أكد مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي للانتخابات، على تحقيق المغرب لتراكم ديمقراطي حاسم، بل وتنظيمه استحقاقات باحترافية ومهنية، حيث تمكن من إجراء الانتخابات في المواعيد المحددة مؤسساتيا، بل وتسجيله بناء على ذلك تطورا في المسار الانتخابي، حيث تنافست أعداد كبيرة من المرشحين حول التمثيلية بمستوياتها المختلفة، الأمر الذي يعد قاعدة صلبة في التجارب الانتخابية، فضلا عن تسجيل حياد إيجابي للدولة، وتعميم الحصول على المعلومات المهمة، والدور الجديد الذي أصبحت تقوم به الهاكا على مستوى تنظيم وتنشيط الحياة السياسية.
ففي التقرير الذي أعده مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي للانتخابات، حول ملاحظة الانتخابات والتي تعد، وفق المركزين، عملية بالغة الأهمية في مجال دمقرطة الحياة السياسية بالمغرب، نجد عديد ملاحظات بشأن مسار الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر الجاري، والتي توزعت بين فترة ما قبل الحملة وخلال الحملة ويوم الاقتراع.
وعلى رأس الملاحظات التي سجلها المركز والمنتدى بشأن استحقاقات 8 شتنبر، تمكن المغرب من تحقيق تطور في المسار الانتخابي، حيث أجرى الانتخابات في موعدها بالرغم من الظروف المعقدة التي يعرفها الوضع حاليا، والتي يطبعها الضغوطات المرتبطة بالقضية الوطنية وإشكالات الجوار المباشر جنوبا وشرقا وشمالا، ورغم بروز احتكاك وخلافات مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ظروف تفشي وباء كوفيد 19، والتداعيات الناتجة عنه.
وقال معدو التقرير “إن تمكن المغرب من تنظيم الاستحقاقات في ظل هذه الظرفية، في موعدها المحدد مؤسساتيا، يعد تطورا في المسار الانتخابي، بل وقاعدة صلبة في التجارب الانتخابية، وتراكما ديمقراطيا حاسما”.
وأضاف التقرير، أنه للمرة الأولى تجري المملكة ثلاث استحقاقات في يوم واحد، حيث تم استدعاء المغاربة للتصويت لاختيار مرشحين لعضوية مجالس الجماعات الترابية، والجهوية وأعضاء مجلس النواب، وهذا الأمر تطلب اعتماد نمط جديد في أسلوب الاقتراع، اعتمد ورقتين في صندوقين اثنين، مسجلا أن الناخبين استوعبوا بسرعة هذه العملية أثناء التصويت.
ولاحظ التقرير أن يوم الاقتراع تميز بالتزام الدولة بضمان نزاهة الاقتراع، حيث تم تيسير وتسهيل العملية الانتخابية سواء من الناحية اللوجيستيكية أو استعمال التكنولوجيات الحديثة، وعدم اللجوء إلى تمديد توقيت الاقتراع، حيث سجل بشأن العملية الانتخابية برمتها، أن المغرب أصبح نتيجة الإيجابيات التي تم رصدها خلال عملية ملاحظة الانتخابات، يتوفر على إطار قانونية وتنظيمية وإجرائية وعلى فاعلين ذوي خبرة في عالم الاستشارات الشعبية الكبرى وعلى مهن سياسية خاصة بها.
واعتبر أن هذا المعطى الأخير يخدم التنمية الديمقراطية، حيث يشكل رافعة لها، ودعامة لانتشار ثقافة ديمقراطية عريقة، مشيرا، في الخلاصات التي تمت صياغتها على خلفية عملية الملاحظة، تسجيل انخفاض في التدخلات البدائية للدولة وتراجع التزوير السافر وتجاوز الأساليب المفضوحة لتدخل السلطة، وأصبحت تنتمي بعض الأحداث المسجلة إلى خانة الاستثناء أو الأحداث العرضية.
ومن الخروقات التي سجلها التقرير خلال يوم الاقتراع، استمرار الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح، حالات عدم تطابق عدد المسجلين الناخبين مع أوراق التصويت، حالات عدم جهر رئيس المكتب باسم الناخب، وحالات تواجد أنصار وكلاء اللوائح بشكل لافت بجوار مكاتب التصويت بدون تدخل للسلطة، فضلا عن غياب الولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة في كثير من المكاتب، وحالات معزولة جدا لسرقة صناديق الاقتراع، وعدم تشميع أظرفة محاضر المكاتب قبل تسليمها إلى مركز الفرز.
فيما تمحورت السلبيات التي سجلها التقرير في خلاصاته العامة، في الإشارة إلى استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة، حيث كادت أن تلعب دورا محوريا في الحملة الانتخابية استغلتها الأحزاب لبسط برامجها، بالنظر لظروف الجائحة، مسجلا في المقابل الاستغلال السلبي لهذه الوسائل من طرف البعض باستعمالها في السب والشتم للآخرين والنيل من أعراضهم، أو محاولة التأثير على الناخبين باستعراض مفاتن المرأة، مسجلا بخصوص استعمال هذه الوسيلة إلى أنها لم تأت بجديد فيما يخص هوية الأحزاب فضلا عن غياب التداول التفاعلي بين الأحزاب على هذه المنصات، بشأن ما تقترحه في برامجها البديلة لما هو موجود .
كما تمت الإشارة إلى دور المال الذي جاء بشكل متواتر على لسان جل الفاعلين السياسيين والمواطنين، دون أن يكون هناك إثبات أو حجج مقنعة، منبها إلى أن مجرد الحديث عن المال، فهو أمر يؤثر على مصداقية الانتخابات، سواء كان ذلك في سياق الانتخابات أو خارج زمن الاستحقاقات.

< فنن العفاني