قال إسماعيل العلوي رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية ورئيس مؤسسة علي يعته “إن كل التجارب الكتلوية التي عرفها المغرب فشلت، لأنها لم تستطع تحقيق أهدافها المسطرة في مواثيقها التأسيسية”.
ودعا إسماعيل العلوي، في مداخلة له، ضمن فعاليات الندوة الفكرية التي نظمتها مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بالرباط، حول موضوع “في الحاجة إلى الكتلة التاريخية” وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لوفاة المفكر المغربي محمد عابد الجابري، (دعا) إلى تقديم نقد ذاتي، وصفه بـ “الرصين” لتجربة الكتلة الديمقراطية، لما لها وما عليها، ولما تلاها من تطورات في الحقل السياسي، خاصة في النصف الثاني من العقد الأول للقرن 21، ثم ما حصل في مطلع العقد الثاني من آثار “الحراك” وما ترتب عنه، في المغرب، بإصدار دستور متقدم وواعد، وهو ما يطرح على القوة السياسية، في نظر العلوي، إشكالات أكد عليها “كرامشي” وكان الجابري واعيا بضرورتها وهي الارتقاء بوعي الجماهير إلى مستوى معرفي يزيدها قوة من أجل ترجمة مضامين هذا الدستور على أرض الواقع.
ولبلوغ هدف بناء “الكتلة التاريخية” يتعين على الطبقة السياسية، بحسب رئيس مؤسسة علي يعته، صياغة مضامين الميثاق الذي سيمثل مرجعية عمل هذه الكتلة، بعيد عن جميع أنواع الرومانسية، والغرور، مقابل التحلي بالواقعية والتي تقتضي الإنصات الجيد إلى نبض الشعب ومقاسمته آلامه ومعاناته، مع نبد الحزبية الضيقة والتعصب الأيديولوجي العقائدي.
إلى ذلك، أبرز رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، أوجه التشابه والخلاف بين تصور كرامشي وتصور محمد عابد الجابري لمفهوم “الكتلة التاريخية”، موضحا في هذا السياق أن المفكر المغربي انطلق في تصوره لهذه الكتلة، مما يسميه البعض بـ”التبيئة” للمفهوم الذي صاغه المفكر الثوري الإيطالي أنطونيو كرامشي، مشيرا إلى أن الجابري رغم تملكه لمفهوم الكتلة التاريخية، إلا أنه لم يكن يولي أهمية كبرى للبينة الفوقية، كما الحال عند كرامشي، أي الاهتمام بكل ما هو متصل بالثقافة وبالمؤسسات وبالقوانين التي يجب أن تنظم المجتمع.
وأضاف إسماعيل العلوي، أن كرامشي لما كان يتحدث عن البنية الفوقية لم يكن يغفل الجانب المتعلق بالاقتصاد وإلى علاقة الصراع بين قوى الإنتاج بين العمال ورؤؤس الأموال والنضال والرغبة في التغيير وأيضا إلى عندما يتحدث عن الاقتصاد فإنه يدمج كل ما له علاقة بالتبادل بين المجموعات وتبادل الخيرات.
وبالتالي يقول إسماعيل العلوي “إن الكتلة التاريخية في تصور كرامشي، تتجاوز الإقدام على تكوين تحالف وطني توافقي بين أحزاب مختلفة المشارب في مرحلة تاريخية معينة، وهي مرتبطة بواقع سوسيو سياسي يتطلب زمن لبأس به، كما يتطلب نوع من التحلي بالواقعية من أجل بلورتها على أرض الواقع” لكن هذه الواقعية، يضيف إسماعيل العلوي، لا تعني، في نظر كرامشي الانبطاح أمام الواقع ، بل الأخذ بعين الاعتبار موازن القوة من أجل الارتكاز عليها لإحداث التغيير المنشود، ومن أجل ذلك، يضيف المتحدث، لا مناص من القيام بثورة ثقافية داخل المجتمع.
وأوضح رئيس مؤسسة علي يعته، أن عابد الجابري كان يركز من موقعه كنشيط سياسي، على الأوضاع المتردية في الوطن العربي والإسلامي، وهو يعلم أن الأمر يندرج، بالضرورة في تصور يهم بناء حياة اجتماعية وسياسية على المدى البعيد مما يقتضي الخوض في ثورة ثقافية.
وخلال هذه الجلسة الرابعة التي أدارتها فيوليت من لبنان، تدخل عبد العظيم المغربي من مصر، في موضوع التمسك بالثوابت وأسباب الاختراق، فيما تدخل الوزير التونسي السابق عبد اللطيف عبيد في موضوع الكتلة التاريخية واللغة القومية، ليبرز أن المشاكل التي تعاني منها اللغة العربية تنعكس سلبا على الإنسان العربي، معتبرا أن الأخطار التي تهدد الإنسان العربي، تتمثل بالأساس في هيمنة اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والانجليزية، مما يحرم اللغة العربية من أداء أدوارها التنموية.
وتدخلت الباحثة خديجة الصبار، في موضوع “الثقافي لحام الكتلة التاريخية” مؤكدة على الجانب الثقافي في تصور محمد عابد الجابري للكتلة التاريخية، مشيرة إلى أن اللغة، في نظره، هي الفكر وهي الوجدان وهي الثقافية، وليست مجرد أداة.
وشددت خديجة الصبار على أن المعركة الثقافية، ليست أسهل من المعركة السياسية، لتبرز أن محمد عابد الجابري، في تصوره لمفهوم الكتلة التاريخية، تجاوز ما جاء به كرامشي.
من جانبه، ذكر الباحث التونسي نور الدين العرباوي، أن محمد عابد الجابري، ربط مفهوم “الكتلة” بـ “التاريخية” للتأكيد على أنها ليست إقصائية، يلتقي فيها أناس وتيارات لا تجمع بنهم روابط أيديولوجية، مشيرا إلى أن في ذلك نبل وعظمة الفكرة.
وأضاف نور الدين العرباوي أن العرب اليوم، هو في حاجة إلى كتلة تاريخية تجمع كل التيارات الفكرية والسياسية من يسار وإسلاميين وقوميين وغيرهم، من أجل مواجهة التخلف والهوان، على أن تكون كتلة ديناميكية تنسجم مع الأوضاع القطرية.
وساق العرباوي التجربة التونسية في بناء ما يشبه الكتلة التاريخية، سنة 2005 أي قبل سقوط نظام بنعلي، حيث اجتمع مناضلون من مختلف المشارب السياسية، ناصريين ويساريين وإسلاميين وأسسوا هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، وذلك من أجل مواجهة الدكتاتورية، مشيرا إلى أنه بهذا المفهوم، فإن الكتلة التاريخية، وجدت نواة لها قبل الثورة، لكن هذه التجربة، يضيف المتحدث، فقد انفرطت بسبب الصراع على السلطة.
واعتبر نور الدين العرباوي، الذي أكد على الحاجة الملحة للكتلة التاريخية، أن التحدي الذي يتعين كسبه، هو حل إشكال تصادم هذه الكتلة، عندما تجد نفسها أمام السلطة، مشيرا إلى أن هذا الإشكال يفرض على المفكرين والباحثين القيام بدراسة عميقة لتجاوز تصور ومشروع محمد عابد الجابري من أجل تطويره، كأن يكون التيار الإصلاحي الديمقراطي في المنظومة القديمة جزء من الكتلة التاريخية، أي أن يساهم كل من يؤمن بالإصلاح والتغيير في هذه الكتلة التي لا ينبغي أن تكون اقصائية لأي طرف مقتنع بضرورة التغيير، وله مصلحة في ذلك.
وفي الجلسة الخامسة التي أدارها الحسين مجاهد، تدخل أحمد الدان من حركة البناء الوطني بالجزائر، في موضوع “تجليات الكتلة التاريخية في التحول الحضاري، قراءة في تجاوز الخلاف بين مكونات الحراك الجزائري” حاول من خلال عرضه إبراز مقومات الكتلة التاريخية في هذا الحراك الشعبي الذي تعرفه الجارة الشرقية اليوم، مشيرا إلى أن دور الكتلة التاريخية هو دور حضاري لا يمكن حصره في تنظيم أو في قطر بعينه، فله دور كلي وفي الوقت ذاته، دور مؤقت لا يمكن أن يستمر في الزمان لفترة طويلة.
ومن جانبه، دعا أحمد وايحمان، في مداخلة له بعنوان “الكتلة التاريخية النظرية..اختبار الواقع دروس وتوصيات”، إلى تشكيل لجنة متابعة منبثقة عن هذه الندوة الفكرية وصياغة ميثاق مؤسس للكتلة التاريخية، مؤكدا على أنه لا يمكن لأي كتلة أن تنجح دون تحديد مهامها المرتبطة أساسا بمهام المرحلة والتي يتعين أن يتفق حولها الجميع.
وخلال الجلسة ذاتها، تدخل الباحث التونسي خالد شوكت في موضوع “الدولة المدنية كفضاء لبناء الكتلة التاريخية” وذلك من خلال نموذج التجربة التونسية، فيما تدخلت عزيزة البقالي القاسمي في موضوع العلاقة بين الكتلة التاريخية والمسألة النسائية وساقت مثالا على ذلك بلحظة صياغة مدونة الأسرة والتي قالت إن التحكيم الملكي، لم ينف وجود توافق بين كل مكونات المجتمع المغربي.
من جانبه، قال أحمد الريسوني رئيس اتحاد علماء المسلمين، “نحن لسنا في حاجة إلى الكتلة التاريخية، بل في ضرورة إليها، وأنه لا يمكن تحقيق أية نهضة أو استقرار حقيقي من دونها”، مشيرا إلى ضرورة بلورة ميثاق لهذه الكتلة، يحدد الأسس والمقومات التي يتعين أن يوافق عليها الجميع.

< محمد حجيوي
<تصوير: رضوان موسى