بلغ حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية (إحدى الأجهزة المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي)، في منقطتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برسم العام المالي (2017/2018) نحو ملياري دولار.
وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان، أمس الخميس، إن استثمارات المؤسسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي 2017/ 2018 المنتهي في 30 يونيو الماضي، سجلت رقما قياسيا جديدا حيث بلغت ملياري دولار خصصت بالأساس لدعم القطاع الخاص وتشجيع الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بالمنطقة.
وأوضح أن المؤسسة قدمت تمويلا بأكثر من مليار دولار من حسابها الخاص وأسهمت في توفير مليار دولار آخر من مستثمرين آخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي 2018، كما أسهمت استثمارات المؤسسة في خلق أكثر من 119 ألف فرصة عمل وتوزيع الطاقة على نحو 500 ألف شخص وتقديم الرعاية الصحية لأكثر من 2.9 مليون شخص.
وأضاف أن ذلك جاء نتيجة “تذليل العقبات التي تواجه التمويل الإنمائي وتوفير حلول جديدة وحشد المستثمرين من القطاع الخاص لدعم المشاريع الرئيسية التي من شأنها مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الازدهار، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الأخرى”.
ومن أبرز مشاريع المؤسسة في عام 2018 ، توفير حزمة قروض بقيمة 653 مليون دولار لمشروع ضخم للطاقة الشمسية في مصر، وإطلاق أول برنامج للسندات الخضراء في لبنان وبلاد الشام، وتمويل مشروع للطاقة الشمسية في غزة والذي يعد أول مشروع في قطاع الطاقة ينفذ بتمويل من القطاع الخاص ، إلى جانب تقديم 269 مليون دولار لشركة “زين العراق” أكبر مشغل لشبكات الهواتف المحمولة بالبلاد، لمساعدتها في إعادة بناء قطاع الاتصالات.
وتدير مؤسسة التمويل الدولية برنامجا ضخما للخدمات الاستشارية في المنطقة بلغ عدد مشاريعه الحالية 83 مشروعا بقيمة تجاوزت 128 مليون دولار، حيث تركزت هذه الجهود على توفير بيئة مناسبة للأعمال، ودعم ريادة الأعمال، ودعم تطوير البنية التحتية، والحد من عدم المساواة بين الجنسين، والتوسع في إتاحة الفرص للشركات الصغيرة للحصول على التمويل ومكافحة التغير المناخي. 
وتعد مؤسسة التمويل الدولية، عضوا بمجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية.
وقامت خلال الأربعين سنة الأخيرة، بمواكبة 641 مشروعا للتأجير في 21 بلدا، كما ساهمت في خلق مقاولات لقروض – التأجير في 31 بلدا. وتستخدم المؤسسة منتجاتها وخدماتها، وكذلك منتجات وخدمات مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بغرض تقديم حلول تنموية تلائم احتياجات المتعاملين معها. وتستخدم مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية والسياسية.