تنظر الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 7 غشت الجاري، في ملف ” شبكة الإجهاض السري” الذي يتابع فيه 15 متهما.
وكانت المحكمة خلال الجلسة السابقة، المنعقدة يوم17 يوليوز الماضي، قد استجابت لملتمسي السراح المؤقت اللذين تقدم بهما كل من مولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين بمراكش نيابة عن موكله الطبيب “م-ك”، والمحامي مولاي عبد العزيزالعلوي المودني نيابة عن موكله الطبيب الثاني “م- ن”، مقابل أدائهما كفالة مالية.
ويتعلق الأمر بطبيب في أمراض النساء والولادة، صاحب مصحة خاصة بحي جيليز يدعى “م – ن” يبلغ من العمر 77 سنة، وطبيب ثان يدعى “م – ك” مختص بدوره في أمراض النساء والولادة، حيث وجهت لهما تهم ارتكابهما لـ “جنحة الإجهاض والاعتياد عليه وبيع أدوية محظورة وهتك عرض قاصر والتغرير بها والخيانة الزوجية”.
وبعد الإفراج عن الطبيبين، يتابع متهمان فقط في حالة اعتقال، في حين يتابع باقي المتهمين، في حالة سراح، ضمنهم خمس ممرضات من أجل المشاركة في الإجهاض والمساعدة عليه، بالإضافة إلى فتاة قاصر وضعت تحت المراقبة القضائية، بعدما كانت تستعد لإجراء عملية إجهاض لحمل ناجم عن حمل غير شرعي.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، قد تمكنت قبل شهرين، من توقيف المتهمين، ضمنهم أطباء وأربع ممرضات وستة زبناء، إحداهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اعتياد ممارسة الإجهاض غير المشروع والتغرير بقاصر والخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن ولاية أمن مراكش كانت قد توصلت بشكايات حول نشاط مصحة طبية تنشط في الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة وفتح بحث تمهيدي في موضوعها.

> حسن عربي