سيظل يوم ثالث مارس 2021 راسخا في تاريخ المحيط الحيوي لشجرة الأركان، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة رسميا، في نفس اليوم، وباقتراح من المملكة المغربية، يوم العاشر من شهر ماي “يوما دوليا لشجرة الأركان”.
وقد حظي هذا القرار الأممي بدعم واسع من قبل 113 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وتهدف هذه المبادرة إلى الاحتفاء بشجرة الأركان، المستوطنة في بلادنا، كعامل لتحقيق التنمية المستدامة، سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، أو على الصعيد البيئي والثقافي، فضلا عن المجال الطبي وفن الطهي، على المستويين الوطني والدولي.
ويعتبر هذا الاعلان بمثابة اعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة بجهود المغرب من أجل حماية وتثمين شجرة الأركان، كما يراهن عليه المسؤولون لتعزيز التعاون الدولي لدعم والحفاظ على المحيط الحيوي لأشجار الأركان والنهوض بهذا قطاع.
ويسلط هذا المشروع الذي تقدم به المغرب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الضوء أيضا على الدور الرئيسي لقطاع الأركان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تمكين المرأة لا سيما في الوسط القروي.
ويشار الى أنه بالإضافة إلى فوائدها وأهميتها الاقتصادية، تلعب سلسلة شجر الأركان، المتواجدة على امتداد الشريط الساحلي من شمال الصويرة إلى جنوب سيدي إفني لتمتد برا إلى غاية منطقة تارودانت، دورا مهما في حماية التربة وتحسين المجال النباتي، مما يدفع الساكنة القروية بهذه المنطقة إلى الارتباط الوثيق بهذه الشجرة، التي من شأن اندثارها المساهمة لا محالة في ارتفاع نسبة التصحر بشكل كبير بالمنطقة.
ويتميز شجر الأركان بمميزات ايكولوجية مهمة تتمثل، على الخصوص، في قدرة هذه الشجرة على التكيف مع مختلف أنواع التربة، ماعدا الأماكن الرملية، مما يفسر عدم تواجدها في التلال الرملية المحيطة بمدينة الصويرة.
كما تكمن أهمية الأركان في كون هذه الشجرة تم تصنيفها سنة 1998، من قبل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كـ”محمية المحيط الحيوي للأركان”، وإدراجها في نونبر 2014 ضمن القائمة التي تمثل التراث الثقافي اللامادي للإنسانية.
ووعيا منه بالمكانة القيمة لهذا التراث الأخضر، انخرط المغرب بشكل مبكر في المحافظة على هذه الشجرة الفريدة من نوعها وتثمينها، من خلال القيام، وبتعليمات ملكية سامية، بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (11 نونبر 2009)، والتابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وبفضل هذه المقاربة المندمجة والإرادية، التي ترتكز على ثلاث دعامات استراتيجية مهمة لرفع التحديات المتعلقة بتأهيل العنصر البشري وتثمين الموارد الاقتصادية وحماية البيئة، تسعى الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، على الخصوص، إلى تهييئ الظروف المواتية للتنمية البشرية وتعبئة الموارد المائية، بالإضافة إلى عقلنة أنظمة التدبير للوقاية من المخاطر وأثر التغيرات المناخية.