أعاد حكم قضائي صدر مؤخرا عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بالحبس الموقوف التنفيذ على متهم بهتك عرض ثلاث فتيات قاصرات نتج عنه افتضاض، (أعاد) إلى الواجهة ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال في المغرب. وفتح هذا الحكم «الغريب» الباب للتساؤل حول مدى حماية الطفل باعتبار أي اعتداء جنسي على قاصر جناية، وليس جنحة، وبتصنيف هذا الفعل الشنيع، سواء كان بالعنف أو من دونه، على أنه «جناية».
وتواصلت موجة الاستهجان، بل والاستغراب خاصة من حقوقيين اعتبروا هذا الحكم  لا يتناسب وحجم الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الاعتداء الجنسي على هؤلاء الأطفال ضحايا المتهم.
وقال المحامي والناشط الحقوقي، محمد الغلوسي معلقا على هذا الحكم في تدوينة على حسابه الشخصي على «فيسبوك»  « وأنا أحاول أن أكتب تعليقا لكن قلمي لم يطاوعني وقلت إن الشمس ساطعة في واضحة النهار و لذلك رأفة بي لا داعي لإجهاد النفس التي قد تكون أحيانا أمارة بالسوء».
وعلقت سعيدة الإدريسي ناشطة حقوقية بخصوص هذا الحكم أن «القانون 103.13 ينص على تشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب، خاصة حينما تكون الضحية قاصرة أو طفلة، ومثل هذه الأحكام تُثير عدة نقاط استفهام»، متسائلة، في تصريح إعلامي، عن الأسباب التي تجعل القضاء «لا يطبق القانون، ويبحث عن الأعذار للمجرم ويترك الضحية التي قضي على حياتها تماما، اجتماعيا ونفسيا، ويهتم بالمجرم».
وأكد المصدر نفسه على أن «القضاء مسؤول عن حماية الطفلات من المجرمين، وجعلهم عبرة لغيرهم بتطبيق أقصى العقوبات، وإلا ستكون هذه الأحكام تشجيعا على الإفلات من العقاب».
وبعث هذا الحكم قضية طفلة تيفلت من رمادها، وكانت المحكمة قد قضت في هذه القضية ابتدائيا بالحبس عامين نافذين على المتهم الرئيسي وسنة ونصف حبسا لشريكيه، قبل أن تلقى هذه القضية اهتماما كبيرا من قبل الرأي العام، لترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى عشرين سنة في حق المتهم الرئيسي..

 >سعيد ايت اومزيد