اعداد: سميرة الشناوي
«أنقذوا المناخ، أنقذوا مستقبل الأرض!» كان هذا، وإلى عهد قريب، هو النداء الذي ترتفع به الحناجر بينما توقع الكوارث المزيد من ضحايا التغير المناخي عبر العالم.. لكن اتفاق باريس الذي توج قمة الأمم المتحدة الواحدة والعشرين حول تغير المناخ (كوب 21)، نجح في أمر أساسي هو جعل المستقبل حاضرا، ورفع مستوى التحدي إلى خيار استراتيجي ملزم وعاجل لجميع الدول الأطراف في الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أضحت فاتورة ثاني أوكسيد الكربون تلقي بظلالها على الموارد والاحتياطات الطبيعية، وكذا على ميزان الاقتصادات العالمية التي أصبحت بدورها مُلزَمَة، من أجل ضمان الاستمرارية والاستدامة، بضرورة التحول إلى خيارات أكثر خضرة وأقل تطرفا من جشع ماكينة الإنتاج غير المعقلن، بعد أن كادت آثارها الكارثية تأتي على الأخضر واليابس على كوكبنا.
لذلك، وبعيدا عن جدل التحليلات واختلافات السياسيين والخبراء، استحق اتفاق باريس بالفعل أن يوصف بـ»التاريخي» بعد أن نجح في توحيد الدول الـ195 المشاركة في القمة حول ضرورة الالتزام -مهما تكن نسبته- وأساسا، الإسراع بتفعيل هذا الالتزام، من أجل إنقاذ مستقبل البشرية وحياة الأجيال القادمة.
ولذلك أيضا استمر التصفيق عدة دقائق في قاعة مؤتمر(كوب 21)، عندما أعلن رئيس قمة المناخ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم 12 دجنبر الجاري، عن تبني الاتفاق بالإجماع وسط تبادل التهاني من قبل المشاركين، وذلك بعد ست سنوات على مؤتمر كوبنهاغن الذي فشل في التوصل إلى اتفاق مشابه، بحيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تعهدت فيها جميع دول العالم بالحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ومنع ارتفاع حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين. كما نجحت مفاوضات باريس بانتزاع الالتزام بتقديم الدول الغنية لـ100 مليار دولار سنويا للدول النامية لمساعدتها على حماية البيئة ابتداء من عام 2020.
بالفعل، تظل التحديات كبيرة في انتظار دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال السنوات الأربع القادمة.. وبالفعل، وكما يشير إلى ذلك المحللون الأكثر تشاؤما، فإن الاتفاق لا يخلو من ثغرات تضع الوثيقة تحت رحمة الحكومات بعد أن يتم توقيعها على مستوى عال في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في العام القادم، علما أنها تعطي للدول صلاحية اختيار المصادقة عليها وكذا إمكانية الانسحاب منها. لكن الأساسي أن قمة باريس وضعت خارطة طريق واضحة أمام الدول الأطراف من أجل إثبات إرادتها الحقيقية في التأقلم مع تغيرات المناخ التي أضحت، أكثر من أي شيء آخر، الحقيقة الحتمية والوحيدة التي تفرض نفسها اليوم على العالم.
الاتفاق يرسل إشارات قوية إلى الدول الكبرى، وإلى الأسواق المالية وأسواق الطاقة العالمية، من أجل حثها على تحول جذري عن الاستثمار في الفحم والنفط والغاز كمصادر للطاقة الأولية، والاتجاه نحو الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الكربون، مثل الرياح والطاقة الشمسية. كما أنه (الاتفاق) يرفع الوعي أكثر بضرورة تنويع الاقتصادات بما يحافظ أكثر على الموارد والمحيط.
وتشير تقديرات المحللين والمتتبعين، أنه حتى في حال احترام الدول الأطراف بإبقاء الاحترار العالمي أدنى من درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن، كما ينص على ذلك الاتفاق، فإن معدل درجات الحرارة سيرتفع رغم ذلك بأكثر من درجتين مئويتين، وتحديدا 2.7 درجة. ومع ذلك، تعتبر اتفاقية باريس خطوة رئيسية لتحقيق «عمل جماعي» بشأن تغير المناخ. وهذا بالتحديد ما دعا إلى تضمين الاتفاقية مراجعة نتائج التنفيذ دوريا، والتزام الدول بخطط جديدة لتخفيض الانبعاثات كل خمس سنوات.
المغرب في قلب الجهود الدولية لرفع تحدي مكافحة التغير المناخي
المغرب الذي يعتبر من الدول الأقل تلويثا عبر العالم، أصبح يحتل موقعا استراتيجيا في مسار المفاوضات حول المناخ منذ احتضانه لقمة (كوب 7) حول المناخ بمراكش في 2001، موقع سيتم تكريسه باحتضان المدينة الحمراء لقمة (كوب 22) نهاية العام المقبل.
وتعد هذه المحطة حاسمة في تقرير مصير المفاوضات وتفعيل اتفاق باريس، حيث يعول عليها بشكل كبير من أجل وضع الآليات الإجرائية اللازمة لتنفيذ الدول الأطراف لتعهداتها التي قطعتها بباريس، وبالتالي تعبيد الطريق أمام اتفاق باريس ليدخل لاحقا حيز التنفيذ.
ولم يأت اختيار المغرب اعتباطا لاحتضان هذا الحدث، بل إنه اختيار يرتكز على السياسة التي تنتهجها بلادنا في مجال التنمية المستدامة من خلال تدبير مندمج للموارد.
وقد كان خطاب جلالة الملك محمد السادس، خلال قمة باريس، واضحا في إبراز الجهود التي بذلتها بلادنا وماتزال في سياق العمل على مكافحة التغير المناخي، وذلك عبر مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية، فضلا عن انخراطه القوي في المفاوضات الدولية والذي أظهره كذلك عبر رفع سقف التزاماته ضمن تعهدات خفض الانبعاثات الحرارية.
وقد أعطى المغرب، على مدى سنوات طويلة، نموذجا مشهودا له في مجال الحفاظ على الموارد، فضلا عن الجهود التي بذلها خلال العقود الأخيرة من أجل إقرار مشاريع رائدة للاستثمار في الطاقات المتجددة، وعلى رأسها مشروع «نور» للطاقة الشمسية، الذي يستفيد من دعم مالي وتقني مهم ويندرج في إطار رؤية بعيدة المدى. كما يمضي المغرب قدما في إعطاء مثال إيجابي على مستوى برامج التعاون جنوب- جنوب لتأهيل الاقتصادات النامية والرفع من القدرات في القارة الإفريقية لمواجهة آثار التغير المناخي.
وينتظر أن تكون سنة 2016 التي نستقبلها بعد أيام، حافلة بالأنشطة والمشاريع التي تندرج في سياق سياسة مغربية خضراء، نشيطة وفاعلة، تنخرط فيها جميع مكونات البلاد، ليس فقط من أجل مواكبة حدث قمة مراكش حول المناخ، بل كذلك، وأساسا، بهدف المزيد من تأهيل وتثمين القدرات المغربية في مجال الاستدامة، بما يضمن جمال وسلامة المكان، وصحة ورفاهية الإنسان.
***
حوار اكسبريس
حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة اتفاق ملزم
< أين تتجلى أهمية اتفاق باريس؟
> لهذا الاتفاق أهمية تاريخية لأنه سيجدد الحضارة الإنسانية وسيغير وجه العالم في أفق سنة 2050 وما بعدها.. فبدخوله حيز التنفيذ، ستصبح مختلف الدول الأطراف ملزمة بتغيير سياساتها الصناعية باتجاه ضمان نموذج حياة جديد لفائدة الأجيال القادمة، نموذج يعتمد كذلك، كما ينص الاتفاق، على تحفيز إعمال التكنولوجيات الحديثة في الاقتصاد بما يمكن من تحقيق هدف الحد من الانبعاثات وخفض الغازات الدفيئة إلى أقل من 2 درجة مئوية. هو اتفاق مهم وتاريخي أيضا لأنه لا يهم فقط إشكالية الاحتباس الحراري بقدر ما يدخل في صميم أجندة التنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة عبر العالم، وذلك في إطار ضمان التكيف مع التأثيرات الوخيمة للتغير المناخي على الدول، التي ماتزال في طريق النمو، جراء ارتفاع الحرارة وتدهور التربة وانجرافها.. مما يؤثر بالتالي على الأمن الغذائي العالمي.. ولذلك جاء الاتفاق بإجراءات تهم الدول الكبرى والمتقدمة التي أضحت مطالبة بتحويل التكنولوجيا وتطوير القدرات للدول السائرة في طريق النمو من خلال تقديم مساعدات مالية وتقنية تؤهلها لتكيف أفضل مع تغير المناخ. وقوة الاتفاق تتجسد كذلك في كونه اتفاقا ملزما وبتكليفات محددة، حيث حددت كل دولة مساهماتها سواء فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات أو بالدعم المالي والتكنولوجي. وللإشارة فإن قمة مراكش 2016 ستكون موعدا حاسما لبلورة الآليات والإجراءات العملية لذلك.
< كيف تقيمين المشاركة المغربية في (كوب 21)، سواء من حيث المساهمة في الأشغال أو على مستوى الالتزامات؟
> المشاركة المغربية كانت طبعا مشاركة قوية ميزها حضور جلالة الملك محمد السادس، والخطاب الملكي السامي الذي بين من خلاله جلالته التزام المغرب الواضح بنهج تنموي جديد يضع الاستدامة على رأس أولوياته. كما استأثر الخطاب الملكي باهتمام المشاركين لأنه أعلن كذلك التزام المغرب برفع سقف مساهمته في الحد من الانبعاثات من خلال تحديد هدف بلوغ نسبة 52 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد الحاجيات الوطنية، في أفق سنة 2030، بعد أن كان قدد حددها قبل (كوب 21) في نسبة 42 بالمائة. وكنا بذلك أول بلد يعلن التزامه برفع المساهمة. المغرب شارك بفعالية أيضا في أشغال القمة بوفد يعد هو ثاني وفد على الصعيد العالمي بـ770 مشاركا، بعد وفد الولايات المتحدة الذي ضم 1200 مشارك. وكان الوفد المغربي يتكون من وزارة ومدراء ومسؤولين في القطاع العام وكذا فعاليات من القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن البرلمانيين والمستشارين وممثلي الجماعات المحلية. وقام الوفد بتنشيط 28 ورشة عالمية. كما قمت شخصيا بالمساهمة في 100 محاضرة ضمن أشغال القمة، فضلا عن إجرائي للقاءات مع جميع رؤساء المجموعات والوفود المشاركة في إطار المفاوضات وكذا التحضيرات لقمة مراكش. الرواق المغربي في القمة بدوره ترك صدى طيبا جدا لدى المشاركين خاصة أنه مكن من إظهار ما للمغرب من كفاءات وقدرات بشرية وتقنية تؤهله للعب دوره في هذا الورش العالمي، وكذا لاحتضان قمة (كوب 22). وأود أن أشير هنا أيضا إلى الانطباع الجميل الذي تركه حضور وتفاعل صاحب السمو الأمير مولاي رشيد، بحيث عزز الانطباع الجيد الذي تركه الخطاب الملكي السامي بأن المغرب يهتم، على أعلى مستوى، بإشكالية المناخ والتنمية المستدامة.
< كيف تجري الاستعدادات لاحتضان قمة (كوب 22) بمراكش؟
> الاستعدادات بدأت فعليا حتى قبل انعقاد (كوب 21)، أي مع مسلسل التحضيرات لقمة باريس والمفاوضات الأممية حول مساهمات الأطراف، حيث كان المغرب من بين الدول السباقة لإعلان التزاماته في هذا الصدد. حاليا، وبعد قمة باريس، سنستمر بالفعل في عملنا الذي بدأناه للتحضير بجدية لاستقبال هذه القمة، عبر برنامج يمتد طوال سنة 2016 ويرمي إلى إشراك جميع أطراف المجتمع من قطاعات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، لنكون جميعا في مستوى هذه القمة التي ستجعل المغرب في قلب الحدث الدبلوماسي العالمي، مع ما سيعطيه هذا الحدث من إشعاع للمشاريع المغربية الكبرى والإنجازات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. كما ستشكل القمة فرصة للالتقاء المقاولاتي والتعاون جنوب- جنوب.. فهو إذن حدث عالمي وفي نفس الوقت مشروع وطني على الجميع أن يتعبأ من أجل إنجاحه.
****
شرفات أفيلال: قطاع الماء هو الضحية الأولى والتحدي الأكبر لتغير المناخ
اعتبرت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، أن قمة الأطراف (كوب 21) كسبت رهانا أساسيا بتتويجها بنجاح لمسار عسير خاضته مفاوضات المجتمع الدولي، وكرست وعي الدول الأطراف بمصلحة البشرية ومستقبل الأجيال القادمة في وضع حق الولوج إلى الموارد الطبيعية على رأس الأولويات. ووصفت أفيلال، في اتصال هاتفي أجرته معها بيان اليوم، اتفاق باريس بأنه “شجاع وتاريخي” لأنه تمكن من وضع التزامات محددة لمواجهة الارتفاع المخيف لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وآثاره الكارثية على حياة الأفراد والمجتمعات التي أضحت مهددة في سلمها الغذائي وثرواتها الطبيعية ونموها الاقتصادي، بسبب الكوارث الطبيعية المتتالية جراء التغير المناخي، وخاصة منها الدول التي ما تزال في طريق النمو بمنطقة جنوب الصحراء والقارة الآسيوية، وغيرها من مناطق العالم. واعتبرت أفيلال أن أهمية الاتفاق تتجلى كذلك في الالتزامات التي قطعتها الدول الكبرى على نفسها من أجل مساعدة الدول النامية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، على مستوى استكمال مقومات التنمية المستدامة والخضراء وتأهيل العنصر البشري.
وكمسؤولة حكومية عن قطاع حيوي هو قطاع الماء، أكدت أفيلال أن الماء يعد أكبر ضحية للتغير المناخي، ويتجلى ذلك واضحا من خلال تمظهرات الظاهرة في شح الأمطار حينا وحدوث العواصف والفيضانات المهولة والمفاجئة أحيانا أخرى، مما يؤثر ليس فقط على الموارد المائية بل على جميع الموارد الأخرى والبنيات التحتية. وبالتالي، تؤكد الوزيرة، فالقطاع يطرح أيضا التحدي الأول والأكبر على مستوى جهود التأقلم مع التغيرات المناخية سواء على مستوى التخطيط أو الإنجاز أو الاستغلال. وأشارت المسؤولة الحكومية، في هذا الصدد، إلى أن المخطط الوطني للماء الذي أقرته الحكومة يسير باتجاه التعامل الاستراتيجي مع هذه التحديات لضمان تأقلم أفضل مع التغيرات الطارئة في القطاع.
*****
المجتمع المدني المغربي يدعو إلى مواصلة الضغط لتبني التدابير الاستعجالية لاتفاق باريس
دعا الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، فعاليات المجتمع المدني إلى تكثيف التعبئة من أجل حمل كبار الملوثين على تبني التدابير الاستعجالية لاتفاق باريس (كوب21) للفترة 2015-2020.
وجاء في بلاغ للائتلاف أن هذا الأخير “يدعو فعاليات (المجتمع المدني) إلى تكثيف التعبئة ومواصلة الضغط المجتمعي من أجل حمل الأطراف المعنية الوطنية والدولية وأساسا كبار الملوثين على تبني هذه التدابير الاستعجالية وضمان تطبيقها، مع حث الحكومات على الوفاء بالتزاماتها بشأن اتفاق باريس”.
وأوضح البلاغ أن الائتلاف، الذي يضم أزيد من 300 جمعية وشبكة غير حكومية تعمل في مجالات البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية، يعتبر أن اتفاق باريس حول المناخ لم يستجب تماما لعدد من انتظارات المجتمع المدني العالمي الذي شارك في مؤتمر كوب 21، وفي مقدمتها التدابير الاستعجالية التي يتعين اتخاذها خلال الفترة 2015-2020″.
وعلى الرغم من ذلك، أكد الائتلاف أن هذا الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بباريس “هام وعالمي وطموح”، ويشكل “تقدما رئيسا وبناء” من أجل استمرار الحياة على كوكب الأرض وخفض المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي.
وأشار الائتلاف إلى أن متطلبات هذا الاتفاق “التاريخي” تحتم ضرورة الحد من انبعاثات الغاز إلى أقل من درجتين، ووضع مبادئ للمراجعة الدورية للمساهمات والتزامات البلدان، وللتعويضات عن الأضرار والرفع من المساعدات المالية لبلدان الجنوب، داعيا، في السياق ذاته، إلى العمل على تغيير شامل وجذري لنموذج التنمية العالمية الحالي عبر التخلص الجذري والنهائي للطاقات الأحفورية.
وتابع الائتلاف، الذي شارك في مؤتمر كوب 21، المفاوضات الدولية حول المناخ بانفتاحه على الحوار والتواصل مع مختلف الفاعلين وصناع القرار واعتماد نفس موقف مجموع الهيئات العالمية.
وأضاف البلاغ، أن الائتلاف، الذي تبنى دائما مبدأ المسؤولية المشتركة، عمل من أجل ضمان تمويل مناسب وكاف لمشاريع البلدان السائرة في طريق النمو والمتعلقة بالتكيف ولمشاركتهم في تنفيذ المساهمات الوطنية حول التغيرات المناخية، مشيرا الى أنه في هذا السياق، تأتي مشاركة أعضاء الائتلاف إلى جانب عدة مجموعات إفريقية وعربية وأوروبية وعالمية في عشرات المظاهرات والأنشطة حول التغيرات المناخية، داعيا عددا من المفاوضين إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه الأجيال اللاحقة.
ومن جهة أخرى، عبر الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة عن تعبئته الكاملة لإنجاح المؤتمر الدولي القادم حول المناخ (كوب22)، الذي سيعقد من 7 إلى 18 نونبر 2016 بمراكش.
وأبرز الائتلاف في بلاغ له، أنه “يلتزم بمواصلة جهوده البناءة وتوحيد صفوف المجتمع المدني المغربي المعني بالبيئة”، في مجال التخفيف من التغيرات المناخية والتأقلم معها، والعمل من أجل عدالة مناخية كونية ومن أجل حق الأجيال القادمة في كوكب صالح للعيش.
ودعا الائتلاف جميع مؤسسات الدولة المغربية والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين وكافة الجماعات الترابية والعلمية والخبراء إلى التعبئة من أجل هذا الحدث.
كما دعاهم إلى التواصل والتعاون سويا من أجل “تدارك التأخير المتراكم، وأيضا من أجل استباق واعتماد مقاربة تشاركية” مع الأخذ بعين الاعتبار موقف وتوصيات الائتلاف التي جاءت في تصريحاته الوطنية والدولية.
ودعا الائتلاف أيضا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط وتعزيز وتطوير الدينامية التي أطلقها أعضاؤه الذين شاركوا في مؤتمر (كوب21) بباريس.
****
أبرز نقاط اتفاق باريس التاريخي حول المناخ
بعد سنوات من المفاوضات الشاقة توصل ممثلو 195 دولة في باريس إلى اتفاق وصف بالتاريخي. ولعل أبرز ما تم الاتفاق عليه هو الحد من ارتفاع حرارة الأرض ومراجعة التعهدات الإلزامية وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب.
تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها “دون درجتين مئويتين” وبـ “متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية”، هذا ما يعتبر أهم نقطة في الاتفاق التاريخي الذي أقرته 195 دولة مساء السبت (12 ديسمبر 2015) في باريس لمكافحة الاحتباس الحراري. فتداعيات هذا الاحتباس تهدد كوكب الأرض بكوارث مناخية.
وكان تم تحديد هدف الدرجتين المئويتين قياسا بعصر ما قبل الصناعة في كوبنهاغن في 2009 ما يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وللوصول إلى الهدف تم الحديث عن اتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات. وتؤكد دول عديدة خصوصا الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، على أنها تصبح في خطر حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.
كيفية تحقيق الأهداف
وقد أعلنت 186 دولة من 195، عن إجراءات للحد من تقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة في أفق 2025/2030. لكن حتى في حال احترمت هذه التعهدات فإن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيكون بنحو 3 درجات مئوية.
وحسب الاتفاق فإن الهدف هو التوصل إلى “ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة بأسرع ما يمكن” و”القيام بعمليات خفض سريعا إثر ذلك (..) بهدف التوصل إلى توازن بين الانبعاثات”، التي سببها أنشطة بشرية والانبعاثات “التي تمتصها آبار الكربون خلال النصف الثاني من القرن”، في إشارة محتملة إلى الغابات وأيضا إلى تقنية الالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث في الفضاء.
آلية مراجعة لكل خمس سنوات
وتتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق في وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية. وستجرى أول مراجعة إجبارية في 2025 ويتعين أن تشهد المراجعات التالية “إحراز تقدم”. وقبل ذلك دعيت مجموعة الخبراء الدوليين في المناخ إلى أعداد تقرير خاص في 2018 حول سبل التوصل إلى الـ 1.5 درجة مئوية والجهود المرتبطة بمثل هذا الارتفاع في درجات الحرارة.
وفي ذلك العام تجري الـ 195 دولة أول تقييم لأنشطتها الجماعية وستدعى في 2020 على الأرجح لمراجعة مساهماتها. ويتعين أن تكون الدول المتقدمة “في الطليعة في مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات”؛ في حين يتعين على الدول النامية “مواصلة تحسين جهودها” في التصدي للاحتباس الحراري “في ضوء أوضاعها الوطنية”، يقول الاتفاق.
نظام ينطبق على الجميع
وفيما كانت الدول النامية حتى الآن خاضعة لقواعد أكثر تشددا في مجال التقييم والتثبت في المبادرات، التي تقوم بها، نص اتفاق باريس على أن النظام ذاته ينطبق على الجميع. وكانت هذه النقطة شديدة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة. بيد أنه تم إقرار “مرونة” تأخذ في الاعتبار “القدرات المختلفة” لكل بلد.
وكانت الدول الغنية قد وعدت في 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنويا بداية من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها. وكما طلبت الدول النامية، نصّ الاتفاق على أن مبلغ المائة مليار دولار سنويا ليس سوى “حد أدنى” . وسيتم اقتراح هدف مرقم جديد في 2025.
مطالبة الصين والدول النفطية بتقديم المساعدة
من جهة أخرى ترفض الدول المتقدمة أن تدفع لوحدها المساعدة، وتطالب دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية أن تساهم أيضا. ونص الاتفاق على “وجوب أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية”، ويضيف “نشجع باقي الأطراف (دول أو مجموعة دول) على تقديم الدعم على أساس طوعي”.
ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتأثر بالاحتباس الحراري حين تصبح المواءمة غير ممكنة وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها المرتبطة بذوبان كتل الجليد أو ارتفاع مستوى المياه مثلا. وبدون أن يسوي كافة المشاكل فإن اتفاق باريس يخصص فصلا كاملا لهذه المسألة ما يشكل نصرا بحد ذاته للدول الأشد هشاشة مثل الدول الواقعة على جزر.
فهو يعزز الآلية الدولية المعروفة بآلية وارسو المكلفة بهذه المسألة والتي لا يزال يتعين تحديد إجراءاتها العملية. وهذه المسألة حساسة بالنسبة للدول المتقدمة خصوصا الولايات المتحدة، التي تخشى الوقوع في مساءلات قضائية بسبب “مسؤوليتها التاريخية” في التسبب في الاحتباس الحراري. وتوصلت هذه الدول إلى إدراج بند يوضح أن الاتفاق “لن يشكل قاعدة” لتحميل “المسؤوليات أو (المطالبة) بتعويضات”.
****
ردود فعل العالم على اتفاق المناخ
من كبار رجال الأعمال إلى الساسة عبرت شخصيات عالمية عن ردود فعلها على إثر توصل مفاوضي المناخ في باريس اتفاق تاريخي سيوحد الدول الغنية والفقيرة للمرة الأولى في التصدي لتغير المناخ.
فرانسوا هولاند يدعو لمراجعة طوعية للتعهدات
اقترح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من على منبر قمة باريس إتاحة المجال أمام «الدول الراغبة بالمضي أسرع» في مكافحة التغير المناخي، بأن تزيد قبل العام 2020 تعهداتها في مجال خفض الانبعاثات الملوثة. وقال هولاند «اعتبارا من الغد سأتقدم باقتراح للسماح للدول الراغبة بالمضي أسرع بأن تقوم بتحديث تعهداتها قبل 2020».
وينص الاتفاق التاريخي الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ على إجراء مراجعة أولى إلزامية لخفض الانبعاثات الملوثة في العام 2025، وهو تاريخ متأخر جدا في نظر منظمات غير حكومية وعلماء.
أوباما يرحب بالاتفاق ويصفه بـ»قوي وتاريخي»
رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإقرار قمة باريس للمناخ اتفاقا «تاريخيا وقويا» لمكافحة الاحتباس الحراري، معتبرا أنه قد يشكل «منعطفا للعالم».
وصرح أوباما في البيت الأبيض إن «اتفاق باريس يرسي إطارا مستديما يحتاج العالم إليه لحل الأزمة المناخية».
وتابع أن هذا الاتفاق «يوفر لنا آليات وهيكلا لمعالجة هذه المشكلة بصوة مستمرة وفعالة».
وأكد أوباما أنه «بالإضافة إلى هذا، فإن هذا الاتفاق يمثل إشارة قوية بأن العالم اتجه بحزم إلى مستقبل منخفض الكربون»، مشيرا أن هذا الاتفاق «يفترض أن يشجع الاستثمارات والابتكار في قطاع الطاقة النظيفة».
أنجيلا ميركل: إشارة أمل
رحبت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل باتفاق المناخ الذي تم التوصل إليه في باريس باعتباره علامة على الأمل. وقالت ميركل في برلين «مع تبنى اتفاق المناخ، ألزم المجتمع العالمي نفسه لأول مرة بمكافحة تغير المناخ في العالم».
وأعربت المستشارة الألمانية عن شكرها للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على حسن الإعداد للمؤتمر، والتعامل البارع في المفاوضات. وأضافت ميركل أن باريس ستظل دائما مرتبطة بهذا المنعطف التاريخي في السياسة المناخية العالمية.
رئيس المفوضية الأوروبية: اتفاق الفرصة الأخيرة
«اليوم اتحد العالم في المعركة ضد تغير المناخ. اليوم يحصل العالم على شريان حياة وفرصة أخيرة لنسلم لأجيال المستقبل كوكبا أكثر استقرارا وصحة، ومجتمعات أكثر عدلا، واقتصادات أكثر رخاء. هذا الاتفاق المهم سيقود العالم نحو التحول لاستخدام الطاقة النظيفة.»
بوتين: الاتفاق يجب أن يكون ملزما للجميع
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاق الدولي حول المناخ يجب أن يكون ملزما للجميع.
وكان الرئيس الروسي الذي شارك في افتتاح قمة باريس، أشار إلى أن بلاده حريصة على الإسهام بقسط ملحوظ في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعتبر روسيا الاتحادية التي تبلغ مساحة أراضيها حوالي 17.1 مليون كيلومتر مربع، أكبر دولة في العالم من هذه الناحية.
وذكر بوتين في كلمته أن روسيا نفذت التزاماتها المترتبة على بروتوكول كيوتو، وهي تسعى الآن لتقليص انبعاث غازات الدفيئة في أراضيها بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990.
ولفت في هذا الصدد إلى أن بلاده تعد من الدول الرائدة في مجال تبني تقنيات ترشيد استخدام الطاقة. واقترح بوتين عقد منتدى علمي خاص بمسائل المناخ واستنفاد الموارد الطبيعية برعاية الأمم المتحدة.
جون كيري: قوة جديدة لكوكب جديد
«هذا انتصار كبير لكل مواطنينا ليس لدولة واحدة أو تكتل واحد. لكن لكل شخص هنا عمل جاهدا لكي نصل إلى خط النهاية. إنه انتصار لكل الكوكب ولأجيال المستقبل.. لدينا مسار محدد هنا. اصطف العالم خلف هذا الاتفاق الذي سيمنحنا القوة لرسم مسار لكوكبنا.. مسار ذكي ومسؤول.. مسار مستدام.»
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
«محادثات مؤتمر تغير المناخ في باريس في جلسته الحادية والعشرين توجت باتفاق دولي وقعه العالم بأكمله للعب دور في التصدي لتغير المناخ. بعبارة أخرى هذا الجيل اتخذ خطوات مهمة لضمان أن يرى أولادنا وأحفادنا أننا قمنا بواجبنا تجاه مستقبل كوكبنا. الشيء المميز في هذا الاتفاق هو أنه يضع المسؤولية على كاهل كل بلد ليلعب دوره.»
رئيس الوزراء الهندي: انتصار للعدالة
وصف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الاتفاق التاريخي بشأن تغير المناخ بأنه انتصار «للعدالة بشأن المناخ»، طبقا لما ذكرته وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للانباء وأعرب مودي عن تقديره لكل دولة كانت على مستوى التحدي المتمثل في التوصل لاتفاق في مؤتمر الأطراف، في دورته الحادية والعشرين بباريس، قائلا إن المداولات أظهرت حكمة مشتركة لزعماء العالم للتخفيف من التغير المناخي. ونقلت الوكالة الهندية عن مودي قوله إن نتيجة اتفاق باريس «لا يوجد بها أطراف فائزة ولا خاسرة».
رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد
«يتعين على الحكومات الآن أن تحول الكلمات إلى أفعال ولا سيما بتطبيق سياسات تحقق تقدما فعليا في تعهداتهم بتخفيف آثار تغير المناخ. لذا فإن رسالتي الرئيسية هي تسعير الكربون بشكل صحيح والقيام بذلك الآن.»
رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم
«نرحب بهذا الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في باريس. هذا العالم اتحد معا لصياغة اتفاق يعكس أخيرا الطموح والجدية التي نريد بها الحفاظ على كوكبنا لأجيال المستقبل. دعونا لطموح قوي ولشراكات كبيرة ولحشد التمويل وتطبيق خطط المناخ الوطنية. باريس أوفت. الآن أصبح العمل مسؤوليتنا المشتركة».
فلسطين تنضم رسميا إلى الاتفاق
انضمت فلسطين رسميا، لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «اتفاق باريس». وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، إن هذه الخطوة تأتي «تنفيذا للاستراتيجية التي أعدتها للانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات والمؤسسات الأممية، واستنادا إلى ما تم التوصل له سابقا بين وزير الخارجية رياض المالكي ونظيره الفرنسي لوران فابيوس».
وأضافت الوزارة بأنها أعدت جميع المتطلبات، بما فيها صك الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي وقع عليه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مشيرة إلى أن الصك سلم رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في باريس، بصفته الجهة الوديعة للاتفاقية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية العالمية، التي تشكل إطارا عاما للجهود الدولية في معالجة القضايا ذات الطابع الكوني والإنساني، ولما ستقدمه لدولة فلسطين من تعزيز لعمل المؤسسات الوطنية، وتكريس حضورها الدولي، وتمكينها من الحصول على الدعم المخصص للدول في مجالات البيئة، والمشاريع الضخمة، لا سيما في قطاع غزة.
مديرة اليونسكو: اتفاق تاريخي
قالت المديرة العامة لليونيسكو، بوكوفا إيرينا، في بيان صدر عن المنظمة، أن مؤتمر باريس أفضى «فيما يتجاوز هذا الاتفاق الذي يتسم بالطموح والتوازن، إلى زخم يتيح تغيير عقول الشعوب وإعدادها لقبول التعديلات في المجال الاقتصادي وفي نمط الحياة وهي التعديلات التي نحتاج إليها لصون الحياة البشرية على كوكب الأرض».
وأضافت أن «تغيير العقول لا المناخ هو الشعار الذي أطلقته اليونسكو» في هذا المؤتمر. واعتبرت أن مؤتمر باريس «أدى بوضوح إلى خلق وعي جديد على الصعيد العالمي وإلى التزام غير مسبوق بحماية الكوكب من خلال التضامن والعمل المشترك»، داعية إلى الحفاظ على هذه الروح سعيا إلى تنفيذ خطة 2030. وأكدت أن مؤتمر الأطراف «لا يمثل سوى أول مرحلة في ما يخص الحد من الأضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية التي تتعرض لها البيئة».
***
يا كبار الملوثين، سددوا دينكم!
ستيفين ليونارد
في وقت سابق من هذا العام في ميانمار، تسببت الأمطار الغزيرة في إحداث انهيارات طينية أزالت المئات من المنازل ودمرت المحاصيل على نطاق واسع. وقد تضرر أكثر من 1.3 مليون شخص، وتوفي أكثر من مائة. وفي فيتنام تسببت نفس الأمطار الغزيرة في دفع الحفر الموحلة السامة من مناجم الفحم إلى الفيضان واجتياح القرى، وإلى خليج ها لونج المسجل كتراث عالمي؛ وكانت حصيلة القتلى سبعة عشر شخصا. ومع تحول مثل هذه الظواهر الجوية إلى أحداث متكررة ومتزايدة الشدة، أصبحت الحاجة إلى تخفيف التأثيرات المترتبة على تغير المناخ والتكيف معها أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وينبغي لنا أن نكون على يقين من أن هذه الأحداث ترجع ولو جزئيا إلى تغير المناخ. فكما يشير عالِم المناخ كيفين ترينبيرث من المركزي الوطني الأميركي لأبحاث الغلاف الجوي: “اليوم تتأثر كل الظواهر الجوية بتغير المناخ، لأن البيئة التي تحدث فيها أصبحت أكثر دفئاً ورطوبة مما كانت عليه من قبل”.
ويدرك مفاوضو المناخ الدوليون هذه الحقيقة، إلى حد ما. وتعد التأثيرات التي واجهها أهالي ميانمار وفيتنام تكاليف حتمية للفشل في التكيف مع تغير المناخ، والتي يصنفها المسؤولون باعتبارها “خسائر وأضرار”. ولكن مثل هذه اللغة تعجز عن التعبير عن النطاق الكامل للعواقب ــ وخاصة تأثيرها على حياة البشر. الواقع أن الناس الذين لقوا حتفهم في ميانمار وفيتنام ليسوا مجرد “تكاليف لا يمكن تجنبها”، ولا يستطيع أقاربهم وأصدقاؤهم أن “يتكيفوا” ببساطة مع خسارتهم لهم.
إن هذا النوع من الخطاب الذي تعوزه الحيوية يعكس عدم كفاية تدابير التصدي لتغير المناخ التي أنتجتها المفاوضات الدولية حتى الآن. فلو فعل العالم الصناعي ما هو ضروري لوقف تغير المناخ، كما وعد قبل جيل كامل، فإن ذلك كان ليوفر على ميانمار وفيتنام في الأرجح “الخسائر والأضرار”.
الواقع أن فشل الاقتصادات المتقدمة في الوفاء بتعهداتها يعني أن ميانمار وفيتنام ليسا البلدين الناميين الأكثر عرضة للمخاطر اليوم. فالدول الصغيرة التي تتألف من جزر في المحيط الهادئ على سبيل المثال كانت غير قادرة على إقامة الدفاعات الكافية ضد “موجات المد العاتية” التي تجتاح أراضيها وتجعل “عدسات” المياه العذبة تحت جزرها المرجانية مالحة. ويدفع سكانها ــ وهم من بين أفقر سكان العالم ــ ثمن تغير المناخ بأرواحهم وأرزاقهم. وفي غياب الموارد اللازمة للتكيف، فسوف تستمر معاناتهم.
بيد أن الأمور تزداد انحرافا. ذلك أن أولئك الذين يقفون وراء المشكلة ــ أكبر الملوثين في العالم ــ لا زالوا يجنون أرباحا تقدر بمليارات الدولارات، في حين يحصلون على إعانات دعم ضخمة للطاقة من الحكومات (والتي من المتوقع أن تصل إلى 5.3 تريليون دولار في عام 2015، أو نحو 10 مليون دولار في الدقيقة).
من هم هؤلاء الملوثون إذن؟ وفقا لدراسة أجراها في عام 2013 العالم ريك هيدي، فإن ما يقرب من ثلثي ثاني أكسيد الكربون المنبعث منذ خمسينيات القرن الثامن عشر يمكن تتبعها إلى 90 فقط من أكبر الكيانات المنتجة للوقود الأحفوري والأسمنت، وأغلبها لا تزال تعمل. وخمسين من هذه الكيانات شركات يمتلكها مستثمرون، بما في ذلك ‘شيفرون تكساكو’، و’إكسون موبيل’، و’شل’، و’بريتيش بتروليوم’، و’بيبودي إنرجي’؛ و31 منها شركات مملوكة لدول، مثل ‘أرامكو’ السعودية، و’ستات أويل’ النرويجية؛ وتسعة منها بلدان.
وإدراكا للظلم الصارخ ــ ناهيك عن التدمير ــ الذي تنطوي عليه هذه الحال، ظهرت مبادرة جديدة أطلقها مشروع ضريبة الكربون وبدعم من عدد متزايد من الأفراد والمنظمات، للمطالبة بتعويض البلدان النامية المعرضة للخطر من كبار الملوثين. ويقترح مشروع ضريبة الكربون على وجه التحديد فرض ضريبة عند نقطة استخراج الوقود الأحفوري.
وتتفق مثل هذه الضريبة مع القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ “تحميل الملوثين الثمن”، ومن شأنها أن توفر مصدرا جديدا يمكن التنبؤ به للتمويل ــ والذي يبلغ مليارات الدولارات ــ لصالح المجتمعات الأكثر احتياجا، من دون إعفاء الحكومات من المسؤولية عن توفير المصادر العامة للتمويل. ومن خلال زيادة تكاليف استخراج الوقود الأحفوري، تساهم هذه الضريبة في نهاية المطاف في التخلص التدريجي من القطاع الذي لم يعد له مكان في عالم آمن المناخ.
وما يدعو إلى التفاؤل أن العالم لن يضطر إلى انتظار الإقناع الأخلاقي لكي ينتصر. ذلك أن شركات الوقود الأحفوري والحكومات تواجه بالفعل ضغوطا قانونية متزايدة الشدة. فقد بادر الناجون من الإعصار في الفلبين إلى التقدم بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في البلاد، ودعوا إلى فتح تحقيق في مسؤولية شركات الوقود الأحفوري عن التسبب في تغير المناخ. كما نجحت المجموعة الهولندية ‘أورجندا’ وما يقرب من 900 من المشاركين في الدعوى في مقاضاة الحكومة الهولندية وإرغامها على تبني سياسات مناخية أكثر صرامة. والآن يعتزم مواطن من بيرو مقاضاة شركة الفحم الألمانية (RWE) لحملها على تغطية تكاليف حماية منزله، الذي يقع في مسار الفيضانات من بحيرة جليدية. كما أعرب الموقعون على ‘إعلان الشعوب من أجل عدالة المناخ’، من البلدان الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ، عن التزامهم بإقامة الدعوى القضائية ضد كبار الملوثين بسبب أنشطتهم التي تؤدي إلى تدمير منازلهم.
إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن مثل هذه الدعاوى القضائية سوف تصبح أكثر تكرارا ويصبح التغلب عليها أشد صعوبة. ويتعين على أباطرة النفط والغاز والفحم أن يتقبلوا المسؤولية عن تغير المناخ وأن يشرعوا في تقديم مساهمات حقيقية في جهود التكيف، أو يستعدوا لخوض معركة شرسة من أجل البقاء ــ وهي المعركة التي لا يمكنهم ببساطة الفوز بها في الأمد البعيد.
(بروجيكت سنديكيت)
***
انتصار شخصي لبان كي مون
كان الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بين الأكثر ابتهاجا وارتياحا بين زعماء العالم الذين احتفلوا على المنصة، يوم السبت 12 دجنبر 2015، باتفاق تاريخي عن التغير المناخي.
سافر بان (71 عاما) على مدى نحو عشر سنوات الى مختلف دول العالم من الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية الى غرف اجتماعات مجالس إدارات الشركات في نيويورك بحثا عن حلفاء من أجل التوصل لاتفاق عالمي طال انتظاره للحد من الاحتباس الحراري.
ومثل إعلان الاتفاق انتصارا شخصيا لبان بعد طريق طويل وصعب في تناقض كبير مع قمة المناخ الفاشلة التي عقدت في 2009 في كوبنهاجن حين جلس متجهما على المنصة في جلسة استمرت طول الليل وشهدت خلافات.
وقال في مقابلة مع رويترز عن الاتفاق الذي تم التوصل اليه في باريس بين 195 دولة ويهدف الى إنهاء حقبة الوقود الأحفوري من خلال الخفض التدريجي للغازات المسببة للاحتباس الحراري في القرن الحالي لكبح زيادة درجات الحرارة «هذه هي قمة التعددية».
وأضاف أن الاتفاق «نقطة تحول في جهودنا المشتركة لتكون حياة الشعوب مستدامة ومزدهرة ومن أجل كوكب صحي.» وتابع «يجب أن نضمن تنفيذ كل هذه الاتفاقات. لن أدخر جهدا حتى آخر يوم لي في منصب الأمين العام.»
