نعيش، هذه الأيام، معركة جديدة، ليس بمفهومها الكلاسيكي، ولكن معركة متعددة الواجهات والآليات، يشارك فيها الفاعل الاقتصادي والإعلامي والحقوقي والحزبي والمجتمع المدني وحتى المواطن العادي.. ومن الواجب الحسم في المواقف والاختيارات وليس الاختباء وراء خطابات شعبوية هدفها الحفاظ على مصالح شخصية أو فئوية ضيقة، لأن شعار المرحلة هو إما أن تكون مغربيا أو لا تكون.
وهي معركة تعتمد على الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كإحدى أهم الأدوات الأكثر تأثيرا في الرأي العام، وهو ما يعني ضرورة استعدادنا لتفكيك الأخبار الزائفة (الفايك نيوز) والتشهير والأخبار والصور المفبركة..
لقد نجح المغرب في جعل ملف تهريب زعيم المرتزقة محورا ساخنا داخل الحكومة الإسبانية التي لم تجمع قواها الشعبية بعد هزيمة مرشحيها في الانتخابات الجهوية في مدريد، وإعلان أحد أبرز رموزها بابالو سانشيز، زعيم حزب بوديموس اليساري، عن استقالته السياسية، وهو ما قد يهدد حكومة سانشيز. كما انتقلت حرارة الملف إلى البرلمان الأوروبي، ولابد وأن يكون الضغط الإعلامي والسياسي قد عجل بتحديد القضاء الإسباني لاستدعاء زعيم عصابة المرتزقة للاستماع إليه في قضية تعذيب واختطاف، الشيء الذي سيجعل وزيرة الخارجية الإسبانية في حرج شديد مع المعارضة ومع الإعلام الإسباني بسبب تصريحاتها السابقة حول إمكانية عودة “غالي” بعد استكمال استشفائه، وهي التصريحات التي تخرق مبدأ فصل السلطات وتعطل مرفقا عموميا أي العدالة الإسبانية.
لكن المعركة الجديدة تجعلنا نستحضر أيضا أسباب نزولها وحسابات الربح والخسارة في مغامرة حكومة سانشيز باستضافته لمطلوب للعدالة الإسبانية من أجل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والاعتقال التعسفي وإغتصاب مواطنين إسبان! فماذا سيعوض حكومة سانشيز عن خسارة “دولة إسبانيا” لجارها الجنوبي الذي تشترك معه التاريخ ومعادلات سياسية وأرقام مبادلات اقتصادية ومصالح استراتيجية وأمنية قوية؟
صحيح أن تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية في العقدين الأخيرين عرف أحداثا قوية كأزمة جزيرة ليلى سنة 2002. وقد ساهمت عدة عوامل في جعل إسبانيا في حالة قلق دائم وارتياب من المشاريع الكبرى التي دشنها المغرب كميناء طنجة المتوسطي ومدينة محمد السادس طنجة تيك والمنطقة الصناعية بالشمال وتقوية البنية التحتية بمدن الشمال المغربي… وعززت هذا القلق بعض الخطوات المغربية القانونية لحماية اقتصاده ومصالحه الاستراتيجية مثل منع التهريب المعيشي القادم من المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، وما نتج عنها من شل للحياة الاقتصادية بهما؛ إلى جانب قيام المغرب بترسيم حدوده البحرية ومنطقة صناعية حرة حسب قانون البحار ومعاهدة مونيتغو باي (الجامايكا) دجنبر 1982؛ بالإضافة إلى ملف تقنين الكيف وما ينتظر أن يضخه من أرباح على خزينة المغرب…
من جانب آخر يضطلع المغرب بدور محوري في الحفاظ على أمن وسلم المنطقة المتوسطية، جعل منه لاعبا أساسيا في مجال التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب الدولي، وشريكا موثوقا يحظى بتقدير عالمي لعل من مظاهره توشيح الدولة الإسبانية أمنيين ساميين مغاربة خلال سنوات 2014 و2019 تقديرا لمجهوداتهم في هذا المجال، واعترافا قويا بأهمية دور الأجهزة المغربية في المحافظة على السلم والأمن ليس الإسباني فقط بل الأوروبي. 
فالمغرب، من هذا المنطلق، يعتبر حليفا استراتيجيا لأوروبا تربطه ببروكسيل في إطار وضعه المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقيات في مجالات عديدة، من ضمنها محاربة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي والتعاون الأمني والاستخباراتي، إضافة إلى إتفاقيات في مجال الصيد البحري والفلاحة، وأخرى في مجال التعاون القضائي وفي المجال البيئي والحقوقي.. وقد استفادت إسبانيا بحكم الجوار والمصالح المشتركة من مساحات تفضيلية عديدة خاصة في مجال الصيد البحري والفلاحة والاستثمار، وكذا من مشاريع ضخمة جعلت منها شريكا اقتصاديا قويا للمملكة في معادلة التصدير والاستيراد.
إن رصد العديد من صور معادلات الربح والخسارة في مغامرة حكومة سانشيز، وخرقه قواعد اللعب النظيف ضد المصالح الاستراتيجية المغربية، يدفعنا للبحث عن تفكيك شفرات خدعة “ثلاث ورقات” التي تمارسها الحكومة الاشتراكية في علاقتها مع المغرب، والتي تعتمد على توجيه خاطئ يجعل من المشاهد يتبع الورقة الخطأ.
باعتبارها بلدا مستعمرا للشمال وللصحراء المغربية تمتلك إسبانيا جزءا من أرشيف المنطقة وشهادات وحقائق تاريخية تؤكد مغربية الصحراء تستغلها لكسب المزيد من المصالح أحيانا فيما يخص مستقبل سبتة ومليلية أو في ملف الحدود البحرية خاصة قرب جزر الكناري، أو حتى في “توظيف” المغرب كدركي لحراسة للسواحل الإسبانية من الهجرة غير الشرعية.
كما أن استقبال زعيم المرتزقة “غالي” بهوية مزورة لم يكن لأسباب إنسانية “بحثة” كما تقول الرواية الإسبانية الرسمية، بل لتحقيق أهداف استراتيجية “بحثة”، لأن التسوية العاجلة لملف الصحراء المغربية لا يخدم المصالح الاستراتيجية الإسبانية، الشيء الذي ظهر جليا من رد فعل مدريد تجاه قرار اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمغربية الصحراء، والذي غير موازين القوى وأضعف أوراق الضغط التي تمتلكها إسبانيا؛ وكل هذا يؤكد أن استقبال إسبانيا لزعيم المرتزقة كان بتخطيط وترتيب وليس حالة استعجالية إنسانية كما قيل.
من جهة أخرى، فإن إسبانيا، باستقبالها لزعيم المرتزقة تحت يافطة “الدواعي الإنسانية”، فهي ترد المصعد لجنرالات الجزائر الذين وضعوا كل براميل الغاز والبترول وشركة سونطراك Sonataci الحكومية، تحت تصرف شركة Repsol الإسبانية في ظل القوانين الجزائرية الجديدة للاستثمار في البتروكيماويات، أمام ما يشهده قطاع البترول بالجزائر من تراجع سواء من حيث الاحتياطي أو من حيث العائدات، خاصة في ظل تراجع الأسعار وجائحة كورونا.. وهي حقائق تضمنتها بعض الدراسات كـ “Papera Oxford” حول واقع ومستقبل البترول والغاز بالجزائر.
إذن، نحن نميل إلى استعمال حكومة سانشيز لورقة زعيم المرتزقة “غالي” من أجل ضمان تدفق البترول والغاز الطبيعي الجزائري إلى إسبانيا عبر أنابيب مباشرة وليس عبر المغرب وعبر شركات بترول إسبانية، وتفاديا لأسعار غاز روسيا والنرويج، بعيدا عن كذبة “الأسباب الإنسانية”، التي أباحت بها حكومة سانشيز خرق مبدأ فصل السلط واستقلالها الدستوري. 
الآن، وبعد أن انكشفت لعبتها أمام العالم وسقطت ورقة التوت على التحالف السري بين جنرالات الجزائر ويساريي إسبانيا، من المتوقع أن تعمل حكومة سانشيز على خلق جبهات وهمية للدفاع عن قراراتها أمام ضعط الرأي العام الإسباني والدولي، مثل إقحام مدينتي سبتة ومليلية كحدود أوروبية وليس إسبانية لتضمن مساندة بروكسيل في ضغطها على المغرب في موضوع الهجرة غير القانونية. لكن الحكومة الاشتراكية، بهذا التصرف، تقدم هدية انتخابية ثمينة لحزب “فوكس” العنصري الذي سيتصدر المشهد السياسي بادعائه حماية السيادة الوطنية الإسبانية ومحاربته للهجرة، وهو ما سيفقد سانشيز للعديد من الناخبين.
وفي نفس السياق، نتوقع أن ترفع بعض الجرائد الإسبانية المعروفة بعدائها للمغرب من وثيرة إنتاج الأخبار الزائفة بغية تهريب النقاش إلى مساحات بعيدة عن عدالة قضية ضحايا زعيم البوليساريو ومسؤوليته عن جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في مخيمات الاحتجاز بتندوف الجزائرية.
لكن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تعطي أكلها، لأن التقادم لا يمتد إلى الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ولنا في محاكمة “نونبرغ” وغيرها من محاكمات على خلفيات البوسنة والهرسك (يوغوسلافيا سابقا) أقوى دليل على أن مصير “غالي” اليوم، سيحدده المرض أو القضاء الإسباني وليس سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية وعبد المجيد رئيس الجزائر، وخلفهما شركتا “سوناطراك” و”ريبصول”.
ولن تنطلي علينا لعبة الحكومة والإعلام الإسبانيين برسم حدود الملعب وتحديد طريقة اللعب وجرنا وراءه، فنحن أصحاب حق وسندافع عن مصالح المغرب الوطنية والترابية كدولة عريقة ذات سيادة.
 

< بقلم: د. عبد الله بوصوف