قال عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة إن القضايا الإدارية لا زالت تشكل النسبة الأكبر من “التظلمات” التي يرفعها المواطنون لمؤسسة الوسيط.
وأوضح بنزاكور الذي قدم أول أمس الأربعاء بالرباط التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لعام 2017 أن 62 بالمائة من مجموع الشكايات المقدمة لمؤسسة الوسيط تهم “القضايا الإدارية”، حيث تصدرت قائمة الشكايات، متبوعة بالقضايا ذات الطابع العقاري بنسبة 17.5 بالمائة، ثم القضايا المالية في المرتبة الثالثة بنسبة 11.4 بالمائة، فيما حلت قضايا حقوق الإنسان في المرتبة الأخيرة بنسبة 1 بالمائة.
وأكد بنزاكور أن سنة 2017 عرفت ارتفاعا في عدد “التظلمات” المرفوعة للمؤسسة بنسبة 13.2 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2016، إذ بلغ عدد الشكايات التي توصل بها “الوسيط” 9378 شكاية سنة 2017، 2713 منها تندرج ضمن اختصاص المؤسسة.
وفي تفصيله حول القطاعات المعنية بالشكايات، أبرز بنزاكور أن قطاع الداخلية ما يزال القطاع الأول المعني بالشكايات، حيث بلغت نسبة الشكايات بهذا القطاع من المجموع العام 38.9 بالمائة، يليه قطاع الاقتصاد والمالية، ثم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتبعه قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ثم قطاع الشغل والإدماج المهني بالإضافة إلى مختلف القطاعات الأخرى بنسبة أقل.
وعن التسويات التي تمت على مستوى وسيط المملكة، أفاد بنزاكور أنه جرى تسوية 320 شكاية من مجموع الشكايات المستوفية لكل الشروط والمعززة بالوثائق التي توصلت بها المؤسسة خلال سنة 2017، مضيفا أن هناك 169 شكاية في طور التسوية بعدما وعدت الإدارة بتصفيتها، و530 شكاية تعذرت تسويتها، و158 شكاية تم توجيه أصحابها إلى الجهة المعنية، و55 شكاية تم رفع اليد عنها ولجوء أصحابها إلى القضاء، و817 شكاية ما تزال في طور الدراسة لدى الإدارات المعنية، مشيرا إلى أن باقي الشكايات المسجلة برسم 2017 تم بشأنها مراسلة أصحابها للإدلاء ببعض الوثائق أو التوضيحات. وفي حديثه عن توزيع الشكايات حسب الجهات، لفت وسيط المملكة الانتباه إلى أن ثلثي الشكايات وردت في 5 جهات، تصدرتها ولأول مرة، جهة فاس- مكناس بما يمثل 16,4 بالمائة، بارتفاع بلغت نسبته 43,2 في المائة، متبوعة بكل من جهات الدار البيضاء -سطات، والرباط- سلا- القنيطرة، وطنجة- تطوان- الحسيمة، ثم جهة الشرق، فيما توزعت باقي الشكايات على الجهات السبع الأخرى.
هذا، ورصدت مؤسسة الوسيط، في معالجتها للشكايات، مجموعة من الاختلالات تمثلت، على الخصوص، في التأخر في تسديد مستحقات المقاولات، وتعثر تنفيذ بعض المقررات وضعف التنسيق بين الإدارات، وتعثر تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة، وإيثار الدوريات على القانون، وعدم حفظ الوثائق، واختلالات في تدبير الوضعيات الفردية للموظفين، كما تهم هذه الاختلالات، أيضا، تأخر الإدارة في إخراج النصوص التنظيمية، وعدم إقرار ميثاق عام لأخلاقيات الإدارة، وعدم مواكبة الإدارة اللامركزية الجهوية، وضعف سلطة القرار لدى المخاطبين الدائمين للمؤسسة، وعدم تعميم القاعدة التي تقرها المؤسسة على الحالات المماثلة، وكون منظومة وثائق التعمير أصبحت متجاوزة، وعدم احترام مساطير نزع الملكية، والإشكالات الناتجة عن تصاميم التهيئة، وتعثر المشاريع الاجتماعية للسكن، وإشكاليات التغطية الصحية، وعدم توحيد معايير اعتماد حمل بطاقة الإعاقة والاستفادة مما تخوله من حقوق.
إلى ذلك، قدم وسيط المملكة، في تقريره، مجموعة من التوصيات والمقترحات التي همت على الخصوص، تبسيط المساطر الإدارية، وحسن تصريف الحق في المعلومة، وإيجاد حل شمولي لإشكالية تحويل اقتطاعات الاشتراك في أنظمة الاحتياط الاجتماعي عن طريق الخطأ، ومراجعة أنظمة التعويض عن بعض الأدوية، ووضع حد للصعوبات التي يواجهها مغاربة الخارج في الحصول على الوثائق، وإحداث بند خاص في الميزانية لتسوية ديون ومستحقات الأغيار على الإدارات، ثم حذف بند ضمن مشروع ميزانية 2017 يرمي إلى منع إجراء الحجز التنفيذي على أموال الدولة.
محمد توفيق امزيان
