أدخل الاتحاد الأوروبي مجموعة من التعديلات على “القانون الأوروبي لتأشيرة شنغن”، همت الشروط والوثائق، ومدة الحصول على التأشيرة (من 3 إلى 6 أشهر)، ثم أيضا القيمة المالية التي انتقلت من 60 أورو (652.50 درهم)، إلى 80 أورو (870 درهم).
وكشفت مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية، نقلا عن بعض المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، أن هذه الإجراءات المتشددة في الحصول على تأشيرة شنغن للدخول للأراضي الأوروبية، جاءت نتيجة دواعي أمنية.
بيد أن التعامل بهذه الإجراءات، يختلف من دولة إلى أخرى، حيث يتم التعامل بليونة مع الدول التي تربطها مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات ثنائية، لا سيما في الشق المتعلق بسياسة الحد من الهجرة غير الشرعية، ثم إرجاع المواطنين غير المتوفرين على الوثائق إلى أراضيهم الأصلية.
وتزامنت هذه الإجراءات الجديدة مع نشر إدارة الاتحاد الأوروبي لإحصائيات سنة 2018، المتعلقة بطلبات الحصول على تأشيرة شنغن، حيث تم منح 16 مليون تأشيرة لفائدة جميع مواطني دول العالم، من بينها منح 523.639 تأشيرة شنغن من أصل 662.585 طلب، حيث تم رفض 138.946 طلب بمعدل 20 في المائة.
ويحتل المغاربة الرتبة الثانية إفريقيا في طلبات تأشيرة شنغن، بعد الجزائر التي قدم مواطنوها 713.255 طلب، رفض منها 324.291، بمعدل 45.5 في المائة، كما تحتل تونس الرتبة الثالثة، متبوعة بنيجيريا، ومصر.
واستنادا إلى إحصائيات سنة 2018 ذاتها، فإن الاتحاد الأوروبي رفض طلبات المواطنين العراقيين بمعدل 47.8 في المائة، ثم غينيا بـ 46.8 في المائة، متبوعة بالكونغو الديمقراطية بـ 46 في المائة، لأسباب تتعلق بالدرجة الأولى بالجانب الأمني.