في تصعيد جديد يتزامن مع اقتراب نهاية السنة الدراسية، أعلن الأساتذة المتعاقدون عن دخولهم في إضراب جديد لمدة أسبوع، ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
ويأتي هذا الإضراب الذي دعت له التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية من أجل تحقيق مطالبها المتمثلة في إسقاط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية ووقف المتابعة القضائية في حق العشرات من الأساتذة، فضلا عن مطالب أخرى مرتبطة بوضعية الاساتذة.
كما يأتي الإضراب المرتقب ابتداء من الاثنين المقبل ردا على استمرار الوزارة في الاقتطاع من أجور الأساتذة التي بلغت خلال شهر ماي الجاري ما يزيد عن 1000 درهما، حيث ندد الأساتذة باستمرار المس بحقوقهم الاجتماعية والنقابية، واصفين الفرق بين تصريحات الوزارة لحل ملف التعاقد وما تقوم به على أرض الواقع بالمفارقة الصارخة.
وعبر آلاف الاساتذة عن انخراطهم في إضراب الاسبوع المقبل ضدا على تناقض الوزارة بين أقوالها وأفعالها إزاء ملف التعاقد، معتبرين أن ما تقوم به الوزارة والجهات الوصية يزيد من تعقيد الملف، خصوصا مع استمرار المتابعات القضائية في حق العشرات والاقتطاعات المتكررة من الأجور.
إلى ذلك، كانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد أعلنت أنها ستعقد مجلسا جهويا استثنائيا وطارئا بمراكش آسفي للتداول في ما تعرض له الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي، ممارسين ومتدربين من تضييقات وتعسفات، وصفتها بـ “غير المقبولة”، والتي قالت “إن حدتها زادت ولا يمكن السماح بمرورها”.
وكان اساتذة مراكش آسفي قد أعلنوا في وقت سابق أنهم لم يتوصلوا برواتبهم، خصوصا وأن الرواتب تزامنت مع مناسبة عيد الفطر، منددين بما وصفوه حيفا ضدهم وممارسة غير مقبولة للتضييق عليهم وعلى مصدر رزقهم.
هذا، وجدد الأساتذة المتعاقدون رفضهم لأي حل لملف التعاقد خارج أرضية الإدماج، معربين عن رفضهم المبدئي للنظام الأساسي الموحد الذي تروج له وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتباره حلا شاملا لجميع الفئات التعليمية.

محمد توفيق أمزيان