يواصل الأداء الإلكتروني، وهو قطاع كان مزدهرا حتى ما قبل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، نموه في المغرب، وتأثيره على المزيد من القطاعات والمجالات، وذلك بفضل مزاياه العديدة.
هذه المزايا تجذب المزيد من التجار والزبناء لاستخدام الأداء الإلكتروني واعتماده لإجراء معاملاتهم بشكل آمن وسريع. وبالطبع، حيث استفادت طريقة الدفع هاته من الأزمة المرتبطة بـ(كوفيد 19)، حيث تم تكييف الأداء مع التدابير الوقائية التي تم وضعها للحد من مخاطر العدوى.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت آمال، موظفة بالقطاع العمومي، إنها راضية عن الأداء الإلكتروني الذي تستخدمه لإجراء عمليات الشراء ودفع فواتيرها على المواقع أو التطبيقات. معتبرة أنه “يوفر لها الوقت ويقلل من تنقلاتها”.
واستشهدت هذه الموظفة بمثال دفع فواتير الماء والكهرباء، الإنترنت، أو الهاتف، حيث كانت في السابق تضطر إلى التضحية باستراحة غدائها.
وأشارت هذه السيدة إلى أنه في ضوء السياق الحالي، فإن طريقة الدفع هاته تجعل من الممكن تجنب أي اتصال وتبادل للعملات أو الأوراق النقدية، مما قد يمثل خطرا كبيرا للعدوى.
وبلغة الأرقام، فإن الإقبال على الأداء الإلكتروني يؤكده، بشكل واضح، مركز النقديات في تقاريره الأخيرة عن النشاط النقدي في المغرب.
وفي هذا السياق، أنجزت مواقع التجارة والمواقع الخاصة بالمفوترين المنتسبين إلى مركز النقديات 9.4 مليون معاملة دفع إلكتروني عبر بطاقات بنكية، مغربية وأجنبية، بقيمة إجمالية قدرها 3.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2021.
ووفقا لمركز النقديات فإن نشاط الأداء الإلكتروني عرف زيادة بنسبة 55,5 في المائة في العدد، و31,8 في المائة في المبلغ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، مضيفا أن نشاط الأداء الإلكتروني للبطاقات المغربية زاد بنسبة 57,1 في المائة إلى 9,1 مليون معاملة و34,4 في المائة إلى 3,6 مليار درهم.
من جانبه، ارتفع نشاط الأداء الإلكتروني للبطاقات الأجنبية بنسبة 18,6 في المائة إلى 308 آلاف معاملة، وانخفض بنسبة 7,3 في المائة إلى 166.8 مليون درهم.
أما التجار والتجار الإلكترونيون المنتسبون إلى مركز النقديات، فقد سجلوا 50,4 مليون معاملة أداء بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية مقابل 20,4 مليار درهم، أي بتحسن بنسبة 34,3 في المائة في عدد العمليات، وزائد 16,6 في المائة في المبلغ.
ويتم توزيع الأداء بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية، من حيث الحجم، على المتاجر الكبرى (26 في المائة)، الملابس (11,4 في المائة)، المحطات (7,1 في المائة)، الأثاث والأجهزة الكهربائية المنزلية (5,8 في المائة)، المطاعم (5,4 في المائة)، الصحة (5,4 في المائة)، تعبئة رصيد المحفظة (5 في المائة)، والقطاعات الأخرى (33,9 في المائة).
وتعليقا على هذه الأرقام، أكد نائب المدير العام لمركز النقديات، إسماعيل بلالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نشاط الأداء الإلكتروني لا يزال في مراحله الأولى من النمو وما زال بعيدا عن الوصول إلى ذروته، خاصة وأن الشركات الكبرى بدأت لتوها في الانضمام إلى هذا النظام.
واعتبر أن التغيير في عادات المستخدمين، خاصة في المدن الكبيرة، سيدعم أيضا هذا الاتجاه، كما أن إغلاق بعض المتاجر مع فرض حظر التجول سيشجع المستهلكين أيضا على طلب التوصيل إلى المنازل بدلا من الذهاب إلى عين المكان.
وقال السيد إن المستخدمين الذين اعتادوا الدفع عن طريق البطاقات البنكية والذين يثقون بالفعل في أنظمة الدفع فيزا وماستركارد، يدفعون معظم فواتير المياه والكهرباء والهاتف بالإضافة إلى ضرائبهم من خلال منصة مركز النقديات المعتمدة من قبل فيزا وماستركارد.
وفي معرض جوابه على سؤال حول الإجراءات التي اتخذها المركز لتلبية توقعات واحتياجات الزبناء المتزايدين باستمرار، قال المسؤول إن أولوية المركز هي دعم البائعين عن بعد لتمكينهم من مواكبة التطور التكنولوجي.
وأضاف “نوفر لهم منصة معتمدة وفقا لمعايير الأمن الدولية تسمح لهم بقبول البطاقات المصرفية الوطنية والأجنبية كوسيلة للأداء، فضلا عن خبرة فرق تتمتع بخبرة سنوات عديدة”.
وتابع بالقول “بالإضافة إلى المكون التقني الذي يهدف إلى ضمان الرقابة والامتثال للمعايير، فإننا نقدم أيضا المعلومات والتكوين لزبنائنا فيما يتعلق بالتنظيمات المعمول بها”.