة على مر السنين بفضل سياسة القرب التي انتهجتها، والتي نتجت عن تطوير شبكة وكالاتها لتصبح 75 وكالة محلية عصرية تقدم خدمات مختلفة ومجانية للباحثين عن شغل والمشغلين وحاملي مشاريع التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى العشرات من فضاءات التشغيل التي دشنتها، بشراكة مع الجامعات والجماعات المحلية ومؤسسات عمومية أخرى. وبموازاة مع ذلك، طورت الوكالة خدمات عن بعد لفائدة زبنائها عن طريق موقع الوكالة على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الهاتف ومركز للاتصال والوسائل السمعية البصرية، لتكون أكثر قربا وفاعلية.
وفي ما يخص تعزيز سياسة القرب، جرى فتح فضاءات للتشغيل، في إطار شراكات بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والسلطات المحلية، إذ تقوم العمالات والجماعات المحلية بتوفير هذه الفضاءات، بالإضافة إلى الموارد البشرية اللازمة، في حين تتكفل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتوفير التجهيزات وتنظيم سير العمل وتكوين الموارد البشرية. وتنضاف إليها شراكات مع الجامعات لفتح فضاءات للتشغيل داخلها كجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة القاضي عياض بمراكش. وتمنح هذه الفضاءات خدمات عدة كنشر عروض الشغل والتسجيل في قاعدة بيانات الوكالة والاستفادة من النصائح والمواكبة في البحث عن شغل والاستعداد لولوج الحياة العملية.
بالإضافة إلى ذلك، تواكب الوكالة الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا عن طريق مواكبة الشركات في سد حاجياتها من الموارد البشرية، إذ قامت بالدار البيضاء يوم 10 يونيو 2015 بتوقيع 15 اتفاقية مع عدة شركاء عموميين كوزارة السياحة والمركز الجهوي للاستثمار وبالقطاع الخاص كشركات SEWS CABIND وMcDonald’s مثلا، ما نتج عنه خلق ما يزيد عن 8700 منصب شغل، في أفق سنة 2017. وفي السياق نفسه، قامت يوم 23 يوليوز 2015 بالعاصمة الرباط بتوقيع 9 اتفاقيات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب للجهة الوسطى وعدة شركات كالبنك الشعبي للرباط القنيطرة والتجاري وفا بنك وأكسا وACIMA، لخلق 14160 منصب شغل، في أفق سنة 2017. وستستمر الوكالة في هذا النهج مستقبلا بعدة مدن أخرى كالقنيطرة وطنجة وأكادير ومراكش، حسب ما يفيد برنامج العمل الذي وضعته في هذا الاتجاه.
دراسة استشرافية لسوق الشغل
تقوم الوكالة كل سنة بدراسة استشرافية على سوق الشغل لمعرفة حاجيات الشركات من الكفاءات والموارد البشرية في كل جهة وبخصوص كل قطاع. وإذا اعتبرنا نتائج دراستها للفترة 2014-2015 على سبيل المثال، فإن احتياج الشركات يبلغ 103 ألف و365 منصب شغل. وتأتي جهة الدار البيضاء الكبرى في مقدمة الجهات المحتاجة لليد العاملة بواقع 25 ألف و436 منصب، تليها جهة الرباط سلا زمور زعير بـ 14 ألف و70 منصب، ثم جهة طنجة تطوان بـ 12 ألف و 779 منصب شغل.
ويلاحظ في هذا الصدد أن 40 في المائة من الحاجيات المعبر عنها تتمركز في محور الدار البيضاء – طنجة. كما أن حاجيات القطاعات التي توفر فرص الشغل، يتوزع نصفها في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال (22071 منصب) وقطاع صناعة السيارات والطيران (20287 منصب) وقطاع الخدمات (9705 منصب).
مخطط التنمية 2016-2020
يعد مخطط التنمية 2016 – 2020، الذي يندرج ضمن توصيات الإستراتيجية الوطنية للتشغيل المتمثلة في إنعاش العمل المنتج اللائق وإنعاش إحداث مناصب الشغل وتثمين الرأسمال البشري وتحسين برامج إنعاش التشغيل وتطوير الوساطة وحكامة سوق الشغل، (يعد) ركنا أساسيا في الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي وضعتها الحكومة، والتي تتمحور حول «جعل التشغيل الانشغال الأساسي في السياسات الاقتصادية للبلاد، ورفع معدل النمو وزيادة عدد المدمجين في سوق الشغل من 33 ألف منصب شغل في السنة إلى 190 ألف».
ويوضح أنس الدكالي، المدير العام لـ “أنابيك” أن مخطط التنمية للأربع سنوات المقبلة هو ثمرة مجهود جماعي داخلي لأطر الوكالة لمدة 3 أشهر، مضيفا بأن المشروع هو حصيلة تراكمات الوكالة منذ إحداثها سنة 2001، مشيرا إلى أن المراجع الأساسية للمخطط تتمثل في التوجيهات الملكية في توفير التشغيل للشباب، والحق الدستوري الذي يضمن للمواطنين المساواة في فرص الشغل وتحسين شروط البحث عن الشغل والتشغيل الذاتي.
ويضيف الدكالي أن المخطط يهدف في أفق سنة 2020 إلى تجاوز 120 ألف إدماج في سوق الشغل في السنة، وتجاوز سقف إحداث 3 آلاف مقاولة صغيرة جدا في السنة، ورفع حجم التشغيل المأجور إلى 445 ألف شخص بعقود القانون العامة معفاة أو مدعمة، وتحسين القابلية للتشغيل في أفق 554 ألف مستفيد من برامج التكوين في قطاع الصناعة بشكل مباشر أو في إطار شراكات، ومصاحبة 20 ألف مقاول في مجال التشغيل الذاتي في إطار مشاريع تروم إنجاز 10 آلاف مقاولة التي ستمكن من توفير شغل ذاتي للشباب.
***
3 أسئلة لأناس الدكالي المدير العام للأنابيك
> تشهد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات منهجية ودينامية جديدتين في الآونة الأخيرة، وخاصة اعتماد سياسة القرب في نشاطها ودعم المبادرات المحلية في التشغيل، كما هو الحال في سيدي قاسم مؤخرا. هل يمكن أن تقربنا أكثر من هذه المنهجية؟
< منذ أن أعطى السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية انطلاقة المبادرات المحلية للتشغيل من مدينة جرسيف يوم 17 يونيو 2014، تلخصت مقاربتنا في تعزيز دور وكالاتنا المحلية كي تلعب دورا مهما ورئيسيا كفاعل حيوي مساهم في المبادرات المحلية بأفكار جديدة ومبتكرة. وتتبلور هذه الرؤية من خلال اتفاقيات الشراكة التي تعقدها الوكالة على عدة مستويات لتحسين القابلية للتشغيل وتشجيع التشغيل الذاتي وتعزيز سياسة القرب على المستوى المحلي والجهوي. وقد خصت هذه المبادرات لحد اليوم كل من كرسيف وتازة وسيدي سليمان والراشيدية والحوز والحسيمة والخميسات وأسفي وتاونات وسيدي قاسم.
وترتكز المبادرات المحلية للتشغيل على ثلاث ركائز أساسية. أولا، تأتي هذه المبادرات لتحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل بالإقليم، وبالخصوص من غير حاملي الشهادات أو غير المتمدرسين، لإدماجهم في القطاعات الاقتصادية ذات القدرة على تشغيل اليد العاملة. في هذا السياق، قامت الوكالة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات للشراكة مع مؤسسات عمومية لتحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل تهم القطاع الفلاحي والسياحي وقطاع الطاقة الكهربائية بسيدي قاسم.
ثانيا، تهدف هذه المبادرات إلى إنعاش التشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات بالإقليم عن طريق استهداف لفئات محدودة التكوين أو التي تجد صعوبات في الحصول على خدمات بنكية والراغبة في إنشاء مشاريع. وتتكفل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالمواكبة، في حين تتكفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية بتمويل المشاريع المنتقاة. في هذا الإطار، وقعت الوكالة اتفاقيتين مع المجلس الإقليمي لسيدي قاسم من جهة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لسيدي قاسم من جهة أخرى لمواكبة حاملي مشاريع التشغيل الذاتي المنتقاة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن طريق المواكبة في إعداد دراسة الجدوى واستكمال الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى التوجيه وتقديم النصح فيما يخص إنشاء المقاولات.
ويدخل تطوير التشغيل الذاتي في صميم اهتماماتنا، إذ يشغل حيزا هاما في مخطط تنمية الوكالة في أفق 2020، وبالأخص المحور الثالث الذي يهدف إلى توفير مواكبة نوعية لفائدة حاملي المشاريع ووضع نظام للمواكبة عن بعد في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير شبكة شراكة خاصة بالتشغيل الذاتي.
ثالثا، الهدف من المبادرات المحلية للتشغيل هو تعزيز سياسة القرب عن طريق فتح فضاءات للتشغيل في إطار شراكات بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وشركائها المحليين. في هذا السياق، قامت الوكالة بتدشين فضاء للتشغيل بجماعة حد كورت بشراكة مع الجماعة الحضرية لتقريب خدماتنا من الباحثين عن شغل وحاملي مشاريع التشغيل الذاتي والمشغلين. ويوفر هذا الفضاء نفس الخدمات التي تقدمها وكالاتنا من استقبال وتوجيه ومواكبة في البحث عن شغل وفي إنشاء المقاولات، بالإضافة إلى المواكبة في التشغيل بالنسبة للمقاولات. ويأتي هذا الشق الهام من المبادرات المحلية في إطار المحور الأول من مخطط تنمية وكالتنا في أفق 2020، والذي يهدف إلى فتح المزيد من الوكالات المحلية وفضاءات التشغيل، والتي يُستحسن أن تكون في إطار شراكات مع الجماعات المحلية للمدن المعنية، لتوفير تغطية أفضل على مستوى التراب الوطني وتحقيق المزيد من قرب.
> أعدت الوكالة دراسة لسوق الشغل السنة الماضية. ما هو عدد الحاجيات الأولية للشركات من الموارد البشرية التي رصدتها الوكالة، وأين تتوزع بالجهات المغربية؟ وما هي القطاعات البارزة التي توفر فرص الشغل؟
< تقوم الوكالة كل سنة بدراسة استشرافية لسوق الشغل لمعرفة حاجيات الشركات من الكفاءات والموارد البشرية في كل جهة وفي كل قطاع. وتتلخص نتائج هذه الدراسة التي قامت بها الوكالة من 17 فبرايرإلى 04 ماي 2015 في احتياج الشركات لما يفوق 120000 منصب شغل خلال السنتين المقبلتين، دون احتساب المشاريع الاستثمارية التي ستحتاج لـ 33258 منصبا لنفس الفترة.
وتأتي جهة الدار البيضاء الكبرى في مقدمة الجهات، حيث رصدت حاجياتها في 27000 منصبا، تليها جهة الرباط سلا زمور زعير بـ 23107 منصبا، ثم جهة طنجة تطوان بـ 13230 منصبا. ويلاحظ أن 61 في المائة من الاحتياجات المعبر عنها تتمركز في محور الدار البيضاء – طنجة. أما فيما يخص القطاعات البارزة التي توفر فرص الشغل، فتتوزع 44 في المائة من احتياجاتها في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وترحيل الخدمات وصناعة السيارات والطيران، فيما يأتي قطاع السياحة والفندقة والمطعمة وكذلك قطاع الأنشطة والخدمات الإدارية في المرتبتين الثانية والثالثة بواقع 11 في المائة لكل منهما. وتتوزع باقي الاحتياجات على قطاعات التجارة والتوزيع والتعليم والصناعة الغذائية والصناعة والبناء بنسب أقل.
> نظمت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مؤخرا، ندوة دولية حول موضوع “مواكبة المستثمرين والمشغلين لتلبية حاجياتهم في التشغيل”، في أي سياق تندرج هذه الندوة، إذا ما أخذنا الإطار العام لنشاط الوكالة؟
< نظمنا هذه الندوة الدولية بشراكة مع الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل. وقد عرفت هذه الندوة مشاركة أكثر من ثلاثين دولة ومؤسسة دولية وجمعت ما يقارب 400 مشاركا و17 خبيرا دوليا، كما سجلت أكثر من 50 مداخلة في إطار الموائد المستديرة الثلاث التي نظمتها.
وتأتي هذه الندوة لمناقشة موضوع مواكبة المستثمرين والمشغلين لتلبية حاجياتهم في التشغيل، ولتوفير فضاء للمصالح العمومية للتشغيل لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تسمح بمواكبة أفضل للمستثمرين والمشغلين في إنجاح عمليات التشغيل. ويتعلق الأمر بموضوع عرض آني ذي بعد استراتيجي بحكم المكانة المركزية التي يحتلها النساء والرجال في نجاح أي مشروع مقاولة. وهو لا يهم المستثمرين والمشغلين فحسب، بل كذلك النظام التعليمي والتكويني على مستوى الملاءمة، وقواعد اشتغال سوق العمل ارتباطا بالتشريع، ويهم كذلك المصالح العمومية للتشغيل التي هي مدعوة لاستباق الحاجيات ولإنجاح المطابقة فيما بين العرض والطلب ومواكبة الشركات لتحديد أمثل للحاجيات في التشغيل من كفاءات وقدرات وسلوكيات واللجوء للتكنولوجيات الحديثة التي أثبتت أهميتها.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب من خلال الوكالة هو نائب رئيس الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل ورئيس جهة الشرق الأوسط والدول العربية، كما يلعب دورا نشيطا بالجمعية وبالجهة، حيث يعمل على تنمية التعاون بين المصالح العمومية للتشغيل وكذلك توسيع دائرة المنخرطين بالجمعية، وهو ما أسفر عنه انخراط دولة فلسطين مؤخرا.
نجاز: عبد الحق ديلالي