اتفاقيات ومشاريع في مجال البيئة تجسد التزام المغرب القوي بتفعيل دينامية تثمين البعد البيئي

يجسد توقيع خمس اتفاقيات في مجال الحفاظ على البيئة، في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى يوم الأرض، التزام المغرب القوي بتفعيل دينامية تثمين البعد البيئي باعتباره قطب الرحى في كل تنمية مستدامة.


 

وتشمل هذه الاتفاقيات، التي ترأس مراسيم توقيعها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يوم أمس الخميس بالرباط، مشروع المدارس الإيكولوجية، وتهم ثلاث اتفاقيات الأكياس البلاستيكية، فيما تتعلق الخامسة بإنتاج الطاقة بواسطة استغلال الغاز الناتج عن مطارح النفايات بالولجة.

وتروم الاتفاقية الأولى المتعلقة بالمدارس الإيكولوجية، التي وقعها كل من أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والحسين التيجاني بصفته مفوضا عن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، جعل التعليم أساسا لأي تربية مستدامة، من خلال دعم الحق في بيئة نظيفة وتطوير قدرات وإمكانيات المواطنين للقيام بواجباتهم البيئية على النحو الصحيح، ووضع وتطبيق برامج تحسيسية وتربوية تمكن من تحقيق تنمية مستدامة.

وتتعلق أولى الاتفاقيات الثلاث حول أكياس البلاستيك، بإقامة شراكة مع الهيئة الوطنية للصيادلة حول تعويض الأكياس البلاستيكية في الصيدليات بالمنتوجات التي تتوافق مع المتطلبات البيئية.

في حين تهم الاتفاقية الثالثة إقامة شراكة للتدبير المندمج للأكياس البلاستيكية والترويج للمنتوجات البديلة، وقد تم التوقيع عليها من طرف كل من رضا الشامي، ومحمد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وجمال محفوظ ،و لطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.

ووقع الاتفاقية الخامسة، المتعلقة بإنتاج الطاقة باستغلال الغاز الناتج عن مطارح النفايات بالولجة، آمنة بن خضرة، وحكيم المغاري الصاقل المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، ونور الدين الأزرق رئيس الجماعة الحضرية لسلا.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدر كلفته بـ15 مليون درهم، إلى تقييم غاز الميثان المستخرج من مطرح النفايات بالولجة، والذي تم تأهيله حاليا لإنتاج الكهرباء والطاقة.

كما تم خلال هذا الحفل تقديم مجموعة من المشاريع تهم الحفاظ على البيئة. ويتعلق الأمر بمشروعين لمكافحة التصحر يهم الأول جهة الشاوية ورديغة والثاني منطقة العيون.

ويرمي المشروع الأول الذي تبلغ كلفته 300 مليون درهم، إلى إعادة تأهيل المناطق الغابوية والرعوية وتأهيل الأحواض لمحاربة التعرية المائية والمحافظة على التربة وتطوير الأغراس الغابوية في المناطق الفلاحية والحضرية.

أما مشروع المحافظة على النظم البيئية البحرية والساحلية من خلال استخدام الشعاب الاصطناعية (52 مليون درهم)، فيهدف إلى المحافظة على التنوع البيولوجي البحري وتحسين مداخيل الصيادين التقليديين والاستغلال المعقلن للموارد البيولوجية.

كما تشمل هذه المشاريع مشروع تثمين تربية الأسماك في مياه السدود الذي تصل كلفته إلى 2.3 مليون درهم، والذي يهدف إلى المكافحة البيولوجية ضد النمو المفرط للطحالب وقطع الدورة البيولوجية للحشرات الناقلة للأمراض وتحسين التنوع البيولوجي المائي وتحسين إنتاجية تربية الأسماك والصيد الترفيهي والتجاري.

Top