سجلت مجموعة البنك الشعبي المركزي تراجعا مهما في أرباحها الصافية حصة المجموعة بواقع 59 في المائة لتستقر عند نهاية دجنبر من سنة 2020 في 1.2 مليار درهم بدل 2.99 مليار درهم المسجلة عند نهاية دجنبر من سنة 2019 .
وكشفت المجموعة خلال ندوة افتراضية ترأسها محمد كريم منير، الرئيس المدير العام للمجموعة، الأسبوع الماضي لتقديم النتائج المالية برسم السنة المالية 2020، أنه باحتساب مساهمتها في صندوق مكافحة تداعيات فيروس كوفيد 19، فقد استقر الناتج الصافي الموحد في حدود 1.28 مليار درهم، بتراجع قدره 67 في المائة عن الناتج المحقق في سنة 2019، والذي كان في حدود 3.8 مليار درهم.
من جهته نما الناتج البنكي الصافي الموطد بنسبة 8.3 في المائة ليصل إلى 19.3 مليار درهم، بدل 17.8 مليار درهم المسجلة سنة من قبل، وهو النمو الذي شمل جميع مكوناته ويتضمن تأثير نطاق لمدة 9 أشهر، مرتبطا بالاستحواذ على ثلاث شركات تابعة جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وباستثناء هذا الأثر، سيصل نمو الناتج البنكي الصافي إلى 2.6 في المائة، مع ملاحظة أن نتيجة أنشطة السوق ساهمت أيضا في تطور الناتج البنكي الصافي الموحد بنمو قدره 12.2 في المائة إلى 3.1 مليار درهم، مستفيدا على وجه الخصوص من بيئة أسعار فائدة مواتية في سوق السندات.
وعلى صعيد كلفة المخاطر، تشير المجموعة، إلى تسجيل زيادة مهمة بلغت نسبتها 138.8 في المائة، لتنتقل من 2.65 مليار درهم نهاية دجنبر 2019، إلى 6.12 مليار درهم نهاية دجنبر من سنة 2020.
على صعيد متصل كشفت المجموعة عن معالجتها وموافقتها على نحو 18.746 طلب لقروض “ضمان أوكسجين” بغلاف مالي يصل إلى 2.6 مليار درهم، وقالت إنها قدمت دعما كبيرا للمقاولات المغربية خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تأثرت بتداعيات فيروس كوفيد 19، وبصرف النظر عن عمليات تأجيل السداد التي تم إقرارها لصالح المقاولات، فقد عمدت المجموعة إلى توفير مجموعة من التمويلات المضمونة من طرف الدولة من خلال تعبئة فرقها بشكل استثنائي.
وهكذا، تشير المجموعة، إلى أنها وافقت على أزيد من 14.551 طلب تمويل “ضمان إقلاع”، وهي التمويلات التي استفادت منها على الخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة ما مكن من الحفاظ على نشاطها ومناصب الشغل في سياق أزمة غير مسبوقة.

بيان اليوم