أعطت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، الضوء الأخضر، يوم الأربعاء الماضي، بالدار البيضاء، لانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني “للتدبير والتخلص الآمن من ثنائي الفينيل متعدد الكلور”.
وقالت نزهة الوافي، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الورشة المنظمة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن هذه المرحلة ستمكن من معالجة المزيد من المعدات الملوثة التي تم جردها على الصعيد الوطني، وتعزيز الإطار القانوني والقدراتي على التدبير الإيكولوجي السليم لثنائي الفينيل متعدد الكلور”.
والغرض من ذلك، توضح الوافي، هو “وقف استخدام جميع المعدات الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور في أفق سنة 2025، والتخلص من جميع النفايات التي تحتوي على هذ المادة الخطيرة سنة 2028 على أبعد تقدير، كما تنص على ذلك بنود اتفاقية استكهولم”.
وأوضحت كاتبة الدولة، في كلمتها، أن “المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة بصفة عامة والتدبير السليم للمواد الكيماوية خاصة اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وهو التزام صريح بوضع جميع الوسائل اللازمة لضمان احترام وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية”.
وأشارت المتحدثة أن كتابة الدولة “بلورت خطة وطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية والتي تحدد السياسة الوطنية بشأن تدبير الملوثات العضوية الثابتة بصفة عامة، كما توضح الإجراءات الرئيسية التي تعتزم المملكة المغربية اتخاذها في هذا المجال”، مبرزة أنه “تم إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتدبير مادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور بفضل مساهمة مجموعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص”.
وكشفت نزهة الوافي، أن البرنامج مكن من “تنفيذ العديد من الأنشطة لعل أهمها؛ تعزيز الإطار القانوني وذلك بمأسسة اللجنة الوطنية لثنائي الفينيل متعدد الكلور التي من مهامها الإشراف على تنفيذ بنود اتفاقية استكهولم، وتعزيز القدرات الوطنية للإدارة الرشيدة في هذا المجال، والتخلص السليم بيئيا من المعدات التي تحتوي أو ملوثة بثنائي الفينيل المتعدد الكلور التي تم جردها على المستوى الوطني..”.
وأضافت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المرحلة الأولى “مكنت من معالجة حوالي 1530 طن من المعدات، أي أكثر من 30% من المعدات الملوثة التي تم إحصاءها”، شاكرة “منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للمساعدة التقنية التي مكنت المملكة المغربية من أن تكون من بين الدول الرائدة في مجال تدبير والتخلص السليم بيئيا من ثنائي الفينيل المتعدد الكلور”.
وأردفت الوافي، أنه “تم منح المغرب تمويلا إضافيا لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج ثنائي الفينيل متعدد الكلور تحت شعار ‘جعل التدبير والتخلص من المعدات الكهربائية المحتوية أو الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور تدبيرا مستداما في المغرب'”، معتبرة هذه الثقة دليلا على “نجاح المرحلة الأولى”.
من جهتها، اعتبرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب حنان حنزاز أن الاستراتيجية التي بلورها المغرب من أجل التنمية المستدامة تؤكد ريادة المملكة على المستوى القاري في هذا الميدان، مشيرة إلى أن الشراكة التي تجمع بين الجانبين تروم نقل التجربة المغربية، التي وصفتها بالناجحة والمشجعة على بدء مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، إلى بلدان أخرى على الصعيدين العربي والإفريقي، لا سيما ما يتعلق بتدبير النفايات الخطيرة والمواد الملوثة.
فيما تطرقت مديرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فاتن علي محمد إلى أهداف التعاون القائم بين هذه المنظمة الأممية والمغرب، والتي أجملتها في جعل التدبير والتخلص من المعدات المحتوية أو الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور مستداما في المغرب، وترسيخ المكاسب التي تحققت خلال المرحلة الأولى من البرنامج، وكذا تقوية القدرات المحلية بتعاون وشراكة مع القطاع الخاص لضمان سلامة الأجراء في مكان العمل، والتخلص السليم بيئيا من المعدات التي تحتوي أو الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور.
وعلى هامش إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، قامت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بزيارة ميدانية لمحطة معالجة وصيانة المعدات الكهربائية الملوثة، التي تم إنجازها بالمنطقة الصناعية لبوسكورة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد العربي والإفريقي، وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية، بما فيها السلطات المحلية والقطاعات الوزارية والمؤسسات أعضاء اللجنة الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
جدير بالذكر أن مركب ثنائي الفنيل متعدد الكلور مادة كيميائية خطيرة، تم تصنيفها من طرف اتفاقية استوكهولم من بين الملوثات العضوية الثابتة التي استعملت سابقا كسوائل عازلة في المحولات والمكثفات الكهربائية.

<يوسف الخيدر