جدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بمدريد، تأكيده على ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المغرب، مؤكدا أن المملكة تظل «أولى أولويات» إسبانيا في مجال السياسة الخارجية.
وقال ألباريس خلال منتدى نظمه مكتب الاستشارة لورينتي كوينكا، بمناسبة الرئاسة الإسبانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، إن «جميع رؤساء ووزراء خارجية ديمقراطيتنا حددوا المغرب على أنه الأولوية الأولى للسياسة الخارجية بالنسبة لإسبانيا».
وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على أن «عدم العمل من أجل إقامة علاقة جيدة مع المغرب يضر بشدة بالشعب الإسباني».
وأضاف ألباريس، أن البلدين، اليوم، قد أرسيا أسس «علاقة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم اللجوء إلى الأعمال أحادية الجانب»، موضحا أن النتائج الأولى لهذه الدينامية الجديدة «واضحة بالفعل».
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على السواحل الإسبانية، الأمر الذي مكن، بحسبه، من تجنب «آلاف القتلى» في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وزيادة المبادلات التجارية بين البلدين.
وخلص المسؤول الإسباني إلى القول «النتائج موجودة ونلاحظ أننا ندير الأمور بشكل أفضل بكثير مما كانت عليه منذ عام ونصف».
وعقد المغرب وإسبانيا اجتماعهما رفيع المستوى في دورته الـ 12 يومي 1و2 فبراير الجاري، حيث توج بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.
وبهذه المناسبة، وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي مجموعة من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.
وكانت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) سلطت الضوء على النتائج والخلاصات الإيجابية للاجتماع رفيع المستوى الـ12 بين المغرب وإسبانيا، الذي انعقد يومي 1 و 2 فبراير في الرباط ، مشيرة إلى أن إن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تبشر بمستقبل واعد للعلاقات الثنائية، لا سيما في مجال الاستثمار.
وأشارت (إفي) إلى أن المغرب وإسبانيا عبرا خلال هذه القمة، عن إرادتهما في تعزيز شراكتهما بتوقيع نحو عشرين برتوكول تفاهم في مختلف المجالات وبروتوكول مالي بقيمة 800 مليون يورو لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب.