أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن استهلاك  الأسر سيعرف نموا يقدر ب 3,5 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض 3,3 في المئة خلال  الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الظرفية لشهر يناير، أن هذا التطور يعزا إلى  تحسن نسبي في وضعية التشغيل المؤدى عنه وتباطؤ وتيرة أسعار الاستهلاك في حدود 1 في  المئة، عوض 1,9 في المئة، في الفصل السابق.
وأضافت أن المداخيل الخارجية ستشهد تحسنا ملموسا في ظل ارتفاع تحويلات المغاربة  المقيمين في الخارج بحوالي 4,2 في المئة ، حسب التغير السنوي، وموازاة مع ذلك،  ستشهد القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمئة.
من جهته، سيحافظ تكوين رأس المال على تطوره، ليحقق زيادة تقدر ب3,7 في المئة  خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي، و ذلك بفضل تحسن الاستثمار في قطاع  البناء والأشغال العمومية، موازاة مع ارتفاع مبيعات الاسمنت بما يعادل 8,8 في  المئة، وتنامي القروض الموجهة للسكن ب 2,3 في المئة.
وسيواصل الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية تطوره المتواضع، باعتبار تحسن  واردات مواد التجهيز وتباطؤ وتيرة انخفاض القروض الموجهة للتجهيز.
ومن المنتظر، حسب المذكرة، أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الرابع  من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب4,7 في المئة، حسب التغير السنوي، عوض 2,2 في المئة  خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة  المضافة الفلاحية.
وتوقعت المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2016، انخفاضا في وتيرة  نموه، متأثرا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بعد موسم 2014/2015 الجيد  بشكل استثنائي.
وأفادت  بأن الناتج  الداخلي الخام سيحقق ارتفاعا بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الأول من 2016، عوض 4,1  في المائة مسجلة في السنة الماضية، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية.
وأوضحت  أنه يتوقع أن تدعم الأنشطة  غير الفلاحية النمو الاقتصادي بتسجيل زيادة نسبتها 2,2 في المائة، فيما ستعرف  القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,4 في المائة.
وتعتبر المندوبية أن الإنتاج النباتي يتوقع أن ينخفض طيلة سنة 2016 مقرونا  بمردودية المساحات المزروعة من الزراعات البكرية، في ظل ظرفية تتسم بتقلص حجم  التساقطات الخريفية بما يقرب 51 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة فلاحية  عادية.
كما يتوقع أن ينخفض إنتاج كل من الحبوب والخضروات والزراعات العلفية، فيما ستشهد  الحوامض والفواكه تحسنا في إنتاجها. كما سيواصل الإنتاج الحيواني تطوره الايجابي  مدعما بارتفاع إنتاج الدواجن ومشتقات المنتوجات الحيوانية.
 وعلى العموم، وباعتبار إنتاج الحبوب دون المتوسط وارتفاع طفيف للإنتاج  النباتي، يرتقب، حسب المندوبية، أن تنخفض القيمة الفلاحية بنسبة تقدر ب 3,4 في المائة، خلال الفصل  الأول من 2016.
من جهة أخرى، وفي ظل ظرفية ستتسم باستمرار تقلص أسعار المواد الأولية وتحسن  المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو، حيث يرتقب أن يعرف الطلب  الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب3 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال  الفصل الأول من سنة 2016 .
وستستفيد من هذا التطور صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والأسلاك  الكهربائية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط في حدود 45 دولار للبرميل  في تحسن  ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري.
غير أن تراجع قيمة الأورو مقابل الدولار من شأنه أن يؤثر سلبا على الصادرات  الوطنية نحو منطقة الأورو وأن يساهم في ارتفاع قيمة الواردات المسعرة بالدولار.
وأمام احتمال زيادة الطلب الداخلي، يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعا  يقدر بزائد 2,1 في المائة، خلال الفصل الأول من 2016 ، عوض 1,8 في المائة خلال  السنة الماضية.
وبدورها، ستشهد القيمة المضافة للمعادن زيادة بنسبة 6,1 في المائة، على أساس  سنوي، مرتكزة على ارتفاع الصادرات المعادن غير الحديدية .كما سيواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي، ليساهم في ما يقرب النصف في  معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي.