تخطط السعودية لاستثمار أكثر من ربع تريليون دولار في قطاع الطاقة المتجددة، وهو ما يُعدّ أكبر تمويل معلن في المنطقة العربية حتى الآن، والذي يعادل موازنات سنوية لدول بكاملها.

ويسعى البلد، الذي يعد أكبر مُصدّر للنفط للعالم والعضو البارز في تحالف أوبك+، ليكون رائدا في تصدير المنتجات المستدامة على غرار الهيدروجين والأمونيا الزرقاء والخضراء بما يحقق له عوائد مجزية وفي الوقت ذاته يمسح بصمته الكربونية.

كما أن الحكومة تريد الاستفادة من إنفاق المليارات من الدولارات على مدار السنوات الثماني المقبلة لتنويع مزيج الكهرباء بإنتاجها من الشمس والرياح والطاقة النووية.

وسيكون لخطوط نقل شبكات الطاقة النظيفة وتوزيعها نصيب من الاستثمارات الضخمة التي تصب جميعها في “رؤية 2030”، حيث تسعى لأن تشكل الطاقة المتجددة ما يربو عن 50 في المئة من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول نهاية العقد الحالي.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مؤخرا إن بلاده “تعتزم استثمار قرابة تريليون ريال (266.4 مليار دولار) بمجالات توليد الطاقة النظيفة، وذلك في إطار تحول المملكة نحو الصناعات الصديقة للبيئة”.

والسعودية إحدى دول الشرق الأوسط التي تمتلك موقعا ومناخا يؤهلانها لتكون أحد أبرز المراكز المنتجة للطاقة الشمسية، في ظل المساحة الواسعة لأراضيها وطول ساعات الإشعاع الشمسي لديها.

ووفق منصة “رؤية 2030” فإن السعودية “حققت السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم في توليد طاقتي الرياح والشمس، وبتكلفة إنتاج تُعد رقما قياسيا عالميا”.

وكترجمة لذلك، ركز صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة) في الفترة الأخيرة على مشاريع الطاقة البديلة، إذ ضخ تمويلات متعددة في شركة أكوا باور ومشروع سدير للطاقة الشمسية ومشروع شعيبة للطاقة الشمسية.

وتتولى أكوا باور إنشاء 6 محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، آخرها مشروع محطة شعيبة بمكة المكرمة، بالشراكة مع شركة بديل، الذي له القدرة على إنتاج 2060 ميغاواط عند اكتمال إنجازه في 2025.

وهذا المشروع هو أكبر محطة للطاقة الشمسية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبإمكانه تزويد 350 ألف وحدة سكنية بالكهرباء.

وحقق مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية رقما قياسيا جديدا لأدنى سعر تعرفة عالميا في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وصل إلى 2.3 سنت لكل كيلوواط/ساعة، بقدرة إنتاجية إجمالية 300 ميغاواط، وفق الموقع الإلكتروني لأكوا باور.

وبالنسبة إلى الرياح، تتمتع السعودية بشواطئ بحرية طويلة قادرة على إنتاج أكثر من 200 غيغاواط من الطاقة عند الاستفادة منها بمتوسط قدرة يبلغ 35.2 في المئة.

وهذا المعدل وفق أكوا باور أعلى من معظم البلدان التي تضع خططا لإنتاج الكهرباء من الرياح، على غرار الولايات المتحدة، أي بنسبة 33.9 في المئة.

وأنجز تحالف دولي العام الماضي محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، والتي تنتج 400 ميغاواط، باستثمار قدره نصف مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها في المنطقة.

كما توجد محطة أخرى، ولكنها أصغر حجما، وهي مشروع خلادي الذي ينتح 120 ميغاواط، باستثمار قدره 175 مليون دولار، والذي دخل مرحلة الإنتاج التجاري في 2018.

وإحدى الصعوبات التي تواجه تصدير الطاقة الشمسية تتمثل في تخزينها ونقلها لذلك يشكل الهيدروجين والأمونيا الزرقاء أو الخضراء خيارا مناسبا لحل أزمة تصدير الطاقات المتجددة.

ويصب تطوير إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح لمصلحة إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، دون الحاجة إلى استعمال الطاقة الأحفورية في التحليل الكهربائي للماء.

ويمكن استخدام الغاز الطبيعي، باعتباره أقل مصادر الطاقة الأحفورية تلويثا للبيئة، في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، كمرحلة انتقالية نحو الحياد الكربوني، وهو ما تبناه عملاق النفط أرامكو، الذي أعلن في أكتوبر 2021 خططا للاستثمار في الهيدرجين الأزرق.

لكن السعودية ليست بلدا مصدرا للغاز، وإن كانت غير مستوردة له، لذلك تسعى لاستثمار 110 مليارات دولار لاستخراجه، خاصة من حقل الجافورة الذي يحتوي على احتياطيات تبلغ 200 تريليون قدم مكعب، تأمل أن يبدأ إنتاجها في 2024.

ويتيح إنتاج كميات أكبر من الغاز التحول السريع نحو إنتاج مادتي الهيدروجين والأمونيا التي تمتلك خصائص أفضل من الهيدروجين في التخزين وسهولة نقلها وتصديرها.

وفي شتنبر  2021، أرسلت أرامكو أول شحنة من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان، وكان الغرض من المشروع إظهار إمكانية السعودية لتصدير هذا الوقود.

ورغم أن إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر والأمونيا بنوعيها ما زالا بمرحلة التطوير ومحاولة التحكم في التكلفة المرتفعة للإنتاج، ولن تكون جاهزة للتصدير بكميات تجارية إلا مع نهاية هذا العقد لكن السعودية تسعى لأن تصبح أكبر مُصدّر لهذه المواد.

وإلى جانب ذلك كله وضعت الرياض الطاقة النووية صوب أعينها. وقد أنشأت السعودية أول مفاعل أبحاث نووية في 2018 بهدف تطوير برنامجها السلمي لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.

وكان وزير الطاقة قد أعلن في يناير الماضي اعتزام بلاده استخدام يورانيوم محلّي المصدر لبناء قوتها النووية.

وأسست الرياض شركة نووية قابضة للمشاركة والاستثمار في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية محليا وعالميا، كما سعت للحصول على دعم واشنطن خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب، كما بحثت مع فرنسا سُبل التعاون المتبادل في استخدام هذه الطاقة.