دعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى ضرورة حماية التوازن والبيئي والطبيعي من أجل بلوغ تنمية مستدامة سواء بشقها الاقتصادي أو الاجتماعي، وذلك عبر وضع مخطط وطني من أجل تدبير مندمج تكون له آثار إيجابية على الواقع…
وأكدت الوفي، في كلمتها خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل يوم الخميس 20 أبريل الجاري بالرباط، على ضرورة الوعي بالخطر والتحديات التي تنتج عن التوسع العمراني، داعية لأن يكون المخطط الوطني “واضحا لكل المتدخلين وأن يتم إعداده في إطار التعاون وليس التنازع” وفق تعبيرها.
وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إن ربح رهان التأهيل من أجل الانتقال الإيكولوجي يستوجب العمل من لدن جميع المتدخلين، ليس فقط من أجل حماية الثروات الطبيعية للمغرب والحد من تأثير الأنشطة العمرانية، بل أيضا من أجل أن يكون هذا المخطط منسجما ومتكاملا ويخضع للالتقائية مع جميع القطاعات.
وبعدما حذرت من مخلفات الكوارث التي تنتج عن الاختلالات البيئية والتي تودي بعدد من الأرواح البشرية، لاسيما ما يشهده العالم من تغييرات مناخية، شددت على أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة “لن تتأخر في إعداد هذا المخطط الذي ستتم أجرأته من الناحية القانونية والتقنية والقطاعية”.
من جهته، دعا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، إلى اتخاذ وعي مشترك من أجل الحفاظ على الساحل الوطني وتثمينه.
وأكد الرباح، في كلمة خلال هذا اللقاء، على أهمية تطوير فهم إشكاليات ورهانات الساحل الوطني من خلال وضع الخطوط العريضة لحمايته.
وقال الوزير إنه تم تهميش هذا المجال لمدة طويلة، بالرغم من إسهامه الهام في تحقيق التنمية المستدامة، مبرزا ضرورة وضع مخطط وطني لتدبير السواحل ووضع حد لممارسات الاستنزاف وضمان الحفاظ عليه.
وسلط الضوء على تحديات التغيرات المناخية، لا سيما ارتفاع مستوى البحر والرمال، الذي له تأثير كبير على الحياة البشرية إجمالا، داعيا إلى تكثيف مبادرات جميع الفاعلين المعنيين لصالح الحفاظ والتنمية المستدامة للسواحل.
واعتبر الوزير أن ملف البيئة “لا ينبغي أن ينظر إليه كرفاهية بل كأولوية ترتبط بحياتنا وبالأجيال القادمة وبالبشرية جمعاء”، مشيرا أن هذا الموضوع “يتطلب وعيا جماعيا وحركة وطنية حقيقية”.
وقال الرباح إن “هناك تهديدات حقيقية للبيئة” مشيرا إلى بعض المخاطر البيئية التي تهدد بعض المدن، ومن بينها مدينة الدار البيضاء التي ستكون “مهددة خلال الـ50 سنة المقبلة بسبب التغيرات التي سيعرفها البحر”.
واعتبر الوزير أن بلوغ تنمية مستدامة تمنح الحماية للأجيال القادمة، رهين باتخاذ قرارات استراتيجية هامة.
وبخصوص المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، أكدت نزهة الوفي، أن هذا المخطط يتماشى تماما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان تنمية مستدامة وكسب رهانات التحول الإيكولوجي للمملكة.
وأوضحت الوفي أن هذا المشروع من شأنه أن يمنح المملكة رؤية عامة واستراتيجية حول التدبير المستدام للساحل، ويسهل تنفيذ البرامج والمخططات المتعلقة بالسواحل، وذلك في ظل الاحترام التام للبيئة، الذي يشجع التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية، لما فية خير الأجيال القادمة.
وأبرزت أن هذا المخطط، الذي يندرج في إطار تفعيل القانون 12-81 المتعلق بالساحل ومرسوم تطبيقه، يرمي إلى الحفاظ على غنى الساحل الوطني في إطار التقاء جميع الفاعلين والقطاعات الوزارية المعنيين واحترام للالتزامات الوطنية والدولية.
ويتمثل الهدف من المخطط الوطني المتعلق بالساحل، الذي سيتم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل في يناير المقبل، في تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والحفاظ عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات القانون 12-81.
كما يتوخى هذا القانون إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية، وتحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، والتنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من خطر التلوث والتقليص منه، إلى جانب ضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.
وتركز هذه الدراسة، التي ستمتد على مدى 14 شهرا، على ثلاث مهمات تتمثل في التشخيص والمعيار، ووضع مخطط الساحل الوطني وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ هذا المخطط.
ومكنت ورشة العمل هذه، التي خصصت لإطلاق هذه الدراسة، من تيسير فهم قضايا وأهداف هذا المخطط، وتحديد حكامة الدراسة وإسهام مختلف الجهات المعنية وتحديد المنهجية ونطاق تدخل كل من طرف من الفاعلين.