تدخل تسع هيئات نقابية وجمعوية ممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، يومه الاثنين، في إضراب وطني يشل حركة النقل بمختلف المدن المغربية طيلة 24 ساعة، وذلك، احتجاجا على الوضعية التي “أصبح يعيشها السائق المهني من مشاكل عديدة إثر الفوضى التي يعرفها القطاع، من تضارب في الآراء وتأخر الإصلاحات التي لم تر النور بعد”.
قرار الإضراب من طرف هذه النقابات خلق جدلا واسعا بين المهنيين في قطاع النقل، والوزارة الوصية، وجامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وباقي النقابات الأخرى غير المشاركة في الإضراب، وتركز الجدل، أساسا، حول ما أسمته بعض النقابات ” خروج محمد الأمين الحسناوي، الرئيس المنتدب لدى المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن ما تم الاتفاق عليه”، لكون الأخير جلس وجها لوجه مع جامعة النقل واللوجستيك، في غياب باقي الهيئات الأخرى الموقعة على قرار الإضراب.
واستنكرت الهيئات النقابية والمتمثلة في الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، ونقابة اتحاد الجامعات المهنية، وجمعية منبر السائق المهني بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي، والنقابة الديمقراطية للنقل، “هذا القرار الانفرادي الهاوي من طرف شخص واحد”، منبهة السائقين المهنيين “باتخاذ الحيطة والحذر من مثل هاته القرارات التي تمس في العمق مطالب المهنيين ومعاناتهم”.
وعلى خلفية تفاعل جامعة النقل واللوجستيك، مع قرار الإضراب، والتي دعت بشكل خاص رئيس المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل فتح الحوار معه حول دواعي خوض هذا الاضراب، استنكرت الهيئات النقابية هذا التصرف، موضحة أن “الحسناوي ليس الممثل الوحيد لقطاع النقل بالمغرب، حتى يتم التحاور معه بشكل شخصي”.
وعللت الجامعة سبب توجهها للحوار مع شخص واحد، بتمثيل الحسناوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة التي ستكون المتضرر الأكبر من هذا الإضراب، أكثر من غيرها باعتبارها البوابة الدولية الرئيسية للمغرب، مبرزة أن الحسناوي قد لبى دعوة الجامعة للحوار، حيث “تم التداول حول دواعي هذا الإضراب، والمشاكل التي يعاني منها المهنيون، ومطالبهم التي تفهمتها الجامعة، والتزمت بإيجاد الحلول لما يخصها منها، كما التزمت بالاتصال بالجهات الأخرى المعنية لإيجاد الحلول لباقي القضايا المطروحة”.
الهيئات النقابية ردت بقوة على تدخل الجامعة في هذا الملف، موضحة أن الجامعة لا علاقة لها “بمطالب المهنيين وأن راعي المطالب هي الحكومة وليس عضوا نيابيا”، مُدينة أيضا “أي حوار خارج إطاراتها”، ومهيبة “بالسائقين إلى المشاركة المكثفة لإنجاح هذه المحطة التاريخية والتي ستتبعها محطات أخرى ونضال مستمر”.
جدير بالإشارة إلى أن الهيئات النقابية والجمعوية الداعية للإضراب، كانت قد كشفت في رسالة لها تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، بعثتها لكل من رئيس الحكومة، ووزير التشغيل، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الداخلية، أن قرار الإضراب، جاء كخطوة للمطالبة بـ “تحسين ظروف العيش الكريم للسائق المهني، خاصة الملف الاجتماعي، وكذا طرح ما يسمى بالبطاقة المهنية، التي تروج بين التطبيق والانتظار إثر سوء التدبير والعشوائية في إخراجها إلى الواقع بشكله الصحيح”.

<يوسف الخيدر