رصدت “نتائج استطلاع رأي لتقييم أداء الحكومة المغربية 2022″، استياء عارما لمغاربة من أداء الحكومة فيما يخص تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وخلص الاستطلاع إلى أن 95 بالمائة من المشاركين غير راضين عن تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات وارتفاع الأسعار.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أعده “المركز المغربي للمواطنة”، عن عدم رضا 93 بالمائة عن تدبيرها لملف حماية الطبقة الوسطى، و91 بالمائة مستاؤون من أداء الحكومة الحالية في محاربة الفساد، وتوزعت باقي نسبة الاستياء من المشاركين كالآتي: 90 بالمائة فيما يتعلق بملفي العدالة الجبائية وإصلاح التعليم و88 بالمائة في ملفي تنزيل الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي، و82 بالمائة فيما يتعلق ببرامج التشغيل (فرصة وأوراش)، فيما 76 بالمائة غير مستائين جدا بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وأفاد الاستطلاع بأن الحكومة، نالت رضا 5 في المائة فقط من المغاربة، عن تدبيرها لملفي ارتفاع الأسعار وارتفاع ثمن المحروقات، وعن أزيد من 82 في المائة من المغاربة لا يثقون في الحكومة.

وعبر 90 في المائة مــن المشاركين عــن استياءهم بخصوص تواصل الحكومة و88 في المائة عن الحضور السياسي لهذه الأخيرة.

واعتمد المركز المغربي للمواطنة، في هذا الاستطلاع على استمارة إلكترونية تم توزيعها من خلال وسائط التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن المركز المغربي للمواطنة، عبارة عن جمعية تأسست سنة 2021، وتعمل على إشراك المواطنين فـي عملية تتبع وتقييـم السياسات العمومية، من خلال تطوير مبادرة “بارومتر المواطنة” لقياس رضى المواطنين عن الخدمات العمومية المقدمة لهم.

ومكنت هذه المبادرة من إنجاز دراسة نهاية سنة 2021 حول “الممارسات المزعجة في الفضاء العمومي”، وأيضا دراسة حول “درجة رضى المواطنين عن مخرجات الحوار الاجتماعي” في ماي 2022، بالإضافة إلى “بارومتر يتعلق برضى المواطنين بخصوص الخدمات الجماعية المقدمـة لهـم بتراب عمالة الصخيرات-تمارة”.

عبد الصمد ادنيدن