أفادت معطيات صادرة عن مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفت بنسبة 12 في المائة لتبلغ 23.7 مليار درهم خلال السنة المنصرمة، مقابل 21.1 مليار درهم في سنة 2016.
وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية برسم سنة 2017، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض النفقات ب57.8 في المائة إلى 6 ملايير درهم، بنسبة أكبر من الانخفاض المسجل في المداخيل (ناقص 16 في المائة) التي بلغت 29.7 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمائة، لتصل إلى 65.4 مليار درهم برسم السنة الماضية.
وأبرز مكتب الصرف أن ميزان الأسفار سجل فائضا بزيادة قدرها 5.4 في المائة ليبلغ 48.6 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع مداخيل الأسفار ب5.4 مليار درهم إلى 69.6 مليار درهم والنفقات ب2.7 مليار درهم إلى 17 مليار درهم.
وأفادت معطيات المكتب بأن المبادلات الخارجية المغربية سجلت ارتفاعا في عجز الميزان التجاري من 2.6 في المئة إلى 189.8 مليار درهم خلال السنة المنصرمة، .مقابل 185 مليار درهم سنة 2016.
وأشار ذات المصدرإلى أن الواردات بلغت 434.7 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 6.3 في المئة، في حين أن الصادرات سجلت تزايدا من 9.3 في المئة إلى 244.9 مليار درهم. وأضاف أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات مرت من جهتها، من 54.8 في المئة، إلى 56.3 في المئة.
وأوضح المكتب أن تزايد الواردات راجع بالأساس إلى ارتفاع فاتورة المواد الطاقية بنسبة 27.3 في المئة، و المواد الخام بنسبة 15.2 في المئة، والمنتوجات الاستهلاكية بنسبة 5.1 في المئة، والأثاث بنسبة 1.8 في المئة، وأنصاف المنتوجات بنسبة 3.8 في المئة، فيما سجلت المتوجات الغذائية انخفاضا بنسبة 4.7 في المئة.
وفي ما يخص تطور الصادرات، فهي تعزى أساسا إلى ارتفاع البيوع في جل القطاعات، خاصة منها صناعات الطيران (+18.4 في المئة)، والفوسفاط ومشتقاته (+11.1 في المئة)، والإلكترونيك (+8.5 في المئة)، والفلاحة والصناعات الغذائية (+7.6 في المئة)، والسيارات (+7.1في المئة)، والنسيج والجلد (+5.9 في المئة)، وصناعة الأدوية (+5.7في المئة)، حسب مكتب الصرف.