تم أول أمس الأحد بجماعة زوادة بإقليم العرائش، إعطاء انطلاقة إنجاز أشغال الشطر الأول من القطب الفلاحي اللوكوس على مساحة تصل إلى 50 هكتارا.
وأشرف والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، رفقة عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، ورئيس المجلس المديري لشركة “‘ميد زيد” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، محسن السمار، وعدد من المسؤولين المحليين، على إعطاء انطلاقة أشغال هذا المشروع المهيكل الرامي إلى تثمين الإنتاج الفلاحي على مستوى سهل اللوكوس.
ويمتد القطب الفلاحي، الذي يشكل موضوع اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و وزارة الصناعة والتجارة و وزارة التجهيز والماء و وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجلس وولاية الجهة ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، على مساحة إجمالية تصل إلى 150 هكتارا، باستثمار بتكلفة إجمالية تناهز 457 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم قطاع الصناعات الفلاحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية، وإنعاش تنافسية مقاولات الصناعات الغذائية، وكذا توفير إطار متميز للفاعلين الصناعيين الوطنيين والدوليين، من خلال تسهيل الولوج إلى العقار المهيأ والملائم.
ويتكون القطب الفلاحي اللوكوس من أربعة فضاءات، “فضاء الصناعات الغذائية”، الذي سيخصص للأنشطة الصناعية وكذا الصناعات الملحقة والنقل والتخزين والمعارض، و”قطب التكنولوجيا” المكون من مشتل للمقاولات ومعاهد التكوين ومركز للابتكار، و”قطب الخدمات”، الذي سيضم منشآت الخدمات والاستغلال، بالإضافة إلى “قطب الجودة”، الذي ستنجزه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على مساحة 2 هكتار.
باستثمار إجمالي يقدر بـ 80 مليون درهم، سيضم “قطب الجودة” مختبرات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي و “موروكو فوديكس” (المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات)، وكذا المركز الجهوي للمقاولين الشباب، بالإضافة إلى الفضاءات المشتركة، حيث يهدف إلى توفير مواكبة عن قرب للمنتج ين، من أجل تحسين جودة منتجاتهم وتقديم خدمات التحليل والمراقبة لولوج الأسواق في أفضل الظروف.
وسيمكن القطب الفلاحي اللوكوس من تحسين تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية بالجهة، كما سيشكل قيمة مضافة حقيقية للتنمية الفلاحية الشاملة والمستدامة، ورافعة أساسية للتشغيل بالجهة، من خلال إحداث أكثر من 12 ألف منصب شغل وتحقيق رقم معاملات يناهز 4 ملايير درهم في السنة.
