خلال انعقاد دورة فبراير العادية لمجلس جماعة أولاد حمدان، يوم الاثنين الماضي، بحضور 18 مستشارة و مستشارا و قائد قيادة أولاد حمدان، تداول المجلس الجماعي، في جلسة عمومية، مجموعة من النقط المبرمجة أهمها ،النقطة الثانية المتعلقة بالنظر في مآل تنفيذ اتفاقية شراكة و تعاون رقم 18/ 35 المبرمة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، حول بناء ثانوية تأهيلية بمركز جماعة أولاد حمدان. وهي النقطة الحساسة التي اقتضت من رئيس الجماعة، استدعاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، والذي حضر مرفوقا برئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بنفس المديرية.
في بداية مناقشة هذه النقطة، وجه رئيس الجماعة سؤالا المدير الإقليمي، حول مصير مشروع بناء ثانوية تأهيلية بمركز الجماعة، فكان من رد المدير الإقليمي أن ذكر بأن الاتفاقية المذكورة، تم توقيعها بتاريخ 6 مارس 2020، وأنه التحق بالمديرية الإقليمية في غشت 2021، ومن بين الملفات التي وجدها أمامه هذه الاتفاقية، لكنه لم يعثر على الوثائق الكافية للاشتغال على مشروع بناء ثانوية تأهيلية، باستثناء الاتفاقية المذكورة، التي هي الأخرى لم تفعل كما يجب، حيث لم تفعل لجنة التتبع والمراقبة ،كما ينص على ذلك الفصل الثامن من هذه الاتفاقية، و الذي يحث على “إحداث لجنة مشتركة من رئيس مصلحة البنايات والتجهيز و الممتلكات عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة ومستشار وتقني ممثلين عن الجماعة الترابية أولاد حمدان، من أجل تتبع و تقييم ومراقبة سير المشروع المتفق عليه “.
و أكد المدير أن إنجاز هذا المشروع رهين بمدى اشتغال هذه اللجنة، و تنسيق الجماعة مع مصلحة البنايات والتجهيز، وأضاف بأن أول شيء يجب أن تتوفر عليه المديرية الإقليمية هو الوثائق القانونية لهذا المشروع، انطلاقا من مضامين الاتفاقية، ومنها : وثيقة تثبت وجود وعاء عقاري لفائدة وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، عن طريق الهيبة للدولة، خال من أية مطالبة أو حقوق لفائدة الأغيار، وصالح ومخصص لبناء ثانوية تأهيلية بمركز جماعة أولاد حمدان، ثم توفر المديرية الإقليمية على جميع الدراسات المعمارية و التقنية المنجزة من طرف الجماعة.
وفي هذا السياق أكد المتحدث أن مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات، لا يناقش أي مشروع بدون وجود ملف كامل يضم جميع الوثائق القانونية و الإدارية، ليخلص للتساؤل: أين هي هذه الوثائق؟.
وبعد ذلك فتح باب المناقشة من طرف المستشارين، حيث تدخل المستشار الجلالي مبروك، مؤكدا، أن هناك اتفاقية والتزامات، وليتساءل بعد ذلك عن المسؤول عن تأخر هذا المشروع.
أما النائب الأول الرئيس، المستشار محمد عمار فقد أكد أن الوعاء العقاري متوفر و بوثائقه القانونية، كما أن الجماعة أنجزت الدراسات تحت إشرافه، حين كان رئيسا في الولاية السابقة.
و من جهته طالب المستشار المصطفى ميسيوي بضرورة تفعيل لجنة التتبع و المراقبة تجنبا لتضييع الوقت مرة أخرى، وهو ما أكده المستشار المصطفى لبيدي متسائلا هل يمكن للجماعة و المديرية تنفيذ التزاماتهما دفعة واحدة ربحا للوقت.
أما المستشار أحمد فلاح فقد طالب بضرورة التقدم في تنفيذ هذا المشروع، بدون التفكير في مراجعة الاتفاقية، حتى لا تكون هناك عودة إلى نقطة الصفر، لأن الساكنة في حاجة ماسة للمشروع.
وردا على هذه التساؤلات المهمة، أكد المدير الإقليمي، بأن هذا المشروع سينجز، و لكن، قال بكل صراحة، سيتطلب وقتا، وأضاف، أنه يمكن لهذه الثانوية التأهيلية أن تكون جاهزة في غضون السنتين المقبلتين( أي خلال الموسم الدراسي 2024/2025)
وأردف موضحا – بدون لغة الخشب – لحد الساعة ليس هناك أي دعم مالي لتنفيذ هذا المشروع، ولكن يمكن البحث عنه، إما عن طريق ميزانية الأكاديمية أو عن طريق صندوق محاربة الفوارق الاجتماعية. غير أنه، قبل أن يختم كلمته، طمأن المجلس و الحاضرين، بل وعدهم بأنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل تنفيذ هذا المشروع، ودعا الجماعة إلى ضرورة تفعيل دور لجنة التتبع و تنسيق مع مصلحة البنايات و التجهيز، لكي تساعدها على تتمة تنفيذ التزامتها، ومنها بناء سور الثانوية.
وتتمة لكلمة المدير الإقليمي، تدخل رئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بنفس المديرية الإقليمية، ليؤكد من جهته، أنه بتاريه 2 يوليوز 2021 اجتمع مع الرئيس السابق للجماعة من أجل تفعيل لجنة التتبع و المراقبة، غير أن الاجتماع صادف قرب الانتخابات الماضية، مما أخر العمل، و أضاف أن الجماعة أعلنت عن بناء السور، في إطار التزاماتها، لكنها لم تتم ذلك ، بسبب عدم التنسيق مع مصلحة البنايات و التجهيز، و تساءل ، لا أحد طلب المساعدة، وأكد أنه مستعد لتقديم المساعدة التقنية للجماعة ، و أنه رهن إشارتها في أي وقت ، من أجل تحقيق هذا المشروع التربوي الذي تحلم به ساكنة الجماعة.
و ختم كلمته يالدعوة إلى اجتماع طارئ للجنة التتبع والمراقبة في أقرب وقت ممكن، يحضره جميع المتدخلون بما في ذلك مكتب الدراسات.
وعليه، فإن تنفيذ بناء مشروع ثانوية تأهيلية بمركز جماعة أولاد حمدان، رهين بمدى قيام الجماعة بدورها و تدارك الأخطاء السابقة ثم تفعيل مهمة لجنة التتبع و المراقبة، و مد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، بجميع الوثائق القانونية و الإدارية و الدراسات المعمارية و التقنية، لكي تعمل على توفير الدعم المالي لإنجاز هذا المشروع الذي طال انتظاره.

محمد الغوات