اختتمت السبت تامنصرم  بالرباط، أشغال الندوة الوطنية حول موضوع “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل.
وبهذه المناسبة، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء العلمي، الذي تميز بمشاركة “كفاءات من العيار الثقيل” في مجالات القضاء والمحاماة إلى جانب أساتذة جامعيين متخصصين، شكل فرصة سانحة لبحث مجموعة من المواضيع الهامة المرتبطة بتطوير منظومة العدالة ببلادنا، والتي تمت مقاربتها بطريقة “غير مسبوقة”.
وأبرز بنيوب أن جلسات هذه الندوة كانت غنية بالمداخلات والنقاشات، التي تمخضت عنها مجموعة من الخلاصات المرتبطة على الخصوص بتعزيز العمل القضائي ومدونة الأخلاقيات القضائية وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار التطلعات المنتظرة لمواصلة تطوير منظومة القانون الجنائي للمملكة.
ومن المقرر أن تنكب اللجنة التنظيمية لهذه الندوة العلمية خلال الأيام المقبلة على إعداد تقرير ختامي يستعرض مختلف الأفكار والآراء والمقترحات، التي ميزت هذا اللقاء “الناجح شكلا ومضمونا”، حسب السيد بنيوب.
وتمثلت المواضيع التي تم التطرق إليها خلال هذه الندوة، التي امتدت أشغالها يومي 24 و25 فبراير الجاري، في الأبعاد القيمية لمدونة الأخلاقيات القضائية وضمانات المحاكمة العادلة، والبطلان الجنائي في العمل القضائي، والرقابة على سلب الحرية، وقضاء التحقيق ومبدأ المساواة في الأسلحة، والطلبات الأولية والدفوع الشكلية، وكذا قرينة البراءة وإشكالية الرقابة على الحرية في استخلاص الدليل، فضلا عن التعليل في ضوء رقابة محكمة النقض.
كما تضمن جدول أعمال هذه التظاهرة العلمية 11 جلسة ناقشت قضايا ذات صلة بموضوع المحاكمة العادلة في المادة الجنائية، علاوة على تقديم كتابين، الأول تحت عنوان “محكمة النقض وضمانات المحاكمة العادلة في المادة الجنائية” تولت إعداده إلى جانب المندوب الوزاري المكلف لحقوق الإنسان، السيدة سميرة عينان التي تباشر حاليا بالمندوبية الوزارية مهمة الاستشارة في ما يخص تتبع العمل القضائي في مجال حقوق الإنسان، والثاني لمؤلفه النقيب السابق السيد عبد الرحيم الجامعي، الموسوم بعنوان “دفاعا عن المحاكمة العادلة”.