استقبل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 11 دجنبر 2015 بمقر وزارة الاتصال وفدا يضم ممثلي عدد من الهيآت المهنية بقطاع السينما ويتعلق الأمر بالغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، والنقابة الوطنية لمحترفي السينما المغربية، والنقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري، والغرفة المغربية لتقنيي ومبدعي الأفلام، والغرفة المغربية لقاعات السينما، والغرفة المغربية لموزعي الأفلام.
 وقد خصص الاجتماع لتدارس القضايا المرتبطة بالقطاع، حيث قدم الوفد سلسلة من الاقتراحات والملاحظات الرامية إلى تطوير القطاع السينمائي والنهوض بأوضاع المشتغلين فيه وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية تقوم على توحيد الرؤية بين مهنيي القطاع والوزارة الوصية، ولاسيما ما يتعلق بالتفاوض الجماعي وصندوق الدعم السينمائي والمهرجانات السينمائية وتتميم تنزيل مقتضيات الكتاب الأبيض للسينما المغربية وتعديل القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي ودور القنوات التلفزيونية العمومية في دعم السينما الوطنية.
 وبعد الاستماع إلى تدخل ممثلي الهيئات المهنية، قدم السيد الوزير مجموعة من التوضيحات والمستجدات في القطاع أهمها:
 – الإجراء المرتبط بإعفاء القاعات السينمائية من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم والمصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016، وتسجيل دعم رقمنة 24 قاعة وعدم تسجيل إغلاق أية قاعة منذ سنة 2012؛
 – ارتفاع الدعم العمومي المخصص للقطاع السينمائي هذه السنة إلى ما مجموعه 62 مليون درهم مع تثمين تخصيص 15مليون درهم للفيلم الوثائقي حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني؛
– تطوير كتابة السيناريو وتطوير منظومة التكوين والتكوين المستمر؛
– دعم الوزارة لكل المبادرات الرامية إلى النهوض بأوضاع الفنانين والتقنيين.
وفي إطار مجهود الوزارة للحفاظ على الذاكرة السينمائية الوطنية عبر رقمنة وصيانة الأرشيف السينمائي الوطني، طمأن السيد الوزير الوفد بحرصه على أن تتم هذه العملية داخل المركز السينمائي المغربي وتحت إشرافه، بتشاور مع مؤسسة أرشيف المغرب، وذلك حرصا على حماية هذا الإرث الثقافي.
وفي النهاية اتفق الطرفان على العمل لإيجاد الآليات القانونية العملية لحل بعض القضايا المرتبطة بتنظيم المهن السينمائية، حيث أكد الطرفان على أهمية إجراء تفاوض جماعي بين مهنيي القطاع، من أجل تنظيم أدق لقطاع الإنتاج السينمائي بغرض ضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف المتدخلة فيه، كما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار والعمل المشترك من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السينمائي بالمغرب.