بيان24:  عبد الحق ديلالي
توقعت وكالة التأمين الفرنسية “أوليرهيرمس” أن يشهد عدد الشركات المفلسة بالمغرب خلال السنة الجارية 2016 ارتفاعا  بنسبة 15 بالمائة بالمقارنة مع السنة المنصرمة.
وسجلت الوكالة التي اعتمدت على  معطيات مكتب الدراسات “أنفو ريسك”، أن هذا العدد سيواصل التصاعد بعدما بلغ مستوى “مهولا”   خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ناهز 5800 شركة مفلسة  خلال العام 2015.
 وأشار تقرير الوكالة  إلى أنه منذ بداية السنة الحالية تم تسجيل 640 شركة مفلسة، منبها إلى أن ارتفاع عدد الشركات التي تعلن عن إفلاسها خلال الشهرين الأولين من السنة يرجع لكون البعض من الشركات المعنية تتوخى من ذلك  التهرب الضريبي.
غير أن خبراء الوكالة أشاروا إلى  أن ضعف الأداء وشح السيولة، بالإضافة إلى الأحكام القضائية وصعوبة الولوج إلى التمويلات البنكية، عوامل تهدد حياة الشركات بالمغرب.
وتشير الوكالة  إلى أن الإفلاس يشمل، بشكل خاص، الشركات الصغرى والمتوسطة، خاصة تلك التي تنشط في قطاع العقارات، والبناء والأشغال العمومية، والتجارة الصغيرة، كما أن قطاع المطاعم والفنادق لا يسلم من  المشاكل التي تدفع  إلى اختفاء الشركات.
وتشتكي الشركات في المغرب، خاصة المتوسطة والصغيرة من صعوبات استرداد مستحقاتها. وهو الذي الأمر جعل  الاتحاد العام لمقاولات المغرب يضع من ضمن مطالبه خلال السنوات الماضية والسنة الحالية تقليص فترة استرداد مستحقات المقاولات على الدولة والمؤسسات العمومية. فالفاعلون الاقتصاديون يتحدثون عن 7 أشهر كمتوسط أجل لاسترداد مستحقات المقاولات على البضائع المسلمة أو الخدمات المسداة، فيما قد تصل تلك المدة إلى سنة أو أكثر في بعض الحالات. هذا الأمر حاول القانون المالي الجديد معالجته من خلال تقليص فترة إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، وتسريع أداء المتأخرات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العمومية وتقليص آجال التسديد المتعلقة بالصفقات العمومية، والحرص على التطبيق الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية في احترام للالتزامات الدولية للمغرب، هذا بالإضافة إلى تفعيل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية.