نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، بتعاون مع مجلس جهة الشرق، يوما تواصليا تحت شعار: “من أجل سياسة مائية مندمجة بجهة الشرق”. يوم الجمعة بوجدة، تميز بحضور كل من شرفات أفيلال، المنتدبة المكلفة بالماء، رئيس مجلس جهة الشرق، وكذا والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنڭاد. وتضمن برنامج هذا اليوم التواصلي، عرض مدير وكالة الحوض المائي لملوية حول “التنمية المستدامة للموارد المائية بجهة الشرق: حصيلة وآفاق”، إلى جانب تدخلات رؤساء الفرق بمجلس جهة الشرق و رئيسة لجنة التجهيز والبنيات التحتية  لمناقشة وضعية الموارد المائية وبرامج قطاع الماء بمختلف أقاليم وجماعات الجهة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، على الأهمية  القصوى التي يكتسيها مجال الماء بجهة الشرق، التي تتسم بمواردها المائية المحدودة، وبكونها، بالمقابل، زاخرة بإمكانيات فلاحية مهمة وبفرص تنموية هائلة، كما لم يفت الوزيرة التأكيد على مواصلة تفعيل كل الأوراش المتعلقة  بهذا القطاع، وذلك من خلال دعم تعبئة الموارد المائية السطحية بواسطة السدود، واستكشاف واستغلال المياه الجوفية بشكل معقلن، ودعم اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وعلى رأسها إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، علاوة على مواصلة تنفيذ برامج الحماية من الفيضانات بمختلف المدن والمراكز.
وبغية رفع كل التحديات المطروحة، فقد توج هذا اليوم التواصلي بإمضاء اتفاقية شراكة لإنـجـاز مشـاريـع مـنـدمـجـة في قـطـاع الـمـاء بـجهـة الشـرق للفترة الممتدة ما بين 2016 و 2020. وتبلغ الكلفة المالية للمشاريع المبرمجة في إطار هذه الاتفاقية ما مجموعه 1865 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء بغلاف مالي قدره 390 مليون درهم.
وفي هذا السياق، أشادت أفيلال بكون هذه الاتفاقية جاءت كثمرة لتعاون وانخراط كل الأطراف، وعلى رأسها رئيس مجلس الجهة، كما أنه تمت صياغتها انطلاقا من تشخيص علمي، مكن من الوقوف على أوضاع قطاع الماء بالجهة، من خلال رصد أوجه القصور وتحديد الحاجيات الحقيقية ذات الأولوية، مما مكن من بلورة الخطوط العريضة لبرامج العمل خلال السنوات الأربع المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن مجالات الشراكة ستشمل المحاور التالية: تعبئة الموارد المائية عن طريق بناء السدود؛ تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي؛ تنمية المراعي وخلق نقط الماء لإرواء الماشية؛ التطهير السائل والحد من التلوث بالوسط القروي؛ الحماية من الفيضانات؛ حماية المياه الجوفية / عقود الفرشات المائية؛ محاربة التصحر والتعرية؛ التحسيس؛ وكذا التكوين والبحث العلمي.