بيان24: عبد الحق ديلالي
حظي الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو 195 دولة بباريس حول الحد من الاحتباس الحراري برضى كل الأطراف المشاركة. فقد تبنى ممثلو الدول  المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 21 حول التغيرات المناخية اتفاقا عالميا غير مسبوق للتصدي للاحتباس الحراري بعد سنوات من المفاوضات، وما يقرب من أسبوعين من المباحثات الصعبة.
وتكمن أبرز نقاط الاتفاق في الحد من ارتفاع الحرارة إلى أدنى من درجتين مئويتين، ومراجعة التعهدات الإلزامية كل خمس سنوات، إذ ستجري أول مراجعة سنة 2025، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب.    
ووصفت الوزيرة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، الاتفاق بأنه نص متوازن يضع العنصر البشري والتنمية المستدامة  في صلب انشغالات المجتمع الدولي.
وأضافت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بـ “نص متوازن لا  غالب فيه ولا مغلوب”، مبرزة أن كافة البلدان قدمت تنازلات من أجل التوصل إلى توافق.
وأكدت أن قيمة هذا النص تكمن في كونه ملزما قانونيا، مشددة على الأهمية التي يوليها خاصة لمجال التكييف والتخفيف.
وقالت إنه اتفاق ذو وجه إنساني، يعترف بالتعاون بين البلدان النامية من أجل الحد من تأثير التغيرات المناخية.
 وأكدت أن المغرب الذي سيحتضن الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر “كوب 22 ” سنة 2016، سيعمل على إنجاح على الحدث وجعله فرصة لاعتماد آليات تنفيذ اتفاق باريس.
أما الرئاسة الأمريكية فأشادت باتفاق باريس واصفة إياه بـ “الأكثر طموحا” في تاريخ البشرية، والذي يحظى بالتزام جميع دول العالم.
وأكد البيت الأبيض، في بيان له، أن اتفاق باريس يحدد إطارا مستداما وطويل الأمد للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويدعو لأول مرة، جميع البلدان إلى تحديد أهداف  طموحة بهذا الخصوص.
وأضاف البيان أن الاتفاق يقدم تطمينات بخصوص الدعم الموجه للبلدان النامية  لتتمكن من الشروع في تحقيق نمو نظيف باستطاعته الصمود أمام التغيرات المناخية.
 وأبرز البيت الأبيض أن الاتفاق يرسل كذلك، “إشارة قوية” للقطاع الخاص بأن الاقتصاد العالمي يخطو نحو الطاقة النظيفة، وأنه من الممكن من خلال الابتكار،  “تحقيق أهدافنا المناخية مع خلق وظائف جديدة، وتحسين مستوى المعيشة وإنقاذ  الملايين من البشر من براثين الفقر”.
كما اعتبرت وزيرة البيئة الألمانية باربرا هيندريكس أن الاتفاق، إنجاز عالمي غير مسبوق. وقالت إن هذا هو أول اتفاق مناخي تشارك  فيه كل الدول بما فيها الدول الصناعية والدول النامية ، ودول الجنوب التي تولت مسؤولية تقليص انبعاث الغاز الضارة بالمناخ”.
كما اعتبر الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي، الاتفاق انتصارا لـ “العدالة المناخية”. وأكد مودي أن “التوصل إلى هذا الاتفاق العالمي يبرز الحكمة الجماعية لزعماء العالم وإرادتهم القوية من أجل الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة التي تهدد  المناخ والحياة على وجه الأرض”.
وإذا كانت قيمة الاتفاق تكمن في كونه ملزما قانونيا، فإن السؤال الذي سيظل مطروحا يتمثل في مدى وفاء العديد من الدول، وخاصة الدول الصناعية الكبرى التي تعد الملوث الأكبر للمناخ، بالتعهدات التي التزمت بها خلال المؤتمر.